بعد مرور 4 سنوات على إطلاق القيادة السياسية لرؤية مصر 2030 تؤكد الأرقام والمؤشرات أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح لتصبح ضمن أكبر 30 اقتصادا فى العالم حيث قطعت القاهرة شوطا كبيرا نحو تحقيق هدفها الأكبر لأن تصبح قوة اقتصادية مؤثرة فى الاقتصاد العالمى ولم تكن لمصر فى العقود السابقة أى رؤية مستقبلية اللهم إلا خطط خمسية لاتغنى ولاتثمن من جوع.. لكن الرئيس السيسى وضع رؤية لمصر تسطيع أن توفر حياة كريمة لأبنائها فمصر بلد كبير صاحب حضارة عريقة أثرت فى العالم فكان من المؤسف ألا تلحق مصر بركب التقدم فكانت شرارة البدء بمشروعات قومية عملاقة مثل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان من إجمالى 4 ملايين فدان مستهدف استصلاحها وهى مساحة تعادل 50% من مساحة الأراضى الزراعية الحالية والبالغة 8 ملايين فدان وكذلك مشروعات الاستزراع السمكى على مساحة 40 ألف فدان ومشروعات الطاقة والتى شملت إنشاء محطات عملاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتوليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية فضلا عن إعطاء إشارة البدء لتنفيذ محطة الضبعة النووية والتى تشمل 4 مفاعات نووية لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى مشروع حقل ظهر العملاق والاكتشافات البترولية الجديدة والتى ستحول مصر إلى مركز عالمى للطاقة وكذلك مشروع تربية مليون رأس ماشية وزراعة 200 ألف فدان صوب زراعية ومشروع إنشاء 13 مدينة جديدة بخلاف العاصمة الإدارية لتغيير الخريطة العمرانية لتصل إلى 14% من مساحة مصر خلال الفترة المقبلة بدلا من 7% حاليا، فكانت النتيجة أن المعادلات والحسابات الاقتصادية لوضع الاقتصاد المصرى تغيرت إلى أفضل حال وبدأت المؤشرات تتحسن واحدة تلو الاخرى من ارتفاع فى الاحتياطى النقدى لرقم غير مسبوق ليتخطى حاجز الـ 44 مليار دولار لأول مرة فى تاريخه وحققت مصر معدلات نمو بلغت 5.4% مقارنة بمعدلات نمو 2% قبل 4 سنوات وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج الى 24.2 مليار دولار فى السنة وموجة التضخم بدأت فى الانحسار لتهبط إلى 12.9% مقارنة بـ 35% وارتفعت معدلات التصدير لتقفز إلى 22.4 مليار دولار محققة زيادة بنسبة 10% وتراجعت فاتورة الواردات من 66 مليار دولار إلى 56 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% لتصل بذلك نسبة التحسن فى عجز الميزان التجارى حوالى 25% ومعدل البطالة تراجع من 13% إلى 10.6% وحجم الاستثمارات الأجنبية اقتربت من الـ 10 مليارات دولار ومعدلات السياحة بدأت فى تزايد و ليمهد بذلك الرئيس السيسى لمصر الجديدة.


الدكتور يسرى الشرقاوى استشارى الاستثمار الدولى والتنمية الاقتصادية قال لـ«روزاليوسف»: إن الاسلوب العلمى فى بناء الأمم يقوم على الرؤية المستقبلية مؤكد ان رؤية 2030 تضمن الفرص للأجيال القادمة وليس على حساب الاجيال الحالية ولابد ان يكون هناك مؤشرات لقياس الأداء مطالبا بأن يكون هناك تشريع للرؤية يلزم كافة الحكومات المتعاقبة بتنفيذها.


وشدد الدكتور يسرى على ضرورة استغلال الوعى الحالى لدى الشعب نحو رؤية 2030واشار إلى ان معدل النمو بحلول 2030 سيصل إلى 12% وأن رؤية التنمية المستدامة تأخذ فى الاعتبار جودة حياة الناس من حيث رفع مستوى الدخول ومستوى الخدمات وأيضا خفض عجز الموازنة إلى 3% لافتا إلى ان دولة بحجم مصر تملك كل قواعد اللعبة الاقتصادية صاحبة حضارة وتاريخ تملك تحقيق تلك الرؤية وجيش قوى يحمى هذه الرؤية وفيما يتعلق بالعقبات التى يمكن أن تواجهنا فى رؤية 2030 أكد الدكتور يسرى الشرقاوى ان زعزعة الوعى والاستقرار من اكبر التحديات التى تواجه رؤية 2030 وكذلك الظروف الجيوسياسية فى المنطقة وهو ما يطلق عيه التهديدات الخارجية والتى يمكن ان تعرقل التنمية المستدامة وكذلك عدم وجود حوكمة والانتهاء من تشريع يلزم كافة الحكومات بتنفيذ خطة التنمية المستدامة.


وأضاف أن مصر قطعت شوطا فى تحقيق رؤية 2030 منها مواجهة مؤشر الفساد الإدارى وتحسن معدل النمو وخفض عجز الموازنة وتحسن السياحة ومعدل التضخم بدأ فى التراجع ومتوقع أن يكون فى حدود 7% إلى 9% خلال الأربع سنوات القادمة.


وأكد الشرقاوى أن التعليم والبحث العلمى محورين مهمين فى تحقيق رؤية 2030 لافتا أن الجميع يلتف حول القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة وشدد الشرقاوى على ضرورة صدور التشريع الخاص بالمحليات باعتباره عنصرا مهما فى تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الفساد الإدارى.

 

© صحيفة روزاليوسف 2018