وذكر الحجرف في ملتقى المالية العامة الذي عقدته الوزارة اليوم "كل جهة مالية مسؤولة عن التبرير والدفاع عن ميزانيتها القادمة وعن أداءها أمام وزارة المالية أولا والجهات الرقابية... كما يجب معالجة ملاحظات الجهات الرقابية".
عُقد ملتقى المالية العامة لأول مرة بحضور جميع الجهات الحكومية المختصة بإعداد الميزانية بهدف حث تلك الجهات على الالتزام بالنهج السليم في تطبيق قواعد إعداد الميزانية ووفق الأسقف المحددة.
وتسعى الكويت لتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ هبوط أسعار النفط في 2015، لكن ارتفاع سعر الخام مجددا وتزايد الضغط على الحكومة في البرلمان جعل هذا البرنامج يسير بخطوات بطيئة، لاسيما في القضايا التي لا تحظى بتأييد شعبي مثل تقليص الدعم ورفع أسعار بعض الخدمات وفرض الضرائب.
وقال الحجرف في كلمته التي ألقاها في الملتقى "وزارة المالية ليست خزينة تُفتح وتصرف منها متى ما أرادت الجهات الحكومية، بل هي المدير المالي للدولة".
(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار) ((ahmed.hagagy@thomsonreuters.com;))
