PHOTO
أطلقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أمس، مؤشر "نمو - السوق الموازية ذو الحد الأعلى".
ويرتكز مؤشر السوق الموازية ذو الحد الأعلى على المنهجية نفسها المتبعة في حساب مؤشرات السوق الرئيسة ومؤشرات القطاعات مع إضافة حد أعلى بحيث لا يتجاوز وزن أي شركة في المؤشر نسبة 20 في المائة كحد أقصى وستتم مراجعة هذا المؤشر على أساس ربع سنوي بما يتماشى مع دورة صيانة المؤشرات في تداول.
وسيكون مؤشر السوق الموازية ذو الحد الأعلى مؤشرا رئيسا للسوق الموازية وسيتم عرضه على الصفحة الرئيسة لموقع تداول الإلكتروني بينما سيظل مؤشر السوق الموازية الحالي متاحا عبر موقع تداول وبوابة البيانات المرجعية.
وتاريخ الأساس لهذا المؤشر هو 21 آذار (مارس) 2019 والقيمة الأساسية ستكون هي قيمة إغلاق المؤشر عند 3653 نقطة، وسيتم حساب البيانات التاريخية للمؤشر بأثر رجعي إلى كانون الثاني (يناير) 2019.
وتقدم مؤشرات الحد الأعلى استراتيجية بديلة للاستثمار ومؤشرا استرشاديا لمديري الصناديق من خلال تقليل مخاطر التركز في المحفظة والتي تنشأ بسبب زيادة أوزان بعض مكونات المؤشر.
أما بالنسبة إلى أسواق المال بشكل عام، فإن المؤشرات ذات الحد الأعلى تقلل من تقلبات المؤشر، حيث يتم الحد من هيمنة الشركات الكبيرة على أداء المؤشر.
من جهة أخرى، نشرت السوق المالية السعودية "تداول" مسودات قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية وقواعد التداول والعضوية للمشتقات وإجراءات التداول والعضوية للمشتقات، وذلك لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين.
وأوضحت في بيانها أمس، أن قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية تهدف إلى تنظيم عضوية مركز المقاصة وما يترتب عليها من التزامات، كما تهدف قواعد التداول والعضوية للمشتقات إلى تنظيم عضوية سوق المشتقات ونشاط التداول في المشتقات، مشيرة إلى أنها ستستقبل مرئيات العموم في موعد أقصاه الرابع من نيسان (أبريل) 2019. وعلى صعيد ذي صلة، قرر مجلس هيئة السوق المالية تعيين أعضاء جدد في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية "اللجنة" في دورتها السادسة، وتضم اللجنة في هذه الدورة 12 عضوا غير متفرغين من المشاركين في السوق، والخبراء، والمختصين والأكاديميين من ذوي الخبرة.
وقالت الهيئة في بيانها أمس، إنه قد روعي في تشكيل اللجنة التوسع في تمثيل القطاعات ذات العلاقة بالسوق المالية.
يشار إلى أن دور اللجنة الاستشارية، هو تقديم التوصيات والمقترحات لأي موضوعات قد يطلب مجلس الهيئة أو رئيس مجلس الهيئة دراستها، ومناقشة الموضوعات والمقترحات التي يقدمها المشاركون في السوق، وتلمس ردود أفعالهم حول أي تغييرات أو سياسات جديدة تود الهيئة تبنيها، إضافة إلى الموضوعات التي ترى اللجنة أهمية طرحها.
ويرتكز مؤشر السوق الموازية ذو الحد الأعلى على المنهجية نفسها المتبعة في حساب مؤشرات السوق الرئيسة ومؤشرات القطاعات مع إضافة حد أعلى بحيث لا يتجاوز وزن أي شركة في المؤشر نسبة 20 في المائة كحد أقصى وستتم مراجعة هذا المؤشر على أساس ربع سنوي بما يتماشى مع دورة صيانة المؤشرات في تداول.
وسيكون مؤشر السوق الموازية ذو الحد الأعلى مؤشرا رئيسا للسوق الموازية وسيتم عرضه على الصفحة الرئيسة لموقع تداول الإلكتروني بينما سيظل مؤشر السوق الموازية الحالي متاحا عبر موقع تداول وبوابة البيانات المرجعية.
وتاريخ الأساس لهذا المؤشر هو 21 آذار (مارس) 2019 والقيمة الأساسية ستكون هي قيمة إغلاق المؤشر عند 3653 نقطة، وسيتم حساب البيانات التاريخية للمؤشر بأثر رجعي إلى كانون الثاني (يناير) 2019.
وتقدم مؤشرات الحد الأعلى استراتيجية بديلة للاستثمار ومؤشرا استرشاديا لمديري الصناديق من خلال تقليل مخاطر التركز في المحفظة والتي تنشأ بسبب زيادة أوزان بعض مكونات المؤشر.
أما بالنسبة إلى أسواق المال بشكل عام، فإن المؤشرات ذات الحد الأعلى تقلل من تقلبات المؤشر، حيث يتم الحد من هيمنة الشركات الكبيرة على أداء المؤشر.
من جهة أخرى، نشرت السوق المالية السعودية "تداول" مسودات قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية وقواعد التداول والعضوية للمشتقات وإجراءات التداول والعضوية للمشتقات، وذلك لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين.
وأوضحت في بيانها أمس، أن قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية تهدف إلى تنظيم عضوية مركز المقاصة وما يترتب عليها من التزامات، كما تهدف قواعد التداول والعضوية للمشتقات إلى تنظيم عضوية سوق المشتقات ونشاط التداول في المشتقات، مشيرة إلى أنها ستستقبل مرئيات العموم في موعد أقصاه الرابع من نيسان (أبريل) 2019. وعلى صعيد ذي صلة، قرر مجلس هيئة السوق المالية تعيين أعضاء جدد في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية "اللجنة" في دورتها السادسة، وتضم اللجنة في هذه الدورة 12 عضوا غير متفرغين من المشاركين في السوق، والخبراء، والمختصين والأكاديميين من ذوي الخبرة.
وقالت الهيئة في بيانها أمس، إنه قد روعي في تشكيل اللجنة التوسع في تمثيل القطاعات ذات العلاقة بالسوق المالية.
يشار إلى أن دور اللجنة الاستشارية، هو تقديم التوصيات والمقترحات لأي موضوعات قد يطلب مجلس الهيئة أو رئيس مجلس الهيئة دراستها، ومناقشة الموضوعات والمقترحات التي يقدمها المشاركون في السوق، وتلمس ردود أفعالهم حول أي تغييرات أو سياسات جديدة تود الهيئة تبنيها، إضافة إلى الموضوعات التي ترى اللجنة أهمية طرحها.
Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved. Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info).
Disclaimer: The content of this article is syndicated or provided to this website from an external third party provider. We are not responsible for, and do not control, such external websites, entities, applications or media publishers. The body of the text is provided on an “as is” and “as available” basis and has not been edited in any way. Neither we nor our affiliates guarantee the accuracy of or endorse the views or opinions expressed in this article. Read our full disclaimer policy here.
