«منظمة التجارة»: قطاع السياحة مرشح لنمو سريع بقيادة البلدان النامية

ناقش أعضاء منظمة التجارة العالمية في اجتماع غير رسمي اقتراحا بشأن حرية الوصول إلى أسواق السياحة والخدمات ذات الصلة، غير أن بعض وفود الدول النامية رفضت إعادة فتح باب قطاع الخدمات للتفاوض قبل تحقيق تقدم في قطاعات أخرى ميتة، أو تكاد، كالزراعة مثلا.
ويسلط الاقتراح الذي عقد في دورة استثنائية لمجلس التجارة في الخدمات الضوء على أهمية قطاع السياحة للتنمية الاقتصادية والتجارة، خاصة للاقتصادات النامية، ولا سيما في مجال العمالة، وتوليد العملات الأجنبية.
وتعهد أكثر من 125 عضوا في منظمة التجارة بالتزامات السياحة، وهو التزام يفوق أي التزام في قطاع آخر للخدمات.
وقدم الاقتراح كل من بنما، وشيلي، والمكسيك، ونيوزيلندا، وهو يتابع رسالة سابقة قدمها هؤلاء الأعضاء العام الماضي، باقتراح أن تشارك الوفود في مناقشات استكشافية للوصول إلى الأسواق عن طريق تبادل الآراء بشأن المجالات المتفق عليها وتوسيعها في مختلف مجالات قطاع الخدمات.
ورغم حداثة هذا القطاع (2002)، فإن منظمة التجارة العالمية تعد قطاع الخدمات من أوسع قطاعات العمل لديها بحسبانه مدخلا حاسما في إنتاج معظم السلع، والعنصر الأكبر والأكثر حيوية في اقتصادات البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.
ويراوح ميدان هذا القطاع بين الهندسة المعمارية، والاتصالات، والنقل، والمصارف، والسياحة… وغيرها.
وشددت الدول المشاركة في تقديم مشروع القرار على أن قطاع السياحة، هو أكثر من كل قطاعات الخدمات، اعتمادا على التجارة، وهو مفتاح الحيوية الاقتصادية لعديد من المجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية.
وتم خلال الاجتماع تقديم بيانات محددة، منها، أنه في 2017، بلغت نسبة السفر والسياحة 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفي إطار تعريف أوسع نطاقا من جانب منظمة السياحة العالمية يأخذ في الحسبان أثر السفر والسياحة في مختلف القطاعات، فإن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تم تقديرها بنسبة 10 في المائة.
ووفقا لمنظمة السياحة العالمية، فقد وصل عدد السياح الدوليين إلى 1.23 مليار في 2016، بقفزة قوية من 647 مليون مسافر في عام 2000.
وبلغت الأرباح في 2016 رقما قياسيا قدره 1.22 تريليون دولار، بزيادة لافتة من 495 مليار دولار في عام 2000.
وقدرت المقبوضات من النقل الدولي للمسافرين بنحو 216 مليار دولار في 2016، ليصل إجمالي الإيرادات السياحية الدولية إلى 1.4 تريليون دولار، وهو ما يعادل تقريبا أربعة مليارات دولار يوميا.
ويتوقع أن يصل السياح الدوليون إلى 1.8 مليار سائح بحلول 2030، وفقا للتوقعات الطويلة الأجل للمنظمة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الوافدين إلى الوجهات الناشئة بمعدل ضعف النسبة في الاقتصادات المتقدمة (4.4 في المائة مقابل 2.2 في المائة سنويا على التوالي).
وزادت حصة الاقتصادات الناشئة من السوق من 30 في المائة في 1980 إلى 45 في المائة في 2016، ومن المتوقع أن تصل إلى 57 في المائة بحلول 2030، أي ما يعادل أكثر من مليار سائح دولي.
وبحسب بيانات منظمة التجارة، فإن السياحة والسفر تستأثر مباشرة بنحو 3.8 في المائة من العمالة العالمية، وبشكل أعم، يدعم القطاع واحدا من بين كل عشر وظائف في جميع أنحاء العالم.
وتشير توقعات المنظمة إلى أن قطاع السياحة سيستمر في النمو بسرعة في السنوات القادمة، وسيرتفع عدد المسافرين الدوليين إلى 1.8 مليار مسافر خلال السنوات الـ 12 المقبلة، وستؤدي البلدان النامية دورا متزايد البروز في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، أكدت ورقة الدول الأربع على المساهمة المهمة التي يمكن أن يقدمها تحسين التزامات الدول الأعضاء في مجال الخدمات السياحية في إطار الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات من خلال توفير قدر أكبر من الشفافية وإمكانية التنبؤ.
وعلى سبيل المثال، فإن التزامات الدول الأعضاء الكاملة في الاتفاق العام بشأن تجارة الخدمات ستوفر ضمانات لإنشاء وتشغيل الموردين الأجانب وتساعد على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والأنشطة السياحية المحلية.
وتحدد الورقة أيضا المجالات التي يمكن أن تدعم فيها زيادة الالتزامات تحرير قطاعات أخرى عديدة ذات صلة بالصناعة وتسهم في نمو قطاع السياحة، مثل نقل الركاب (السفن السياحية) وخدمات الترفيه، والبناء، والمؤتمرات، وتأجير السيارات، وغيرها.
وخلال الاجتماع، قدمت آراء مختلفة وردت وفود على الورقة، وأشار بعض الأعضاء في مداخلاتهم إلى تجاربهم الوطنية، بينما عبر آخرون عن القلق بشأن مناقشة قضايا الوصول للأسواق في مجال الخدمات، في حين لم يتم إحراز تقدم في ميادين أخرى ما زالت قيد التفاوض.