القاهرة 3 يوليو تموز (رويترز) - أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن نشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر زاد قليلا في يونيو حزيران مقارنة مع مايو أيار، لكنه يظل في حالة انكماش مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وزاد مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني للقطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى 49.4 نقطة في يونيو حزيران من 49.2 في مايو أيار، ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وأظهر المسح انكماش الإنتاج للشهر الثاني على التوالي بسبب تراجع الطلب.

وعزت الشركات التي أعلنت انخفاض الطلبيات الجديدة التراجع إلى ركود السوق. وذكر تقرير المسح أن شهر يونيو حزيران شهد انكماشا جديدا في حجم الطلبيات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر.

وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن عجز المؤشر "عن الثبات فوق عتبة 50.0 نقطة يعكس حقيقة أن الانتعاش الاقتصادي في مصر سيعتمد بصورة رئيسية من اليوم على اتخاذ خطوات تعمل على إعادة التوازن الخارجي وضخ الاستثمارات الحكومية، حيث ما زال القطاع الخاص عاجزا عن مواكبة ذلك" رغم بعض المؤشرات الإيجابية.

وأضاف "يبقى التفاؤل في قطاع الأعمال جيدا نسبيا" في ظل بعض القراءات الأكثر إيجابية منذ سنوات في النصف الأول من عام 2018.

ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

وترتبط الإصلاحات الاقتصادية الصعبة ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار ومدته ثلاث سنوات اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016 وأثر على المصريين بشدة. وأدى الهبوط الشديد في الجنيه المصري إلى تقليص القدرة الشرائية للمواطنين وأسهم في ارتفاع التضخم في البلد الذي يعتمد على الواردات.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)