دبي 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات البورصة اليوم الاثنين أن مبيعات المستثمرين الأجانب من الأسهم السعودية تباطأت الأسبوع الماضي بعدما سجلت زيادة حادة في بداية الشهر في أعقاب حملة واسعة على الفساد في المملكة.

وعقب الإعلان عن حملة مكافحة الفساد، زادت مبيعات المستثمرين الأجانب كثيرا عن مشترياتهم من الأسهم. وفي الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني باعوا ما قيمته ملياري ريال (533 مليون دولار) في حين بلغ حجم المشتريات 917 مليون ريال.

وفي الأسبوع الماضي المنتهي في 16 نوفمبر تشرين الثاني ظلت المبيعات أعلى من المشتريات ولكن بفارق أقل كثيرا، حيث بلغت المبيعات 748 مليون ريال مقابل مشتريات بقيمة 439 مليون ريال.

وانتاب القلق الكثير من المستثمرين جراء احتجاز عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من بينهم مساهمون كبار في عدد من الشركات المدرجة مثل المملكة القابضة والطيار. كما جرى تجميد أكثر من ألفي حساب مصرفي في إطار التحقيقات مما ينذر بتباطؤ الاقتصاد.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأفراد السعوديين باعوا أكثر مما اشتروا في الأسبوع الماضي بهامش 14.29 مليار ريال إلى 11.89 مليار ريال.

وقال مديرو صناديق محليون إن بعض الأفراد يسحبون أموالا من السوق خشية أن يجري التحفظ عليها في إطار التحقيقات.

ومرة أخرى كانت المؤسسات السعودية، ومعظمها صناديق استثمار وشركات، مشتريا صافيا في الأسبوع الماضي بهامش كبير، إذ اشترت ما قيمته 4.04 مليار ريال وباعت ما قيمته 1.17 مليار ريال.

وقال مديرو أصول في المنطقة إنهم يعتقدون أن معظم مشتريات المؤسسات السعودية تنفذها صناديق مرتبطة بالدولة فيما وصفوه بعملية دعم متعمدة للسوق لتجنب إثارة حالة من الفزع.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)