قال مصدر حكومي إن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية خلال الفترة الحالية قد يرفع تكلفة خدمة الدين بنحو 50 مليار جنيه عن المستهدف في موازنة العام المالي الجاري- في تصريحات لإنتربرايز أمس الأحد .
وتبلغ تكلفة خدمة الدين في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018 بنحو 541.31 مليار جنيه، على أساس متوسط سعر فائدة متوقع 14.7% من 18.5% خلال العام المالي السابق. واستمر العائد على أدوات الدين في الارتفاع، وأجبر ذلك الحكومة على إلغاء أربع عطاءات سندات. وطبقا لموازنة العام المالي الحالي، فإن كل 1% زيادة في سعر الفائدة يحقق زيادة في العجز بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه.
ويأتي هذا في الوقت الذي واصل سعر الفائدة على أذون الخزانة الارتفاع في عطاء أمس الأحد. ووصل متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.859%، فيما بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يوم إلى 19.968%. ومن المقرر أن تطرح وزارة المالية اليوم سندات محلية بقيمة 1.25 مليار جنيه بآجال 3 و7 سنوات.
ومن المحتمل أن يدفع ذلك الحكومة لفتح اعتماد إضافي في الموازنة في النصف الثاني من العام المالي الحالي لتضمين الآثار المالية لارتفاع أسعار النفط عالميا وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا للمصدر.
يشار إلى أن الوزارة كانت قد فتحت اعتمادا إضافيا بمبلغ 70.3 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2017، لاحتواء الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار النفط وفوائد الدين. وتضع الحكومة حاليا السيطرة على الدين العام للبلاد على رأس أولوياتها، إذ قامت وزارة المالية بإعداد استراتيجية شاملة لتخفيض حجم الدين العام تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الداخلي والخارجي. ومن المقرر أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبا عن الاستراتيجية الهادفة لتخفيض حجم الدين إلى 70% من الناتج المحلي على مدى الأربع سنوات المقبلة.
© أموال الغد 2018
