PHOTO
02 07 2016
أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» بانه بعد ان حقق برنامج تأهيل واعداد المحكمين نجاحًا باهرًا على مدى السنوات فقد اعتمد المركز في خطته التدريبية للعام المقبل 2017 معايير جديدة سيتم تطبيقها بدءًا من يناير المقبل، فبلإضافة إلى نسبة الحضور التي يجب أن لا تقل عن 75% من كل مرحلة واجتياز التقييم اليومي للمراحل فقد تم اضافة متطلبات ومعايير دولية جديدة تتمثل في امتحان شامل عن جميع المراحل يكون في ختام المرحلة الرابعة وكذلك ضرورة تقديم ورقة بحثية تتكون من 20 ورقة (نحو 5400 كلمة) حول موضوع من مواضيع التحكيم يتم تقديمها في اليوم الأول من المرحلة الخامسة والأخيرة.وبالمناسبة قال الأمين العام لـ «دار القرار» أحمد نجم «يأتي إدخال هذه المعايير الدولية بهدف رفع جودة البرنامج ومخرجاته من محكمين يتم إعتمادهم ليس في قوائم (دار القرار) فقط بل في وزارات العدل ومراكز التحكيم الخليجية».
وتابع نجم «نحاول في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون سنة بعد سنة أن ندخل بعض التحسينات في برنامج التحكيم، كما نعتبر البرنامج محطة انطلاق وليس محطة وصول، فالتحكيم عالم واسع ومثل هذا البرنامج يعتبر عامًا، وهناك برامج أخرى أكثر تخصصا في هذا المجال مثل البرنامج الذي طرحه المركز مؤخرا الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي».
وتأتي المرحلة التأهيلية من البرنامج - والتي تعتبر غير إلزامية للقانونيين - بعنوان «التحكيم وطبيعته القانونية» وتحوي المرحلة على عدة نقاط منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته، ودور الإرادة في التحكيم، وغيرها من النقاط.
أما المرحلة الأولى بعنوان «اتفاق التحكيم وضوابط صياغته» وتحتوي على التعريف باتفاق التحكيم، واتفاق التحكيم وفقا لاتفاقية نيويورك 1958 المادة الثانية منها إلى جانب التطرق إلى غيرها من المواضيع ذات الصلة، المرحلة الثانية بعنوان «إجراءات وإدارة دعوى التحكيم» وتتضمن بدء إجراء التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وتداول القضية أمام لجنة التحكيم، ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم، وعوارض خصومة التحكيم، المرحلة الثالثة بعنوان «حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته» وتتطرق إلى أنواع التحكيم، منها الحكم القطعي وغير القطعي، والشكل المتعارف عليه لأحكام التحكيم، أصول المداولة في الحكم وإصداره، المرحلة الرابعة بعنوان «تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم»، وتتضمن الارتباط بين نظامي تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله، والمفاهيم الأساسية في تنفيذ التحكيم، وتنفيذ التحكيم الأجنبي، وأخيرا الخامسة بعنوان «المحاكمة الصورية العمليــة» ويتم خلالها تزويد المشاركين بقضية تحكيميــة عمليــة مــع مستندات قبل بدء المرحلة لدراستــها مــع تشــكيل مجموعات من بينهم للتواصل.
© Al Ayam 2016
