PHOTO
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الدولية
كشفت الهيئة العامة للاستثمار أن 267 استثماراً أجنبياً جديداً حصل على تراخيص لمزاولة العمل في السعودية خلال الربع الأول من عام 2019 بزيادة نسبتها 70 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2018، كذلك شهد قطاع التعدين والتنقيب في الربع الأول من عام 2019 نمواً بلغ أكثر من 266 في المائة.
وأكدت الهيئة أن ذلك يعد نجاحا في جذب استثمارات أجنبية نوعية ذات قيمة عالية، وتسويق الفرص الاستثمارية على المستوى الدولي والمحلي، إضافة إلى نجاح حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة بالعمل مع المنظمات الدولية.
وقال المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن «السعودية تشهد تحولاً اقتصادياً ملحوظاً»، لافتاً النظر إلى أن هذا النمو المستمر في استقطاب المستثمرين الدوليين وتمكين المستثمر المحلي والقطاع الخاص، مضيفاً أن نشاطات الهيئة في تمكين المستثمر المحلي ودعمه أثمرت عن 30 في المائة من مجموع التراخيص الممنوحة خلال الربع الأول من العام الحالي لتكون بشراكة مع مستثمرين محليين.
ومن بين القطاعات التي شهدت نمواً كبيراً قطاع التعليم والرعاية الصحية، وذلك بعد رفع قيود الملكية الأجنبية مؤخراً عن هذين القطاعين، إذ تم خلال الربع الأول من عام 2019 تأسيس 9 استثمارات أجنبية جديدة تختص بالتعليم، مقارنة مع شركة واحدة فقط في الربع الأول من عام 2018.
كما شهد الربع الأول من عام 2019 إنجازات مهمة في قطاع الرعاية الصحية مثل اتفاقية شراكة بين شركة حصانة الاستثمارية، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي مشروع مشترك مع شركة إن إم سي للرعاية الصحية العاملة في الإمارات العربية المتحدة، لامتلاك وتطوير شبكة سعودية شاملة من مرافق الرعاية الصحية بسعة تصل إلى 3000 سرير، وباستثمار إجمالي يبلغ 6 مليارات ريال سعودي (1.6 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
كما شهدت قطاعات أخرى نمواً قوياً في الربع الأول من عام 2019 ومنها قطاع البناء والإنشاءات، حيث شهد حصول 39 شركة دولية جديدة على تراخيص لمزاولة الأعمال مقارنة بما مجموعه 22 شركة فقط في الربع الأول من عام 2018.
وشهد قطاع التعدين والتنقيب في الربع الأول من عام 2019 نمواً بلغ أكثر من 266 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث حصلت 11 شركة جديدة على تراخيص مقارنة بثلاث شركات فقط في الربع الأول من عام 2018. كما سُجل رقم قياسي في تراخيص ريادة الأعمال الصادرة في الربع الأول من عام 2019، حيث تم تأسيس 45 شركة ناشئة جديدة في السعودية مقارنة بـ13 شركة في المدة نفسها من العام الماضي.
وكشف العمر أن «الهدف من برنامجنا الإصلاحي هو المساعدة في تحقيق الإمكانات التي تمتلكها السعودية التي تعود بالمنفعة على المواطنين السعوديين، حيث توفر الفرص الاستثمارية التي تمنحها المملكة للشركات الدولية فرصاً لنقل المهارات والخبرات وأفضل الممارسات إلى الدول التي تعمل بها، مع توفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص للشباب والشابات السعوديين، مضيفاً أننا نعدّ الشركات الدولية التي تتطلع إلى العمل في المملكة العربية السعودية شريكة في النمو، سواء كانت تسعى إلى مشاريع مشتركة مع الشركات السعودية أو تسعى إلى تأسيس شركات خاصة بها، فهي جزء لا يتجزأ من نجاح رحلتنا نحو تحقيق (رؤية 2030)».
وتمثل الشركات الجديدة والحاصلة على التراخيص في الربع الأول من عام 2019 مجموعة متنوعة من الأسواق العالمية، مع الإشارة إلى أن الصين والهند حظيتا بتمثيل جيد، على إثر الزيارات رفيعة المستوى مؤخراً إلى هذين البلدين في شهر فبراير (شباط)، حيث حصلت 30 شركة هندية على تراخيص في الربع الأول من عام 2019 مقارنة مع 14 شركة في هذه المدة من عام 2018، كما حصلت 13 شركة صينية على تراخيص مقارنة بـ7 شركات فقط في الربع الأول من العام الماضي.
.Copyright © Saudi Research and Publishing Co
(Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info
