أهم ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي عن التطورات الاقتصادية في السعودية، الإمارات و مصر

PHOTO

زاوية عربي

من ياسمين صالح، الصحفية بموقع زاوية عربي

في تقرير لصندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد الإقليمي لدول الشرق الأوسط ووسط آسيا و الذي يشمل الدول العربية، توقع الصندوق انخفاض معدلات النمو في السعودية هذا العام بسبب تمديد اتفاقية مجموعة الأوبك بلس الخاصة بتخفيض معدلات إنتاج النفط وتقلبات أسعار النفط التي تراوحت بين 55$ إلى 75$ للبرميل هذا العام. ومن المتوقع أن ينتهي اتفاق خفض الإنتاج في الربع الأول من العام القادم.

للمزيد:

أوبك ورحلة خفض الإنتاج

وكذلك توقع الصندوق ارتفاع معدلات النمو في مصر للعام أيضا.

وتوقع أيضا انخفاض معدل النمو في 2019 في الإمارات ولكن هذا قيد المراجعة بعد انتهاء فريق من الصندوق من دراسة الأوضاع الاقتصادية في البلاد والذي من المتوقع أن ينتهي من أعماله الأسبوع القادم، وذلك بحسب تصريحات لجهاد أزعور رئيس قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي في دبي اليوم.

التالي نسب النمو للعام الماضي، الحالي والقادم للسعودية، الإمارات ومصر كما جاء في تقرير الصندوق:

دول مجلس التعاون الخليجي

العام 2018 2019 2020

معدل النمو العام % 2.0 % 0.7 % 2.5

معدل النمو النفطي % 2.5 % 1.4 - % 1.9

معدل النمو الغير نفطي % 1.9 %2.4 % 2.8

السعودية

العام 2018 2019 2020

معدل النمو العام % 2.4 % 0.2 %2.2

معدل النمو النفطي % 3.1 % 3.1- % 1.7

معدل النمو الغير نفطي % 2.2 % 2.7 % 2.5

الإمارات

العام 2018 2019 2020

معدل النمو العام % 1.7 % 1.6 % 2.5

معدل النمو النفطي % 2.8 % 1.5 % 1.4

معدل النمو الغير نفطي % 1.3 % 1.6 % 3

مصر

العام 2018 2019 2020

معدل النمو العام %5.3 % 5.5 % 5.9

عن العراق قال جهاد أن المظاهرات التي تجري هناك حاليا ليس من المتوقع أن تؤثر على أسعار النفط وأضاف: "أنه إلى الآن لا يوجد تأثير على مستوى إنتاج النفط والحقول النفطية".

أما بالنسبة للبنان، فقال: "نحن نتابع الوضع عن قرب ونعتقد أن حزمة الإصلاحات يجب أن تكون قوية وموضوعية حتي تأتي بالثقة في أسرع وقت ممكن ولازلنا نعمل على تحليلها وطلبنا تفاصيل أكثر عن بعض هذه الإجراءات، تأثيرها وأوقات تطبيقها".

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العراقي ب3.4 % هذا العام و%4.7 في العام القادم من % 0.6- العام الماضي، أما لبنان فجاءت التوقعات ب0.2% للعام الحالي والماضي و0.9% للعام القادم.

أسئلة زاوية عربي

وردا على سؤال من زاوية عربي عن ما يقال عن تدخل الجيش المصري في الأعمال في مصر مما يؤثر بشكل سلبي على القطاع الخاص، قال جهاد: "البرنامج الذي نقترب من الانتهاء منه مع مصر يعتمد على ثلاث أسس: تحقيق استقرار اقتصادي، تحسين الوضع الاقتصادي من خلال اصلاحات هيكلية وثالثا توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتقليل أي ضغوطات على محدودي الدخل. وثاني نقطة تضمنت بوضوح الحاجة لإيجاد بيئة أعمال مناسبة تمكن الاقتصاد من النمو و إتاحة فرص عمل ونحن نعتقد ان القطاع الخاص هو الأفضل للقيادة في هذا الشأن".

للمزيد عن الوضع الاقتصادي في مصر:

السعودية، الإمارات ومصر ..... ماذا يحدث اقتصادياً ولماذا؟

وردا على سؤال حول القرارات الإماراتية الجديدة والتي تهدف إلى تنظيم قطاع العقارات واتاحة نظم جديدة لإصدار فيز عمل وإقامة طويلة الأمد والتي لم تصرح الحكومة الإماراتية بتفاصيل وافية عنها قال:

"الاقتصاد الإمارتي لا يزال يتأقلم تدريجيا مع الانكماش الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط و هناك عدد من المبادارات التي تم إصدارها لإنعاش الاقتصاد وتحسين وضع الأعمال. وهي خطوات في الإتجاه الصحيح ولكن ليس عندي تفاصيل عنها."

للمزيد عن هذه القرارات:

هل تنجح إجراءات حكومة دبي في ضبط السوق العقاري؟

دبي تصدر فيزا خاصة طويلة الأمد للمبدعين

وسُئل أيضا عن نصيحة سابقة من الصندوق للسعودية بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من %5 إلى %10 ومدى تأثير هذا على مشروعات البنية التحيتية، - والتي تحتاجها السعودية لتلبية طموحاتها لبناء قطاع سياحة قوي- والتي تفرض عليها الضريبة. وتقوم بعض من هذه المشروعات على شراكات بين القطاع العام والخاص. وعن هذا قال:"نحن قد قدمنا توصية لتنويع مصادر الدخل لجميع الدول المصدرة للبترول وهذا لتقليل تعرض هذه الدول لاضطرابات أسعار النفط."

وأضاف: "ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة يتحملها المستهلك وبالتالي مشاريع البنية التحتية لن تتأثر لأن في النهاية الدولة، المستفيد الأكبر، هي التي ستدفع الضريبة في حال أنها هي المسؤولة عن هذه المشاريع".

لقراءة الخبر الخاص بهذا الموضوع:

صندوق النقد الدولي ينصح السعودية بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%

(تحرير: تميم عليان, للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا