اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية يتضمن تعديلات مهمة تواكب التوجهات الحكومية، وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، وتهدف إلى تعزيز الإجراءات القضائية وتحديثها، وضمان سهولة تطبيقها للأفراد ضمن المنظومة القضائية في الدولة.

ويأتي اعتماد القرار بعد تكاتف الجهود والعمل الحكومي المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية ضمن منصة المسرعات الحكومية، حيث عملت وزارة العدل عن كثب خلال 100 يوم مع دائرة القضاء بأبوظبي ومحاكم دبي ودائرة محاكم رأس الخيمة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، إضافةً إلى محاكم سوق أبوظبي العالمي واللجنة العليا لتشريعات دبي والمجالس القضائية والقضاء العسكري لوضع المسودة الأولية للائحة.

وتضمن قرار مجلس الوزراء توحيد الإجراءات والضوابط في كافة الإجراءات المدنية بين جميع محاكم الدولة مع وضع المرونة اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية وفقاً لإمكانيات ومتطلبات كل جهة قضائية.

Copyright © 2019. Dubai Media Incorporated. All rights reserved. Provided by SyndiGate Media Inc. Syndigate.info

Disclaimer: The content of this article is syndicated or provided to this website from an external third party provider. We are not responsible for, and do not control, such external websites, entities, applications or media publishers. The body of the text is provided on an “as is” and “as available” basis and has not been edited in any way. Neither we nor our affiliates guarantee the accuracy of or endorse the views or opinions expressed in this article. Read our full disclaimer policy here.