بلغت الصادرات المصرية، فى إطار اتفاقية «المناطق الصناعية المؤهلة» المعروفة بـ«الكويز»، 752.7 مليون دولار، خلال العام الماضي.

قال أشرف الربيعى، رئيس وحدة الكويز التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن صادرات «الكويز» فى العام الماضى ارتفعت بنسبة 1.5% وبقيمة 11 مليون دولار، مقارنة بعام 2016 الذى بلغت صادراته 741.7 مليون دولار.

وأضاف أن الوحدة تسعى لزيادة الصادرات فى العديد من القطاعات الصناعية، مثل الأحذية، بجانب الملابس الجاهزة والمفروشات التى تستحوذ على النسبة الأكبر.

وأوضح أن صادرات الملابس الجاهزة والمفروشات تستحوذ على 97% من إجمالى صادرات مصر ضمن اتفاقية الكويز خلال عام 2017.

ووفقاً لبيانات وحدة الكويز بلغ إجمالى الصادرات المصرية فى نطاق الاتفاقية نحو 9.79 مليارات دولار، فى الفترة من 2005 إلى نهاية عام 2016.

ويصل عدد الشركات المؤهلة للتصدير فى نطاق اتفاقية الكويز إلى 966 مصنعاً، منها 18 مصنعاً بمحافظة بنى سويف، و16 مصنعاً بمحافظة المنيا، بينما تستحوذ الإسكندرية على أكبر عدد من المصانع بواقع 236 مصنعًا.

وقال محسن مرزوق، رئيس مجلس إدارة شركة مرزوق لصناعة الملابس والمنسوجات، إن ارتفاع قيمة الصادرات للكويز فى 2017، يعود إلى زيادة تكلفة الإنتاج وضعف المبيعات بالسوق المحلى، فضلاً عن الميزة التنافسية للمنتجات المصرية بعد تحرير سعر الصرف.

وتوقع أن تلجأ الشركات إلى زيادة صادراتها خلال العام الحالى، إذا لم يستعب المستهلكين فى السوق المحلى، الزيادة فى الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وذكر أن صادرات الشركة ضمن «الكويز» بلغت 500 ألف دولار العام الماضى بزيادة 20% عن عام 2016، حيث تصدر الشركة نحو 30% من إجمالى طاقتها الإنتاجية إلى السوق الأمريكى.

كانت مصر وقعت فى عام 2004 اتفاقية «الكويز» مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل، وكانت تلك النسبة فى بداية الاتفاقية تعادل 11.5% من مكونات المنتج النهائى عند تفعيل الكويز عام 2005، وسبق تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 10.5% عام 2007.

وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلى من 10.5% إلى 8.5% من خلال المفاوضات مع الجانب الاسرائيلى.

© Alborsanews.com 2018