64.8 مليار دولار إصدارات دول الخليج من الصكوك والسندات في 7 أشهر

كشفت بيانات إصدارات "أدوات الدخل الثابت"، أن الجهات السيادية والمصارف الخليجية أصبحت بمنزلة القوة الدافعة وراء الحراك الائتماني لأدوات الدين الخليجية، بعد سيطرتها مجتمعة على 76 في المائة من إجمالي الإصدارات.
وتصدرت الحكومات ما تم إصداره في دول الخليج "بقيمة 27.8 مليار دولار وبنسبة لامست 43 في المائة من الإجمالي"، متبوعة بإصدارات المؤسسات المالية "بقيمة 21 مليار دولار وبنسبة لامست 33 في المائة من الإجمالي".
ووصل إجمالي إصدارات منطقة الخليج إلى 64.8 مليار دولار منذ بداية العام حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي، وهو ما يعني أن ما تم إصداره يتفوق بأكثر من 20 في المائة على ما تم إصداره في العام الماضي عن فترة الأشهر السبعة نفسها.
واستحوذت جهات الإصدار السعودية مجتمعة على 38.6 في المائة من إجمالي إصدارات المنطقة الخليجية، بما يصل إلى 25 مليار دولار من السندات والصكوك.
في حين دعم إصدار "أرامكو" من السندات قطاع الطاقة الذي استحوذ على 19 في المائة من إجمالي ما تم إصداره بنهاية تموز (يوليو) وبقيمة إجمالية تصل إلى 12.3 مليار دولار.
ودعمت صكوك "الـ 1.25 مليار دولار" من شركة STC قطاع الاتصالات الخليجي، وذلك بنسبة 1.9 في المائة من إجمالي ما تم إصداره.
وارتكزت بيانات "بلومبيرج" على ما تم إصداره من أدوات دين، وذلك بغض النظر عن نوع العملة التي تم إغلاق الإصدار الأصلي بها.
وتقود تلك البيانات إلى أنه من المرجح أن تتجاوز إصدارات هذا العام ما حققته عام 2018 "إجمالي 79 مليار دولار إصدارات"، وذلك في ظل ظروف الإصدار المواتية والحالية التي جاءت مع انخفاض أسعار الفائدة على عوائد تلك الأوراق المالية من أدوات الدخل الثابت.
وتؤكد البيانات الرقمية أن إجمالي العائد - أي الفائدة - على أوراق الخليج المالية انخفض بمقدار 140 نقطة أساس منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حتى منتصف تموز (يوليو) من العام الجاري، ليقف مؤشر سندات الخليج من "بلومبيرج باركليز" عند 3.23 في المائة.
وحصلت الإصدارات القادمة من الرياض على دعم سيادي عبر إصداري الحكومة من السندات المقومة بالدولار "بقيمة 7.5 مليار" واليورو "ثلاثة مليارات" خلال شهري يناير ويوليو.
وأسهم إصدار "أرامكو" الضخم من السندات "بقيمة 12 مليار دولار"، في تعزيز الوجود السعودي البارز في أسواق الدخل الثابت في الأسواق الناشئة.

الأصول غير المقدرة
تاريخيا، دائما ما عانت أدوات الدخل الثابت عدم حصولها على التقدير اللازم "كأصول متميزة عن غيرها من الأسواق الصاعدة".
ونتج من ذلك عدم وجود نوعية الأصول تلك في معظم محافظ شركات إدارة الأصول المتخصصة بالاستثمار في الأسواق الناشئة.
إلا أن الأمر برمته بدأ بالتغير تدريجيا مع نهاية كانون الثاني (يناير) عندما شرعت مؤشرات "جي بي مورجان" بإضافة الديون الخليجية إلى مؤشراتها الرئيسة التي تتبع أداءها الصناديق المتخصصة بأدوات الدخل الثابت.

الصكوك القائمة
تصل قيمة الصكوك الدولية التي يحين أجل استحقاقها في العام الجاري والقادمة إلى 73.3 مليار دولار، وفقا لورقة بحثية صادرة عن "السوق المالية الإسلامية الدولية".
ومن المنتظر أن يعاد تمويل تلك الإصدارات عبر إصدارات جديدة من جهات الإصدار نفسها التي ستقوم بإطفاء إصداراتها عندما يحين أجل الاستحقاق.