ما هي بورصة العقود الآجلة التي تسعى مصر لإطلاقها؟

PHOTO

زاوية عربي

بدأت هيئة الرقابة المالية في مصر اتخاذ خطوات على الأرض من أجل إطلاق بورصة العقود الآجلة والتي ستكون أول سوق للمشتقات المالية في مصر.

ونظمت الهيئة مائدة مستديرة أمس الثلاثاء لمناقشة الضوابط الخاصة بهيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة التي ستكون مسؤولة عن تسوية التعاملات في هذه السوق، بحسب بيان من الهيئة أمس الثلاثاء.

وشارك في هذه المائدة المستديرة ممثلين من البنك المركزي المصري والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري للتأمين وبنوك تجارية واستثمارية ومؤسسات وشركات مالية بالإضافة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، بحسب البيان.

بداية ما هي بورصة العقود الآجلة؟

هي سوق لتداول العقود الآجلة أو العقود المستقبلية وهي عبارة عن أوراق مالية تشتق قيمتها من سعر أصل أساسي (مثل الذهب، النفط، المعادن، القمح، أوراق مالية مثل الأسهم والسندات، أو أحد المؤشرات السوقية)، وهذه العقود مقيدة بوقت وسعر محددان في العقد لتسليم الأصل الأساسي، أو أن تتم التسوية نقدا في تاريخ مستقبلي.

وتعتبر هذه العقود الآجلة أحد الأدوات المالية التي تسعى مصر منذ سنوات لإتاحتها أمام المستثمرين من أجل توفير بدائل متنوعة للاستثمار وتوزيع المخاطر، وهي أكثر تعقيدا من الأوراق المالية التقليدية وتتطلب معرفة أعمق بالسوق والمخاطر.

وبحسب بيان هيئة الرقابة المالية فإنه سيتم تأسيس شركة مقاصة جديدة تتولى تسوية العمليات في بورصة العقود الآجلة.

من سيملك شركة بورصة العقود الآجلة؟

لم تحدد هيئة الرقابة المالية حتى الآن نسب ملكية شركة بورصة العقود الآجلة أو شركة المقاصة المرتبطة بها، لكنها دعت المؤسسات المالية والبنوك للمساهمة في ملكية البورصة الجديدة وشركة المقاصة الجديدة من أجل "تعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذه الكيانات"، بحسب بيانها أمس.

وقال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، والذي شارك في المائدة المستديرة بالأمس، لزاوية عربي في اتصال هاتفي من القاهرة، إن الهيئة لم تحدد حتى الآن نسبة مساهمة الجهات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة في شركة بورصة العقود الآجلة، وأن ذلك يخضع حتى الآن للنقاش.

"الحديث يدور حاليا عن وجود مساهمين رئيسيين في بورصة العقود الآجلة هم البورصة المصرية والبنك المركزي المصري ومصر المقاصة، على أن يكون باقي الأسهم لمؤسسات عاملة في السوق مثل البنوك أو شركات التأمين والوساطة وبنوك الاستثمار وغيرهم"، بحسب ما قاله عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لهيئة الرقابة المالية والتي تضم مجموعة من الخبراء العاملين في السوق وتقدم المشورة والرأي بخصوص تطوير سوق المال المصري.

وأضاف: "لا يزال هناك تفكير وعصف ذهني حول نسب مساهمة كل جهة، فقد كان اجتماع أمس هو أول لقاء ولم يحدد أي نسب حتى الآن".

وقال محمد إن "وجود مساهمين من القطاع الخاص في ملكية الشركة يجعل لهم مصلحة في نجاحها وتحقيقها أداء جيد وبالتالي سيكون لذلك مردود إيجابي على البورصة الجديدة ونشاطها".

وذكر بيان الهيئة الصادر أمس أن المشاركين في المائدة المستديرة من المؤسسات المالية والبنوك والشركات أبدوا رغبتهم في المشاركة في تأسيس شركة بورصة العقود الآجلة وشركة التسوية الخاصة بها.

وقالت هيئة الرقابة المالية في بيانها أمس إن النظام الأساسي الذي اعتمدته لشركة بورصة العقود الآجلة اشترط ألا يقل رأس مال الشركة عن 20 مليون جنيه (1.3 مليون دولار) أو ما يعادله من العملات الأجنبية، على ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات أو الشركات المرخص لها بالعمل في الأسواق المالية عن 75% من هيكل المساهمين، سواء كانت هذه المؤسسات من القطاع الخاص أو مملوكة للدولة.

وقررت هيئة الرقابة المالية تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من البنك المركزي، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، وممثل عن بنوك الاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لدراسة هيكل المساهمة المقترح في شركتي بورصة العقود الآجلة وشركة التسوية، من أجل بحثها واتخاذ القرار النهائي في مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بحسب بيان الأمس.

وقال محمد لزاوية عربي إن مقترح هيئة الرقابة المالية بتأسيس شركة جديدة لبورصة العقود الآجلة، بدلا من الاعتماد على البورصة المصرية القائمة في الوقت الحالي، "ربما يرجع إلى رغبة الهيئة في أن تكون بورصة العقود الجديدة في شكل شركة مساهمة، بينما البورصة الحالية هي مؤسسة وفقا لمرسوم ملكي ثم قرار جمهوري".

وأضاف: "وقد تكون شركة بورصة العقود الآجلة نموذج في مرحلة قادمة يمكن يتم الاستفادة منه في تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة".

ما أهمية إنشاء بورصة العقود الآجلة؟

قال محمد إن الهدف من إنشاء بورصة العقود الآجلة هو إيجاد طريقة لتداول العقود المستقبلية للأوراق المالية أو الأصول المختلفة "بما يخلق نوع جديد من التداول والذي هو موجود بالفعل في أغلب بورصات العالم".

وأضاف أن بورصة العقود الآجلة في مصر "ستبدأ بالعقود المستقبلية الخاصة بالأوراق المالية والعملات وأيضا السلع مثل الحبوب والمحاصيل الزراعية والمعادن الثمينة، وهذه هي العقود الأكثر نشاطا، وكل هذا لا يزال مطروح للنقاش والتفكير".

خلفية عن شركة مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية

تأسست شركة مصر للمقاصة عام 1994 وهي مسؤولة عن إتمام عمليات بيع وشراء الأوراق المالية من أسهم وسندات بالبورصة المصرية. وأجرت مصر تعديلات على قانون الإيداع المركزي والقيد صدرت الشهر الماضي لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية لتشمل العقود الآجلة تسمح بإنشاء شركات مقاصة جديدة، بحسب بيان هيئة الرقابة المالية الصادر أمس.

وهيئة الرقابة المالية هي الجهة الحكومية التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية بما في ذلك البورصة.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير تميم عليان، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا