عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لإسرائيل إلى سلبية بسبب المخاطر الجيوسياسية تزامنا مع الحرب مع حماس، مع تأكيد تصنيفها عند "AA-".

وقالت الوكالة في تقرير، إن هناك مخاطر من احتمال انتشار الحرب - المتمركزة في غزة والتي قد تستمر ما بين 3 إلى 6 شهور - على نطاق أوسع مع تأثير أكثر وضوحا على الوضع الاقتصادي والأمني في إسرائيل.

وتعليقا على قرار الوكالة، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن هذا التعديل مثير للقلق، وأن ميزانية عامي 2023 - 2024  لم تعد مناسبة وسيتم تعديلها، حسبما نقلت وسائل إعلام الأربعاء.

يأتي هذا بعد أيام من قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وضع تصنيف إسرائيل والمحدد عند A1 قيد المراجعة من أجل الخفض، بسبب تداعيات الصراع مع حماس.

توقعات

توقعت الوكالة، انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث، قبل أن ينتعش في أوائل عام 2024.

"سوف ينبع الانكماش من الاضطرابات المتعلقة بالأمن وانخفاض النشاط التجاري، وتجنيد عدد كبير من جنود الاحتياط، وإغلاق قطاع السياحة الأجنبية، وصدمة ثقة أوسع نطاقا،" حسب التقرير.

كما توقع التقرير أن تؤدي إجراءات الميزانية الإضافية لدعم الأسر والشركات، وزيادة الإنفاق الدفاعي، إلى زيادة متوسط عجز ميزانية الحكومة العامة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و 2024، مقارنة بـ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في توقعات سابقة.

لكن الوزير الإسرائيلي توقع ألا تسجل الميزانية عجز كبير رغم الحرب.

وقالت الوكالة، إنها قد تخفض تصنيفها لإسرائيل إذا اتسع الصراع بشكل ملموس، مما يزيد من المخاطر الأمنية والجيوسياسية، أو تعجيل التوقعات إلى مستقرة إذا تم حل الصراع.

وبحسب التقرير، فإن الاحتياطيات الدولية لبنك إسرائيل قوية عند 199 مليار دولار، وهي تغطي إجمالي الدين الخارجي للاقتصاد بأكمله بمقدار 1.4 مرة.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا