حماية أجور 477 ألف عامل بعد 9 أيام

يندرج نحو 477.402 عامل ينتمون لـ14 ألف منشأة في برنامج «حماية الأجور» بعد 9 أيام، وذلك مع بدء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التطبيق الإلزامي للمرحلة الثالثة عشرة منه، وتشمل تلك المرحلة المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 30 و39 عاملا.

وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل على عزم الوزارة مواصلة مراحل التطبيق الإلزامي لـ«حماية الأجور»؛ حتى يغطي جميع منشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يهدف للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل.

وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

وأشار إلى أن تطبيق حماية الأجور يتضمن لائحة بالمخالفات والعقوبات، وعليه فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفا: إنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.

وبالنسبة للمراحل المقبلة، أوضح أنه يمكن للمنشآت الاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، وذلك بالدخول على موقع الوزارة والاطلاع عليها، مضيفا: إنه يمكن للمنشآت الاشتراك في الموقع بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أية عقوبات أو ملاحظات، كما يمكن للمنشآت الحصول على مزيد من المعلومات عن ملف الأجور وخطوات تحميل الملف، يمكن تحميل «دليل مستخدم نظام حماية الأجور»، والمتاح من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت.

ويذكر أن الوزارة أطلقت نظام «إدارة الأجور» ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، إذ ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة، للالتزام بنظام حماية الأجور.