*تم إعادة نشر القصة لتوضيح أن المؤسسة ليست جديدة 

زاوية عربي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي قانون لتنظيم عمل مؤسسة التنظيم العقاري، بحسب بيان صحفي صادر من المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم.

وقال البيان أن القانون الجديد سيحدد "مجموعة من الأهداف المهمة للمؤسسة في مقدمتها المساهمة في النهوض بالقطاع العقاري ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تعزز دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لمشاريع التطوير العقاري على نحو يكفل حماية حقوق المطورين العقاريين والمستثمِرين".

وكذلك قال البيان أن المؤسسة ستأسس ل  "مبادئ وأخلاقيات مزاولة الأنشطة العقارية" ، وستضع "المواثيق الخاصة بذلك".

وأضاف البيان أن المؤسسة ستقوم "بتنظيم وترخيص الأنشطة العقارية والرقابة والإشراف على مزاولي هذه الأنشطة".

وستتولى أيضا المؤسسة النظر في الشكاوى المقدمة بحق مزاولي الأنشطة العقارية، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بشأنها. وكذلك ستتولى المؤسسة إصدار الموافقات اللازمة للإعلانات العقارية في دبي.

وسوف تستمر دائرة الأراضي والأملاك بالاشراف على الأمور المتعلقة بتسجيل عقود الإيجار وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين  وغيرها من الأمور المتعلقة بالإيجار.

خلفية:

وقد كان شيخ محمد قد كتب في تغريدة له على تويتر أول الشهر الحالي أن المشاريع العقارية تحتاج إلى "ضبط إيقاعها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني" وأصدر بعدها قرار بتشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري.

وقد تحدث كثير من المحللين الاقتصادين عن أهمية ضبط قطاع العقار في دبي الذي يعاني من زيادة كبيرة في عدد المعروض من العقارات مقارنة بعدد السكان والمقيمين.

 

 

(إعداد: الفريق التحريري لموقع زاوية عربي)

(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2019

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا