ي إطار عملية التمويل غير التقليدي

كشفت الوضعية المالية لشهر أكتوبر التي نشرها بنك الجزائر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن استقرار طباعة الأموال عند حدود 40005 مليار دينار إلى غاية 31 أكتوبر 2018، مقابل 3.585 مليار دينار نهاية شهر ماي 2018. 

أشار بنك الجزائر في حصيلته الشهرية نشرت في الجريدة الرسمية رقم 71، أن المادة 45 مكرر في قانون القرض والنقد لسنة 2003 المعدل والمتمم في أكتوبر2017، تشير بشكل "يسمح للخزينة العمومية استثنائيا الاقتراض من بنك الجزائر المركزي خلال مدة خمس سنوات عبر سندات تصدرها الخزينة وذلك للمشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة وتمويل الدين العمومي وكذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار".

وكانت الوضعية المالية لشهر سبتمبر قد كشفت ارتفاع كتلة الأموال التي تمت طباعتها بموجب تعديل قانون النقد والقرض سنة 2017، إلى 40005 مليار دينار مقابل 3585 مليار دينار شهر ماي من السنة الجارية، أي أن بنك الجزائر قام بطباعة 420 مليار دينار بين شهري ماي وسبتمبر 2018.

وتشير المادة 45 مكرر أن هذا "الإجراء وضع حيز التنفيذ لمرافقة عملية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والميزانياتية والتي من شأنها أن تسهم في إعادة التوازن لخزينة الدولة وكذا ميزان المدفوعات وذلك في غضون المدة المحددة لآلية التمويل غير التقليدي" .

وقد تم إقرار آلية لمتابعة تنفيذ هذا الإجراء من طرف الخزينة وبنك الجزائر المركزي عن طريق التنظيم، وسيسمح هذا الإجراء من تغطية طلبات التمويل للخزينة العمومية وتمويل مستحقات الدين الداخلي خصوصا الديون المترتبة عن سندات القرض الوطني للنمو الذي تم إطلاقه في 2016 والسندات الصادرة في مقابل إعادة شراء ديون سونلغاز وتلك الصادرة لصالح سوناطراك لتعويض الفارق في أسعار الوقود المستورد والمياه المحلاة. كما أنه يتيح للخزينة العمومية خلال الفترة المحددة تمويل الصندوق الوطني للاستثمار على أساس مساهمة الدولة في الاستثمار أو التمويل الطويل المدى لبرامج الاستثمار العمومي، والهدف من هذه الآلية المالية، الذي ستتولى هيئة مختصة مراقبتها هو إعادة التوازن المالي لخزينة الدولة وكذا ميزان المدفوعات وهي مدعمة ببرنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد والميزانية.

لطفي.ع 

© البيان 2018