"الطيران المدني" العُماني: إجراءات متزامنة لتحقيق أعلى معايير سلامة المطارات وجذب الاستثمارات

18 11 2018

إنجازات متعددة تجسد الرؤية السامية لمستقبل القطاع الحيوي الواعد

إشادات دولية بما حققته السلطنة من نقلة نوعية في مجالات الطيران المدني والملاحة والأرصاد

تعاون مُثمر بين شركاء الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الريادة العالمية

< إعداد مسودة الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني وموافقة مبدئية على إنشاء مناطق حرة بالمطارات

قالَ سعادة الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني: يشرفني، وبالنيابة عن كافة الزملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، أنَّ أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، ونهنئ الشعب العُماني بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، والتي يتجدد معها عهد الوفاء والولاء والعرفان لقائد المسيرة الظافرة مولانا جلالة السلطان؛ لما أُنجز على أرض هذا الوطن المعطاء.

وما تشهده السلطنة من إنجازات في قطاع الطيران المدني لهو محل فخر واعتزاز، جعلها في مصافِّ التنافس العالمي على مستوى أمن وسلامة الطيران وحماية البيئة والبنى الأساسية لقطاع الطيران المدني والخدمات الجوية، كما تُؤكد هذه الإنجازات الرؤية السامية لمستقبل هذا القطاع الحيوي الواعد، وتحقيقاً لما أولته الحكومة الرشيدة من تقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع، ويتجلى ذلك من خلال ما حازته السلطنة من مكانة مرموقة عالميًّا وبشهادة المنظمات العالمية الرائدة في مجال الطيران المدني والملاحة والأرصاد الجوية المختلفة.

وكان للتعاون الكبير بين كافة شركاء الهيئة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص الدور البارز في تحقيق الهدف المنشود نحو الوصول للريادة العالمية في صناعة الطيران المدني.

ولضمان سلاسة وانسيابية أعمال القطاع فيما يختص بتنظيم الطيران المدني وجذب الاستثمار وتحقيق أعلى معايير أمن وسلامة المطارات، تم التشغيل الفعلي لأول طيران اقتصادي في السلطنة، والانتهاء من إعداد مسودة الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني، وإصدار الموافقة المبدئية للمجموعة العمانية للطيران لإنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي، ومطار صلالة، ومطار صحار؛ بما يتوافق مع قانون الطيران المدني العماني، إلى جانب الانتهاء من إعداد مسودة قانون الطيران المدني، ومناقشته مع الجهات ذات العلاقة ورفعه إلى الجهة المختصة وفتح الأجواء للرحلات الدولية بمطار صحار، وإنجاز مشروع تطوير الاتصالات الملاحية وتوسيع نطاق اتصالات الطوارئ.

وتبذلُ الهيئة العامة للطيران المدني قُصارى جهدها لإنجاز المهام المنوطة بها بمستوى عالٍ في قطاع الطيران المدني؛ استلهاماً من النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- حيث يُشكل قطاع الطيران مصدراً مهمًّا وداعمًا للاقتصاد الوطني، كما يعول على القطاع المساهمة في تنويع مصادر الدخل والتنمية المستدامة.

ويعدُّ قطاعاً داعماً مع القطاعين اللوجستي والسياحي. ويعدُّ الموقع الإستراتيجي للسلطنة في خارطة العالم نقطة التقاء بين الشرق والغرب؛ لذلك تسعى السلطنة لتحقيق الأمن والسلامة الجوية والحفاظ على البيئة لتوفر بذلك مناخاً آمناً لحركة الطيران.

ويظهر ذلك من خلال تميز السلطنة في قطاع الطيران المدني على جميع الأصعدة.

وقد حظيت السلطنة بإشادة المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) في سرعة الاستجابة للتعامل مع المتغيرات الطارئة في الحركة الجوية.

كما تعدُّ الهيئة العامة للطيران المدني من أهم الجهات الحكومية التي أسهمت وبشكل كبير في تطوير قطاع الطيران بمختلف أنشطته في المنطقة؛ إذ تحرصُ على ترجمة الأهمية التي أولتها الحكومة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في تطوير هذا القطاع وتوفير أحدث التقنية العالمية وتطوير الكوادر الوطنية، وبدورها حصدت السلطنة العديد من الإنجازات في قطاع الطيران المدني.

وتسعى الهيئة لتحقيق عدة أهداف من شأنها النهوض بقطاع الطيران المدني وجميع المرافق المساندة، ومواكبة التطورات والنشاطات المحلية والإقليمية والعالمية؛ بما يُعزز تنمية الطيران المدني اقتصاديًّا واجتماعيًّا، إضافة لتوطيد الصلات ومد جسور الصداقة مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطيران المدني.

وقد أشادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بدور السلطنة المتميز في التعامل مع الحالات الجوية الاستثنائية؛ من خلال خطاب وجهته المنظمة إلى الهيئة العامة للطيران المدني، عقب الدور المتميز الذي لعبته الهيئة في التعامل مع الأنواء المناخية "مكونو" التي تعرضت لها السلطنة مؤخراً.

ولإعلام الهيئة دور مهم في تعزيز التواصل الداخلي والخارجي وإيصال صوت الطيران المدني عبر مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية؛ مما جعل لها محلاً من الإشادة المحلية والإقليمية والدولية في الشرق الأوسط، وكذلك من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، حيث كان لها دور بارز وفعال في إيصال المعلومة الدقيقة والآنية والسلسة ونشر التقارير والإشعارات والتنبيهات والتحذيرات والإرشادات التوعوية بمختلف اللغات لضمان وصول المعلومة لأكبر شريحة في المجتمع؛ حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة.

وضمن مسيرة الإنجازات الجلية لقطاع الطيران، التي تُوجت مُؤخراً بالافتتاح الرسمي لمطار مسقط الدولي الجديد، مما حاز على إشادة سامية من جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لما يُتيحه من انفتاح على العالم؛ حيث تمَّ إنشاء المطار بأفضل التصاميم والتجهيزات ذات المواصفات العالمية والحديثة والتي بدورها تعزز من مستوى الأمن والسلامة وحماية البيئة وبمقومات فريدة ومتنوعة تجسد الحضارة العريقة والحداثة المجيدة والطبيعة المتنوعة في آنٍ واحد، باستطاعة المسافرين ملامستها ضمن مساحة إجمالية تبلغ 580 ألف متر مربع، وبقدرة استيعابية تصل إلى 20 مليون مسافر سنوياً في المرحلة الأولى ليكون هذا المطار بوابة مشرفة للعالم، وانطلاقة نحو الريادة في صناعة الطيران المدني الحديث.

وحقَّقت الهيئة نجاحاً باهراً في التمرين الإقليمي لاختبار نظام الإنذار المبكر من أمواج تسونامي في المحيط الهندي؛ تأكيداً لاستعدادها وجاهزيتها لمواجهة خطر المد البحري، وبهدف تقييم وتحسين فاعلية نظام وإدارة الإنذار المبكر من مخاطر أمواج تسونامي، واختبار نظم الاتصالات والإجراءات التشغيلية الموحدة، وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ، إضافة لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع بمخاطر المد البحري. وتم إخلاء جزء من منطقة السوادي بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة؛ بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر أمواج التسونامي، وتعزيز الاستعداد لهذه الظروف على مستوى المجتمع المحلي.

جاء ذلك ضمن مشاركة السلطنة في التمرين الإقليمي لاختبار نظام الإنذار المبكر من أمواج تسونامي في المحيط الهندي (IOWave18) الذي نظمته اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو.

وشهد العام الحالي الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية لمشروع التحول الإلكتروني؛ حيث يهدف هذا المشروع إلى تنظيم وتسهيل وتسريع الخدمات للمراجعين والعملاء؛ مما يُسهم في خلق بيئة عمل مناسبة لموظفي الهيئة.

وحققت السلطنة نجاحاً باهراً في المشاركة في مختلف المحافل الدولية والإقليمية واستضافة المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بالطيران المدني والأرصاد الجوية، والتي من شأنها تنمية وتطوير القطاع والكوادر المنتسبة له؛ والتي من أهمها: استضافة أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء هيئات ومديري عموم الطيران المدني بالشرق الأسط لتحقيق التعاون المتبادل في مجال تعزيز وتطوير الطيران المدني في الشرق الأوسط، والتي تكللت باعتماد إعلان مسقط في 2017، ويذكر أن السلطنة تلقت خطاب تقدير وإشادة من منظمة الطيران المدني الدولية في إدارة خطط الطوارئ للطيران.

واستضافت السلطنة -مُمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني- مؤخراً، اجتماع لجنة الأعاصير المدارية لخليج البنجال وبحر العرب؛ الدورة الخامسة والأربعين للجنة المشتركة بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP) المعنية بالأعاصير المدارية في خليج البنغال وبحر العرب للمرة الثالثة خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2018، وتهدف اللجنة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمخاطر الطبيعية ذات الصلة بالأعاصير المدارية وتعزيز التدابير لتحسين نظم الإنذار في دول الاعضاء التي تأثرت بها من خليج البنغال وبحر العرب على حدٍّ سواء، كذلك عرض ومناقشة آخر ما توصلت إليه الدراسات والبحوث في مجال التنبؤ بالأعاصير المدارية والتخفيف والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية المحتملة.

كما شاركت السلطنة في الدورة الثامنة والخمسين للمجلس التنفيذي، وكذلك الاجتماع الرابع والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني؛ حيث ترأس سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني، أعمال الاجتماع الثامن والخمسين للمجلس التنفيذي بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة، وبمشاركة دول الأعضاء التسع بالمجلس. ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها انتخاب السلطنة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني للفترة المقبلة 2018-2020؛ حيث حصلت السلطنة على أعلى عدد من الأصوات بالتساوي مع المملكة العربية السعودية، والذي بلغ 18 صوتاً لكلتا الدولتين؛ مما يدل على أهمية ومكانة السلطنة وحسن العلاقة مع دول المنطقة.

وأُعيد انتخاب سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي رئيساً للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني للفترة 2018-2020 وللمرة الثانية على التوالي. وجاءت هذه الانتخاب بالتزكية من جميع دول الأعضاء بالمجلس التنفيذي؛ تقديراً لجهود سعادته وإنجازاته على مستوى المنظمة العربية للطيران المدني، والتي من بينها سعيه المتواصل لتقريب وجهات النظر بين الدول العربية في كل ما يخدم مصلحة الطيران المدني العربي.

وتنفيذاً للخطط الإستراتيجية للهيئة في تطوير الملاحة الجوية وتحسين المجال الجوي العماني وشبكات الاتصالات المساندة، والتوسع في قطاعات المجال الجوي، فقد تم تفعيل إجراءات الإقلاع والهبوط بواسطة الأقمار الاصطناعية. وتأكيدًا للنهج الذي تتبعه الهيئة فيما يتعلق بالإيفاء بمتطلبات السلامة الجوية وضوابط تقديم خدمات الملاحة الجوية على مدار الساعة، لا سيما في الحالات الطارئة، فقد تم تدشين مركز طوارئ الملاحة الجوية بمسقط.

وشهد مطار صلالة افتتاح وتشغيل رادار الاقتراب للملاحة الجوية الذي يأتي ضمن مشاريع تطوير البُنى الأساسية لقطاع الطيران بوجه عام وتطوير الخدمات الملاحية بوجه خاص، والذي تجاوزت تكلفته خمسة ملايين ريال عماني؛ وذلك لمواكبة النمو المتسارع للحركة الجوية في المنطقة إلى جانب النهوض بجودة الخدمات المتعلقة بأمن وسلامة الطيران من خلال الإستراتيجية التي تتبعها الهيئة العامة للطيران المدني في إدارة الحركة الجوية في السلطنة ورفع كفاءته.

ويعمل الرادار على تأمين الاستطلاع باعتباره مكونا أساسيا لخدمات المراقبة الجوية الآمنة والفعّالة تحديداً القطاع الجنوبي من المجال الجوي العماني ومنطقة الاقتراب بمطار صلالة وربطها مع سلسلة من الرادارات الموزعة في أنحاء السلطنة لتغطية جميع القطاعات الجوية الأخرى ولتوفير المعلومات المتعلقة بخدمات الملاحة الجوية وعمليات الطيران داخل السلطنة وتحقيق السلامة الجوية.

كما تمَّ تعزيز مشروع محطة الرادار بجهاز المراقبة التلقائية، وهو عبارة عن تكنولوجيا استطلاع تعتمد على تحديد الطائرة لموقعها عبر الأقمار الاصطناعية لتعرض فيما بعد على شاشات الرادار كل ثانية، حيث تعد هذه التكنولوجيا الحديثة الأولى من نوعها في السلطنة لمراقبة المجال الجوي العُماني.

ومن أهم ما يتضمنه المشروع مساحات للمراقبة التقنية، ولأجهزة الرادار، وورش العمل إضافة إلى وحدة إمداد الطاقة، حيث يبلغ ارتفاع البرج 40 مترا، وهو مزود بهوائيات الرادار والأجهزة الملاحي.

وأعيدتْ هيكلة المجال الجوي العُماني وتدشين القطاع الجوي السادس؛ وذلك لمواكبة الزيادة في حركة الطيران، وليكون المجال الجوي العُماني مجالًا رحبًا وآمنًا ومستقطبًا للرحلات الجوية العالمية بوجه عام، ويستهدف التوسع مواكبة نشاط الحركة الجوية من نمو متسارع من حيث عدد الطائرات العابرة يومياً لأجواء السلطنة والتي من المتوقع أن تصل حتى نهاية هذا العام اكثر عن 575.000 ألف طائرة وبنسبة زيادة 5% مقارنة بالعام 2017.

في حين نسبة النمو المتوقعة في حركة المسافرين للعام 2018 حوالي 10% مقارنة بالعام 2017، والمتوقع أن يصل مجمل عدد المسافرين في نهاية العام 2018 إلى حوالي 15.5 مليون مسافر.

وتعكسُ هذه الأرقام والإحصائيات النمو المضطرد الذي يشهده قطاع الطيران المدني ونجاح الاستثمارات والمشاريع في السلطنة، والتي من شأنها العمل على رفع إيرادات الهيئة والتي من المرتقب أن تحقق زيادة بنحو 6% مقارنة بالعام 2017.

ويذكر أن نسبة الزيادة في إيرادات قطاع الطيران المدني خلال الفترة بين عامي 2014-2017 بلغت 127%؛ مما يؤكد أهمية هذا القطاع الحيوي في رفد وتنمية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنويع الاقتصادي.

والعمل جارٍ على إضافة قطاع سابع مع نهاية العام الحالي؛ وذلك لاستيعاب كثافة الحركة الجوية في قطاع المنطقة الشرقي الذي يربط المجال الجوي العُماني بالمجال الجوي الهندي شمال بحر العرب ودول شرق آسيا، إضافة لخطة الهيئة لرفع الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي العماني حيث تمت إعادة هيكلة قطاع المنطقة الشرقي.

وفي إطار سعي الهيئة لمعالجة ظاهرة الضوضاء الناجمة عن الطائرات المستخدمة لمدرج مطار مسقط الدولي؛ فقد تم البدء في التطبيق الفعلي للإجراءات التشغيلية المخفضة للضوضاء في مطار مسقط 11 أكتوبر من العام الجاري، وتهدف هذه الإجراءات التي تتسم بالأمان والفعالية إلى جعل بيئة الطيران المدني في السلطنة مهيأة بأحدث التقنيات والتطورات بما يضمن الكفاءة العالية؛ حيث يعد هذا التطبيق أحد أهم الحلول الطويلة المدى والمتقدمة في حماية البيئة من التلوث السمعي.

وتشملُ هذه الإجراءات 3 أنواع؛ هي: إجراءات للإقلاع، وإجراءات خاصة باقتراب الطائرات من مطار مسقط الدولي والهبوط فيه، وإجراءات التحكم في الضجيج الناجم عن اختبار المحرك في أرضية المطار.