قالت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم الاثنين إنها وقعت على أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي للبلاد بقيمة ملياري دولار لتمويل الموازنة العامة للدولة.

ما هو التسهيل الإسلامي التقليدي؟

هو تمويل أو قرض تحصل عليه الدول أو الشركات يتضمن مشاركة بنوك تعمل وفق مبادئ الشريعة وأخرى تجارية تقليدية. 

وذكر البيان أن التسهيل الائتماني المشترك الذي حصلت عليه مصر جرى الاكتتاب فيه من خلال مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية.

وأشارت وزارة المالية في بيانها إلى أن مجلس النواب المصري وافق على هذا التسهيل التمويلي.

تفاصيل الخبر

(بحسب بيان اليوم)

الهدف من التسهيل الجديد

قالت وزارة المالية إن القرض الجديد يهدف إلى "تمويل الموازنة العامة للدولة ودعم الاقتصاد المصري".

تفاصيل الاكتتاب

قالت وزارة المالية إن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول - وهما من أكبر البنوك الإماراتية - لعبا دور المنسقين العالميين المشتركين، والمنظمين الرئيسيين المفوضين، ومديري الاكتتاب في هذا التمويل، وإنهما قاما بإتمام هذه الصفقة.

وأضافت الوزارة أن الإمارات دبي الوطني كابيتال قام بدور بنك التوثيق، وبنك أبوظبي الأول وكيل عالمي ووكيل للتسهيل والاستثمار.

تفاصيل عملية الطرح

قالت وزارة المالية المصرية أنها كانت تخطط للحصول على 1.5 مليار دولار، لكنها رفعت قيمة التسهيل إلى 2 مليار دولار نتيجة "الإقبال الكبير" على الطرح.

وقالت إن معدل تغطية الاكتتاب في الطرح الخاص بالتسهيل الائتماني بلغ 1.75 مرة "رغم التحديات الصعبة التي واجهتها السوق بسبب تداعيات أزمة كورونا المستمرة".

البنوك المشاركة في الطرح

(بحسب البيان)

قالت شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، في البيان الصادر اليوم، إن التسهيل الائتماني الذي حصلت عليه مصر، شارك فيه مزيج متنوع من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وشملت قائمة البنوك المشاركة في التسهيل الائتماني كل من: بنك المشرق الإماراتي، وبنك ABC الإسلامي البحريني، والمؤسسة العربية المصرفية البحرينية، وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد الانجليزي، ومؤسسة سوميتو مو ميتسوى المصرفية اليابانية، وبنك الخليج الدولي المملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وبنك أبو ظبى الإسلامي الإماراتي، والبنك الأهلي الكويتي فرع مركز دبى المالي العالمي، وبنك دبى الإسلامي الإماراتي، وإنتيسا سان باولو الإيطالي، ومجموعة سامبا المالية السعودية، وبنك الشارقة الإسلامي الإماراتي، وسيتي بنك إن إيه بنك فرع لندن، والإمارات الإسلامي.

خلفية عن التمويلات التي حصلت عليها مصر

وكانت مصر باعت سندات دولارية بقيمة 5 مليار دولار في مايو الماضي لتوفير جزء من التمويلات المطلوبة للعام المالي الجاري 2020- 2021 الذي بدأ أول يوليو الماضي، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.

كما حصلت مصر في شهر مايو الماضي على تمويل طارئ من صندوق النقد بقيمة 2.77 مليار دولار للتعامل مع التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بحسب بيان سابق من صندوق النقد الدولي.

وفي يونيو الماضي وافق صندوق النقد الدولي على قرض جديد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا ضمن برنامج مدته سنة واحدة.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري فإن الدين الخارجي لمصر سجل في نهاية العام الماضي 112.67 مليار دولار، مقابل 96.6 مليار دولار في نهاية 2018.

(يعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية) 

 (تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا