استقالات جماعية لأطباء المغرب احتجاجاً على تردّي أوضاعهم

المصدر: جريدة الشرق الأوسط السعودية

نفى الدكتور المنتظر العلوي، الأمين العام للنقابة المستقلة للأطباء، أن تكون النقابة قد تلقت أي عرض من الحكومة حول مطالبها، وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن النقابة ستواصل تنفيذ برنامج احتجاجاتها، الذي يتضمن إضراباً يوم 19 أغسطس (آب)، وآخر يومي 22 و23 من نفس الشهر، وتقديم 306 أطباء لاستقالتهم على دفعات قبل نهاية الشهر الحالي، ليصل عدد الاستقالات، التي قدمت منذ اندلاع الاحتجاجات 1300 استقالة. كما يتضمن البرنامج الاحتجاجي ارتداء بدلة سوداء من طرف الأطباء، إضافة إلى حمل الشارة في أقسام المستعجلات.

وأوضح العلوي أن حملة الاستقالات تهدف إلى الضغط على الحكومة لكي تستجيب لمطالب الأطباء، التي تهم بالأساس تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال، والتي هي حقوق للأطباء والمواطنين وليست كماليات، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن حركة الاستقالات ستتواصل في شكل تقديم لوائح جماعية حتى نهاية الشهر الحالي، وبعد ذلك سيلجأ الأطباء إلى تقديم استقالات فردية.

وقال العلوي: «نحن اخترنا الاشتغال في القطاع العمومي من أجل خدمة المواطن. لكن لا يمكننا الاستمرار في جو محتقن، كثيراً، مما يؤدي إلى احتكاك بين المواطن والطبيب بسبب سوء ظروف العمل، والتي تصل أحياناً إلى حد الاعتداء، لأن المواطن يحمل الطبيب المسؤولية عن تلك الشروط، التي نحن أيضاً ضحية لها كأطباء»، لذلك يضيف العلوي: «نطالب الحكومة بتوفير الشروط العملية للعلاج داخل المؤسسات الصحية، وتحسين وتجويد ظروف استقبال المواطن، بما يليق ويحفظ الكرامة الإنسانية والحق الدستوري في الصحة».

وتضمن الملف المطلبي لأطباء القطاع العام بالمغرب العديد من المطالب، المتعلقة بالتعويضات والحراسة والتنقل، كما طالبوا بتقنين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاهين، وتحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، وصرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية. إضافة إلى التعويضات عن المسؤولية، وتوفير الأمن بالمؤسسات الصحية.

وأشار العلوي إلى أن عدد أطباء القطاع العام في المغرب لا يزال قليلاً، إذ يناهز 11 ألف طبيب لنحو 36 مليون مغربي، مبرزاً أن الحكومة قلصت التوظيف بالقطاع رغم النقص الكبير.