30 01 2019

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خمس مبادرات رائدة في قطاع الاستزراع المائي ضمن "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، بقيمة 1.3 مليار ريال، تستهدف زيادة الإنتاج السمكي إلى 600 ألف طن في عام 2030، وتغطية 65 في المائة من الاحتياج المحلي، إضافة إلى خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30 في المائة.

وأوضح المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن المبادرات ستسهم في زيادة الناتج الوطني، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل للجنسين، مؤكدا أن الموقع الجغرافي للمملكة، وطبيعة البيئة البحرية فيها، ستمكن من الوصول إلى هذه الأرقام، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية، لتحقيق "رؤية المملكة 2030".
 
وأضاف الفضلي، أن المبادرات تشمل مبادرة "الحملات التسويقية"، الهادفة إلى التعريف بالفوائد الصحية للمأكولات البحرية، وزيادة استهلاك الفرد منها من تسعة كيلوجرامات إلى 13 كيلوجراما، كما تهدف المبادرة الثانية "حملات جذب المستثمرين" إلى زيادة الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي، من خلال جذب شركات استثمارية محلية وعالمية جديدة في السوق، لتحسين الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتخفيض نسبة الاستيراد".

وأفاد بأن مبادرات "تطوير البنية التحتية لدعم التجمعات البحرية"، تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير خدمات لوجستية متكاملة، إضافة إلى تطوير مرافئ الصيد والأرصفة العائمة ومصانع الثلج ومحطات الوقود والورش الخاصة بصيانة القوارب وغير ذلك". وبين المهندس الفضلي، أن مبادرة "تطوير البنية التحتية لدعم الاستزراع المائي" تهدف إلى تهيئة البنية التحتية لصناعة الاستزراع المائي (المفارخ، ومصانع الأعلاف، ومصانع التجهيز) وتوفير السبل لاستدامتها، موضحا أن آخر هذه المبادرات تتمثل في مبادرة "دعم البحث والتطوير لتحسين إنتاجية مصائد الأسماك"، بالتعاون مع المؤسسات البحثية الشهيرة محليا ودوليا، بهدف إدخال أنواع جديدة من الأسماك ذات جدوى اقتصادية، وتطوير أنظمة الأعلاف وضمان جودتها.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع عدد من الجهات لتفعيل تلك المبادرات، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، أنها تتمثل في اتفاقية بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية والجمعية السعودية للاستزراع المائي، للتوعية بأهمية استهلاك المأكولات البحرية ودورها في تعزيز الصحة، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لإيجاد برنامج تمويلي للفرص المندرجة تحت مبادرات "قطاع الاستزراع المائي".

وقال، "من الاتفاقيات الموقعة أيضا، اتفاقية تشغيل مفرخة الأسماك ووضع برامج ومسارات متخصصة بصناعة الاستزراع المائي لتأهيل الكوادر السعودية، بالتعاون بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية وجامعة الملك عبدالعزيز، وأخيرا مذكرة التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO لتطوير مركز إقليمي لدول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لصحة الأسماك وسلامتها".

© الاقتصادية 2019