وزير الاقتصاد: العلاقات الإماراتية العمانية راسخة ونتطلع لشراكة مثمرة ومستدامة

PHOTO

من / أحمد جمال ..

مسقط في 23 فبراير / وام / أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان قوية وراسخة .

وقال معاليه إننا ننظر إلى تعاوننا الاقتصادي مع سلطنة عمان الشقيقة باعتباره شراكة مثمرة ومستدامة وقادرة على دعم النمو الاقتصادي للبلدين ونتطلع لتعزيز ذلك التعاون .

و اضاف ان هذه العلاقات لا تقتصر على مراعاة المصالح والتعاون البناء في المجالات ذات الاهتمام المشترك فحسب بل لطالما كانت علاقات ذات طبيعة خاصة يميزها ما يجمع البلدين من أخوة صادقة وتقارب وتداخل جغرافي قائم على حسن الجوار والصلات الاجتماعية والعائلية الوثيقة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الشعبين الشقيقين وتدعمها روابط التاريخ والانتماء الإسلامي والعربي والخليجي المشترك.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معاليه في الملتقى الاقتصادي العماني الإماراتي الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط حيث ترأس معاليه وفد الدولة المشارك في الملتقى بحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين.

وجاء انعقاد الملتقى في إطار عمل اللجنة العليا الإماراتية العمانية المشتركة التي يشكل التعاون في المجال الاقتصادي محوراً أساسيا في عملها.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري أن البلدين الشقيقين نجحا على مدى العقود الماضية في تحقيق مستوى عال من التنسيق والتفاهم إزاء العديد من القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة على مختلف الصعد.

وأعرب معاليه عن أمله أن يمثل هذا الملتقى منعطفاً مهماً في مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان متوجهاً بالشكر إلى الأشقاء في سلطنة عُمان على حسن الاستضافة والمساهمة القيمة في تنظيم هذه الفعالية التي توفر منصة رائدة لبحث سبل الانتقال بعلاقاتنا الاقتصادية نحو مستوى جديد يلبي تطلعات البلدين.

وأكد معاليه أن انعقاد الملتقى الاقتصادي يمثل ترجمة عملية لحرص القيادة الرشيدة لكل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة على الارتقاء بأواصر التعاون بما يدعم ازدهار البلدين.

وأوضح معاليه أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين عام 2017 سجل نحو 36 مليار درهم بنمو 12.4 في المائة عن 2016 كما وصل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 إلى 32.5 مليار درهم ونتوقع أن يواصل نموه في عام 2018 كاملا ليصل إلى نحو 45 مليار درهم .. لافتاً معاليه إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية بلغ متوسط نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 10 في المائة.

وأشار معاليه إلى أن سلطنة عمان تعد ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017 وفي المرتبة 12 عالمياً كما أنه في مجال الاستثمار تعد الإمارات من أهم الدول المستثمرة في سلطنة عمان حيث يقدر رصيد الاستثمارات الإماراتية في السلطنة حتى نهاية 2016 بأكثر من 8.8 مليار درهم فيما تستثمر سلطنة عمان بما قيمته أكثر من 3.1 مليار درهم في دولة الإمارات حتى نهاية العام نفسه كما أنه على صعيد النقل الجوي تسير الناقلات الوطنية الإماراتية نحو 137 رحلة طيران مجدولة أسبوعياً بين مدن البلدين.

وأكد معالي وزير الاقتصاد أن هذه المؤشرات تعكس وجود شراكة قوية بين البلدين إلا أن الإمكانات الاقتصادية للجانبين ما زالت قادرة على توليد آفاق أوسع من الفرص التنموية قائلا : نحن واثقون بأننا نقف اليوم على أرضية صلبة تعطينا حافزاً إضافياً ونظرة إيجابية للمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على رؤية واضحة.

وبين معاليه أن هناك ثمة فرصاً مهمة للتعاون في بعض المجالات المحددة من أبرزها قطاع النفط والغاز والبنى التحتية والنقل والخدمات اللوجستية وقطاع الضيافة والتنمية السياحية وتجارة الجملة والتجزئة والطاقة المتجددة والتعاون في مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية والصناعات التحويلية فضلاً عن قطاعي العقارات والخدمات المالية والمصرفية.

وأكد معاليه أن القطاع الخاص قادر على لعب دورا محوريا في هذا المسار فهو شريك رئيسي لحكومتي البلدين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وسنحرص على فتح المجال أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والعماني للتواصل المباشر ومناقشة المشاريع المستقبلية وبناء الشراكات المثمرة.

وقال معاليه إن دولة الإمارات تبنت انطلاقاً من محددات رؤيتها 2021 سياسة اقتصادية رائدة تتمثل ببناء اقتصاد مرن ومتنوع ومستدام وعالي التنافسية ويرتكز على محاور المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير وتلعب فيه الكفاءات الوطنية المتمكنة دوراً محورياً.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات تعد اليوم أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70.5 في المائة ونحن مستمرون في مسيرة التنويع للارتفاع بهذه النسبة إلى مستوى 80 في المائة على الأقل خلال السنوات المقبلة.

وأضاف معاليه ان هذه المرتكزات تعزز القواسم المشتركة بين الاقتصادين الإماراتي والعُماني بصورة كبيرة حيث إننا مدركون لما يتمتع به اقتصاد سلطنة عُمان أيضاً من تنوع كبير وإنتاجية عالية واتجاه ملحوظ نحو تمكين الكفاءات العمانية في مختلف المجالات.

وأشار معاليه إلى أن الحكومة الإماراتية تعمل بصورة مستمرة على إطلاق المبادرات المحفزة لنمو القطاعات المستدامة وتشجيع الاستثمار النوعي وتطوير بيئة الابتكار والتكنولوجيا والملكية الفكرية والبحث العلمي إلى مستويات متقدمة وتعزيز تطبيقات الاقتصاد الرقمي وتوظيفها في التنمية الاقتصادية بصورة فعالة انسجاماً مع محاور مئوية الإمارات 2071.

وأضاف معاليه أنه في خطوة جديدة لتطوير المنظومة التشريعية الجاذبة للاستثمار تم مؤخراً إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الذي يمثل قفزة نوعية في الحوافز التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي كما أطلقت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على مستوى إمارات الدولة حزماً جديدة من الحوافز والتسهيلات المتنوعة التي تدعم قدرة المستثمر الأجنبي على تحقيق النجاح التجاري.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات توفر سوقاً غنياً بالفرص التنموية لأشقائنا من أصحاب الأعمال والمستثمرين في سلطنة عمان ونحن نشجعهم على استكشاف تلك الفرص والاطلاع على إمكانات الشراكة المتاحة ونؤكد التزامنا بتوفير التسهيلات الداعمة لمختلف أنشطتهم التجارية والاستثمارية.

وأضاف معاليه إننا في المقابل على ثقة بما يمكن للاقتصاد العُماني أن يوفره من فرص متنوعة فعُمان بلد كبير المساحة ومتنوع الطبيعة وواسع الموارد وذو بيئة اقتصادية مشجعة وثمة استثمارات إماراتية كبيرة في عُمان في العديد من القطاعات ولكننا حريصون على تشجيع قطاع الأعمال الإماراتي على تعزيز توجهه نحو الأسواق العمانية وتوسيع استثماراته هناك والاستفادة من الفرص الجديدة والقطاعات المتنوعة في هذا البلد الشقيق بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأكد معاليه الحرص على تشجيع الربط بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين وإتاحة المجال لرواد الأعمال للوصول إلى الفرص المطروحة في أسواق البلدين لما لذلك من أهمية في دعم تنوع الاقتصاد واتجاهه نحو التنمية القائمة على المعرفة والابتكار.

وأضاف معاليه أن نجاحنا في رسم خريطة طريق مشتركة لتنمية التبادل التجاري وزيادة تدفقات الاستثمار الثنائية والمتبادلة بين البلدين وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك يمثل خطوة محورية في هذا المسار.

وكانت أعمال الملتقى الاقتصادي العماني الإماراتي بدأت بكلمة افتتاحية ألقاها معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان حيث أكد معاليه أن دولة الإمارات تعتبر شريكا تجاريا رئيسيا للسلطنة.

وأضاف معاليه أن البلدين الشقيقين يربطهما علاقات تاريخية وهناك تطورات متواصلة في هذه العلاقات ونمواً عميقاً في شتى المجالات لاسيما في المجال التجاري والصناعي ونمواً ملحوظاً في الحركة التجارية بين البلدين والمتمثلة في سهولة انتقال البضائع وسهولة انسيابها وحرية انتقال المنتجات الوطنية بين البلدين في المنافذ الحدودية .

ولفت معاليه إلى أن هناك ازدياداً في عدد الشركات الإماراتية والعمانية الإماراتية المشتركة حيث بلغ عددها حتى يناير 2019 قرابة 2800 شركة وتتركز استثمارات هذه الشركات في الصناعات التحويلية والطاقة والمياه والأنشطة المالية والإنشاءات والعقارات والتجارة.

وأشار معاليه إلى أن سلطنة عمان اعتمدت خلال الخطط الخمسية المتعاقبة سياسة اقتصادية منفتحة على العالم الخارجي واستخدمت الحكومة عائدات النفط والغاز في دعم قطاعات التعليم والصحة والتوسع باستمرار في مشاريع البنية الأساسية في حين تركز الخطة الخمسية الحالية على برنامج التنويع الاقتصادي من خلال إعطاء أهمية اكبر لقطاعات الصناعة والسياحة والتعدين والثروة السمكية والقطاع اللوجستي.

ولفت معاليه إلى أنه خلال السنوات الماضية عملت السلطنة على بناء بنية اقتصادية حديثة لا تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل حيث أن الخطة الخمسية التاسعة 2016 – 2020 ركزت على قطاع الصناعات التحويلية والمعادن والسياحة والأسماك والقطاع اللوجستي.

وشهد الملتقى الاقتصادي الإماراتي العماني تقديم عدداً من أوراق العمل حول الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان حيث قدم عزان بن قاسم البوسعيدي مدير عام التخطيط والدراسات بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "اثراء" عرضاً لدورها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات غير النفطية والعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والى تنمية الصادرات من المنتجات العمانية لتحسين الميزان التجاري للسلطنة.

كما قدم صالح بن حمود الحسني مدير المحطة الواحدة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ"الدقم" عرضاً تناول أهم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وما يتصل باستكمال البني الأساسية بالمنطقة كالميناء والحوض الجاف ومطار الدقم.

كما استعرض خالد بن سليمان الصالحي مدير دائرة التسويق والترويج بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" رؤية "مدائن" الساعية إلى تعزيز موقع السلطنة كمركز إقليمي للصناعات التحويلية وتقنية المعلومات والابتكار والتميز في ريادة الأعمال .

وشهد الملتقى أيضاً عقد عدداً من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال الإماراتيين والعمانيين حيث تم بحث الفرص الاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة.

وفي الإطار ذاته .. استقبل معالي خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني بسلطنة عمان معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين والتأكيد على الرغبة المتبادلة في تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات التنموية.

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي .. سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة محمد سلطان سيف السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان .

وحضر اللقاء من الجانب العماني .. معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وسعادة الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة .

وام/أحمد جمال/عماد العلي