المملكة الـ10 عالمياً في مؤشر ممارسة الأعمال

تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية

تحسين مستوى نظام إدارة الأراضي

تحسين آليات حل نزاعات إدارة الأراضي

ترشيد إجراءات التسجيل العقاري

تعزيز الحمايات للمستثمرين

تمكنت لجنة حكومية مكونة من 39 وزارة وهيئة حكومية من تحقيق إصلاحات اقتصادية أسهمت في رفع مؤشر المملكة العربية السعودية في تقرير ممارسة الأعمال من المرتبة الـ63 إلى المرتبة الـ10 عالميا. واستطاعت لجنة «التيسير» التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار، والمنبثقة عن مجلس الشؤون الاقتصادية، رفع أداء اقتصاد المملكة، ورفع تقييم المملكة بالمؤشرات العالمية عبر تنفيذ 7 إصلاحات أشار لها تقرير ممارسة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي، والتي جاءت متوافقة مع الإنجازات التي حققتها اللجنة.

أهم المجالات التي قدمت بها اللجنة إنجازات:

01 التجارة عبر الحدود
02 مراكز الخدمة الشاملة
03 التطوير القضائي
04 التعليم
05 تسهيل إجراءات الأعمال
06 أنظمة الحماية المالية
07 الشفافية في التشريعات
08 فض النزاعات التجارية بالطرق الودية
09 التأشيرات
10 الزكاة
11 الحصول على الكهرباء

39 جهة حكومية

قال مدير الاتصال بلجنة التيسير فهد الشعلان لـ«الوطن»، إن «اللجنة انبثقت عن لجنة وزارية منشأة بأمر سامٍ بناء على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية، وهدفها تنفيذ الأوامر السامية لتحسين أداء القطاع الخاص، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي، والعمل على تهيئة البنية التحتية والتنظيمية والاستثمارية والإجرائية».

وأضاف أن «اللجنة التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وتضم 39 جهة حكومية تجتمع بشكل أسبوعي، وتقيس أداء القطاع الخاص، وتدرس التقارير التي يصدرها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والتقارير العالمية الأخرى وتقيمها، وبناء على ذلك يتم تقليل الفجوات، وتقييم أداء القطاع الخاص، وتنفيذ المتطلبات التي من شأنها أن تحسن البيئة الاقتصادية والاستثمارية، ليرتفع ترتيب المملكة في الجهات الدولية، وذلك بالطبع دافع مهم للمستثمرين».

19 لجنة فرعية

أوضح الشعلان، أن «اللجنة التنفيذية ينطوي تحتها 19 لجنة فرعية، وكل لجنة يرأسها وكيل وزارة أو مدير عام أو نائب وزير، يجتمعون أسبوعيا، وتعمل كل لجنة على عدة محاور، منها ما يخص التجارة عبر الحدود، ومنها ما يخص الحصول على الكهرباء، وتراخيص البناء، والسياسات وتطويرها، وحققت اللجنة إنجازات كبيرة، منها مبادرة مراس، وتحسين الحصول على الكهرباء».

إصلاحات 2017

جاء في تقرير ممارسة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي، أن المملكة نفذت 7 إصلاحات مهمة أسهمت في تحسين اقتصاد المملكة خلال عام 2017، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتضمنت تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية بإدخال نظام إلكتروني يدمج بين حجز الاسم التجاري، وتقديم النظام الأساسي في إجراء واحد، إضافة إلى تحسين مستوى الكفاءة في نظام إدارة الأراضي من خلال تنفيذ منصة إلكترونية للتحقق من الملكية، ومن وجود أي عوائق على العقار، وترشيد إجراءات التسجيل العقاري، وتحسين آليات حل النزاعات في نظام إدارة الأراضي، إضافة إلى تعزيز الحمايات للمستثمرين من خلال زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الكبرى، وإيضاح هياكل الملكية والسيطرة، ووضع اشتراطات لزيادة الشفافية في الشركات، وتنظيم الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وتبسيط إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين المنصة الإلكترونية لتعبئة النماذج ودفع الضرائب، وأدى ذلك إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 ساعة إلى 47 ساعة، وتقصير الوقت اللازم لإتمام التصدير والاستيراد من خلال تخفيض عدد المستندات المطلوبة للتخليص الجمركي، الأمر الذي أدى إلى خفض الفترة الزمنية اللازمة بمعدل 9 أيام بالنسبة لكل من الصادرات، وتبسيط إجراءات إنفاذ العقود بإدخال نظام إلكتروني لإدارة القضايا للقضاة والمحامين».

أعمال اللجنة مع بعض الجهات الحكومية

التجارة
إطلاق بوابة إلكترونية للحصول على الموافقات المتقدمة على استيراد الكيماويات

مركز الخدمة الشاملة
إطلاق منصة مراس

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
متابعة مبادرة تفعيل برنامج الإقراض غير المباشر

هيئة سوق المال
إنشاء إدارة لحماية المستهلك

وزارة التعليم
فتح الاستثمار الأجنبي في مجال التعليم

وزارة العدل
إنشاء محاكم تختص بالنزاعات التجارية، وإصدار نظام الإفلاس