PHOTO
نقلة لدخولها في المنافسة الحكومية
كشف وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المهندس طارق الشهيب، عن برامج للتمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أن الوزارة لديها برامج عديدة، منها: الإقراض الحكومي، الذي أسهم في إقراض 700 مشروع بـ11 مليار ريال في قطاعات صحية وتعليمية وفندقية منها منشآت صغيرة، مشيرًا إلى أن نظام المنافسات في صيغته الجديدة سيحدث نقلة نوعية لدخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة مجال المنافسة الحكومية، مما سيزيد من مساهمتها في الناتج المحلي.
جاء ذلك في الجلسة الثانية لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية (رأس المال الجريء بوابة للتمكين) والتي حملت عنوان (السياسات والأنظمة والبرامج المالية الداعمة لاستثمارات المال الجريء).
وأكدت الجلسة أهمية الاستفادة من الفرص التمويلية، التي تتيحها المؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة، والانضمام إلى الحاضنات، وتعزيز الجانب المعرفي واختيار السوق المناسب للاستثمارات.
وقال المتحدثون في الجلسة التي أدارها عضو المجلس التنفيذي لشباب الأعمال بالغرفة بغرفة الشرقية أنس الضويان، إن الفرص القادمة تبدو واعدة على هذا الصعيد، وأن المبادرة هي بيد المنشآت نفسها.
أما الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية نواف الصحاف، فقد أكد أن برنامج بادر هو أكبر برنامج حاضنات في الوطن العربي، إذ سيدعم منذ العام المقبل 300 شركة من خلال 8 فروع في المملكة، وذلك لأن التمويل جزء أساسي لنجاح المشروعات، خصوصا الصغيرة منها، والأفضل لرواد الأعمال هو الانضمام لهذه الحاضنات والاستفادة من الخدمات التي تقدمها.. مشددا على ضرورة التوجه نحو النشاط في المجال التقني.
أما الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية محمد الشماسي فقد أوضح أن التحدي الذي يواجهه المستثمرون في رأس المال الجريء هو أن نسبة نجاح المشروعات لا يتعدى الـ30% ، وبالتالي فصاحب أي مشروع من هذا النوع يتطلع من الثلاثة المشروعات الباقية عائدا ماليا ضخما يعوّض الخسائر.
وأشار إلى واقع التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يزال موضع ملاحظة، فالمنشآت التي تشكل 95% من المنشآت العاملة في السوق، لا تحظى بتمويل أكثر من 4% من التمويلات المصرفية، في حين أن الباقي تحصل عليه المنشآت الكبيرة، لذلك علينا مسؤولية لحل هذه الإشكالية من خلال تطوير التشريعات اللازمة لدخول جهات استثمارية تمويلية غير البنوك التجارية.
