تنطلق فعاليات القمة السنوية الثالثة لأسواق المال بالقاهرة غدًا 20 فبراير، تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030 لأسواق المال"، تنظمها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار.

يشارك في القمة نخبة من قيادات الحكومة المصرية، على رأسها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، د.محمد فريد رئيس البورصة المصرية، د.فادي خلف أمين عام اتحاد البورصات العربية وأستاذ محمد عبد السلام رئيس شركة مصر المقاصة.

كما يشارك رؤساء البنوك التجارية وبنوك الاستثمار، فضلاً عن الشركات المقيّدة بالبورصة والتي تعتزم القيد خلال 2018.

وترتكز القمة هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية وهي: الخدمات المالية غير المصرفية، إدارة المال العام والاستثمار الرياضي.

"يتزامن عقد المؤتمر مع مرور أكثر من عام على قرار تعويم الجنيه، وما تبعه من إصلاحات جريئة للحكومة المصرية، أسهمت في تصحيح مسار الاقتصاد المصري، فضلاً عن استعادة ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل الاقتصاد المحلي، وهو ما ترجمته مؤشرات البورصة المصرية التي حقق مؤشرها الرئيسي نمو بلغ 21.7% خلال 2017، وهو ما تستعرضه القمة هذا العام حيث تركز على كيفية تحقيق رؤية 2030 فيما يتعلق بسوق المال المصري وجهود الحكومة المصرية المبذولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة واستعراض دور سوق الأوراق المالية في منظومة التمويل وتوفير السيولة اللازمة لدعم النمو الاقتصادي"، صرّحت هند حسين، مدير العلاقات العامة والاعلام بالجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار.

أضافت: " وتفرد القمة هذا العام جلسة خاصة عن الأسواق العربية للاستفادة من تلك النماذج وقدرتها على المنافسة الدولية وبحث إمكانيات التكامل والتعاون معها ".

كما صرّحت حسين أنّه من المقرّر أن ترتكز القمة على عدة محاور، تتضمّن موضوعات وثيقة الصلة بالاقتصاد المصري، حيث تستعرض وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر ود.محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، الثمار المتوقع جنيَها من برامج الإصلاح الاقتصادي خلال 2018 مقارنة بما تم تحقيقه عام 2017، وتعزيز دور أدوات التمويل غير التقليدية في تمويل الاستثمار، وخطة الحكومة المصرية في طرح صكوك سيادية في موازنة العام المالي الجديد 2017-2018.

كما تناقش القمة أيضَا إمكانية تمويل المشروعات القومية المصرية عبر أسواق المال، وامكانية تحرّر البورصة المصرية من دور سوق الأسهم لتصبح سوق مال إقليمي يتوافق مع المعايير العالمية، ومدى قدرة الأسواق العربية على المنافسة الدولية وكيفية تحسين أدائها وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إليها.

دور أسواق المال في حوكمة إدارة المال العام

كذلك سيتم مناقشة تفعيل برنامج الطروحات وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلّة للدولة، ويستعرض أ. محمد  حسّونة، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام، مدير المكتب الفني للوزير، كيفية عمل الوزارة على زيادة ربحية الشركات وتخفيض نزيف الخسائر خلال 2018.

ويتحدث د.أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية عن الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للحكومة المصرية والدور الذي يمكن أن تقدّمه صناديق الاستثمار لسرعة استغلال تلك الأصول بصورة جيدة، وأخيرًا يعرض التوجه الاستثماري لهيئة الاوقاف المصرية عام 2018.

البورصة نافذة لتمويل النشاط الرياضي

وستناقش القمة قانون الرياضة الجديد ومدى إمكانيّة طرح الأندية الرياضية في البورصة المصرية، كيفية دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار الرياضي فضلاً عن المخاوف التي قد تنتاب بعض الأندية من عمليات الطرح بالبورصة، وذلك بحضور أ.محمد عبد السلام رئيس شركة مصر المقاصة سبورت، د. سامح الترجمان رئيس شركة بلتون المالية وأ.العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي.

الشمول المالي

أمّا عن دور القطاع المصرفي في توفير بدائل تمويلية تسهل الوصول إلى شرائح العملاء خارج إطار الاقتصاد الرسمي، ودور الشمول المالي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز الثقافة المالية داخل المجتمع المصري، بالإضافة إلى كيفية استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات مالية مبتكرة، ستناقشها سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر.

الأدوات المالية الجديدة في ضوء تعديلات سوق المال

سيتناول كلٌ من د. طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، د. محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الإسلامي وأحمد عامر، العضو المنتدب لشركة أسواق فاينينشال، الخطة الزمنية لهيئة الرقابة المالية لإطلاق سوق الصكوك، وكذلك فرص الاستفادة منها في تمويل المشروعات الحكومية والخاصة.

وأخيرًا سيتم تقييم النمو الذي تشهده الأسواق العربية في إصدار السندات والصكوك مع تزايد أعداد المصدّرين في تلك الأسواق.

© ZAWYA 2018