ببساطة: ماذا يعني انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية؟

أعلنت مؤسسة جي بي مورجان قرب انضمام أدوات الدين المصرية في مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة.

ومع انضمام مصر للمؤشر، خلال الستة أشهر القادمة بحسب وزارة المالية المصرية، ستكون مع جنوب إفريقيا الدولتين الوحيدتين في الشرق الأوسط وإفريقيا المنضمتين للمؤشر.

والأصح هنا أن نقول "عودة مصر إلى المؤشر" وليس انضمامها له، حيث أن سندات وأذون الخزانة المصرية كانت منضمة بالفعل للمؤشر، إلا أنها خرجت منه في يونيو 2011، وذلك لعدم توافر متطلبات المؤشر حينها بعد الظروف التي مرت بها السوق المصرية حينذاك.

وتعتمد مصر على استثمارات الأجانب في سوق الدين المحلي كمصدر أساسي للعملة الصعبة. وقاربت حيازة هؤلاء المستثمرين حوالي 20 مليار دولار في يناير الماضي، ما يعادل حوالي نصف رصيد الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي.

ثقة

ولذلك اهتمت السلطات المصرية للانضمام مجددا للمؤشر المذكور منذ عام 2018 وذلك في إطار سعيها للحصول على ثقة أعلى من قبل المستثمرين خارج حدودها لتعظيم استثماراتهم.

وذلك بالإضافة إلى أن بعض صناديق الاستثمار تكوّن محافظ مالية تبعًا لتركيب مؤشرات بعينها، أي تكون الأوزان النسبية للمحفظة الاستثمارية هي نفس أوزان المؤشر من الأصول المختلفة.

ولذا، يعني انضمام مصر لمؤشر السندات الحكومية لجي بي مورجان أن تدخل أدوات الدين المحلية المصرية في هيكل المحافظ الاستثمارية للصناديق التي تتبع تكوين المؤشر بشكل أوتوماتيكي. وبطبيعة الحال، يعني ذلك تزايد تدفق الاستثمارات إلى سوق الدين المحلي وانخفاض تكلفة الاقتراض على الحكومة وهو أحد أهم أهداف الدولة.

ويتوقع وزير المالية المصري محمد معيط دخول حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة لسوق أدوات الدين المحلي المصرية، وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.

 (إعداد: إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بزاوية عربي، وعملت إسراء سابقا كاقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية - مصر، وكذلك شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بالإضافة لعملها كباحث اقتصادي في عدة وزارات مصرية)

(للتواصل: ahmed.feteha@refinitiv.com)

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

 

© ZAWYA 2021