07 12 2015

تفاقم أوضاع القطاع الخاص الغير منتج للنفط في نوفمبر

القاهرة: ازدادت سرعة الانكماش في القطاع الخاص الغير منتج للنفط في مصر خلال شهر نوفمبر. حيث تراجع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل حاد، مما أدى إلى تفاقم ظروف العمل بوتيرة ملحوظة. وكانت معدلات الانكماش ذات الصلة هي الأسرع منذ شهر سبتمبر 2013. علاوة على ذلك، فقد ازداد العبء على القطاع بسبب التراجعات القياسية في معدلات التوظيف ومخزون المشتريات. أما على صعيد الأسعار، فقد أفادت التقارير بضعف العملة أكثر من الأشهر السابقة، وبالتالي فقد ازدادت الضغوط التضخمية على تكاليف الشراء. ومع ذلك فقد تم بالكاد تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين، حيث ظلت الأسعار ثابتة.

وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.

وفي معرض تعليقه على نتائج مؤشر مدراء المشتريات PMI™ لبنك الإمارات دبي الوطني بجمهورية مصر العربية، قال جان بول بيجات، باحث إقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني:

"كان من المتوقع انخفاض مؤشر مدراء المشتريات خلال هذا الشهر، وخاصة بعد كارثة تحطم الطائرة الروسيّة. ومجدداً، نوّه المشاركون إلى مسألة العملات الأجنبية كعامل أدى لخفض الإنتاج في القطاع الخاص. الأمر الذي يدعم وجهة نظرنا بأن التعافي الكلي يعتمد جزئياً على قيام الهيئات المختصة بتخفيف القيود على رأس المال والسماح بخفض أسعار صرف الجنيه المصري خلال العام 2016".

النتائج الأساسية

 هبوط مؤشر PMI بشكل أكبر في ظل تراجعات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة

تراجع قياسي في أعداد الموظفين

ارتفاع تكاليف المشتريات بسبب ضعف العملة

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص الغير منتج للنفط - أقل معدل له في 26 شهراً خلال شهر نوفمبر (45.0 نقطة). وأشارت القراءة التي انخفضت عن قراءة شهر أكتوبر هي الأدنى في ثمانية أشهر (47.2 نقطة) إلى تفاقم الظروف التجارية. وقد شهد القطاع الآن انكماشًا في ثمانية من الأحد عشر شهراً حتى الآن في 2015.

وشهد الإنتاج والطلبات الجديدة انخفاضاً بشكل أسرع في شهر نوفمبر، وهو ما يعكس الاتجاه العام. علاوة على ذلك، كانت التراجعات ذات الصلة هي الأكثر حدة في أكثر من عامين. وأفادت التقارير أن تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي يقف عاملاً وراء انخفاض الأعمال الجديدة، حيث خفّضت الشركات المشاركة في الدراسة من إنتاجها نتيجة لذلك. كما شهدت أعمال الصادرات الجديدة أيضاً هبوطاً حاداً، في ظل تقارير تشير إلى أن المشكلات الأمنية قد أعاقت الطلب في الأسواق العالمية.

وقد ترتب على انخفاض طلبات الأعمال انخفاضٌ قوي آخر في مستويات التوظيف في منتصف الربع الرابع. وقد تسارع معدل فقدان الوظائف للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أسرع معدل له في تاريخ الدراسة. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن بعض العاملين قد تركوا وظائفهم طوعاً بحثًاً عن فرص عمل أفضل. في نفس الوقت، استمرت زيادة الأعمال غير المنجزة، رغم أنها كانت زيادة طفيفة.

وكانت شركات القطاع الخاص الغير منتجة للنفط في مصر أكثر حذراً فيما يتعلق بمشترياتهم خلال شهر نوفمبر. حيث هبطت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2013، مما ساهم في أقل انخفاض في مخزونات المشتريات في تاريخ الدراسة. كما ذكر عدد من الشركات التي شملتها الدراسة أنها قلصت من مشترياتها، مما يعني أنها فضلت السحب من مخزون مشتريات الإنتاج استجابةً للأعمال الجديدة الواردة.

بدى ضعف الجنيه المصري (خاصة أمام الدولار) جلياً في ارتفاع أسعار المشتريات خلال شهر نوفمبر. وارتفع معدل التضخم ليصل إلى أعلى مستوى له في 31 شهراً، مما يعكس الاتجاه الذي شهده إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وعلى النقيض من ذلك، لم يتغير متوسط أسعار المنتجات في شهر نوفمبر. وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن الضغوط التضخمية ناتجة عن ارتفاع التكاليف، بينما قررت شركات أخرى تقديم خصومات في محاولة لجذب عملاء جدد.

- انتهى -

سيتم نشر تقرير مؤشر مدراء المشتريات المقبل لمصر في 7 يناير 2016 الساعة 07:30 (بتوقيت القاهرة) / 05:30 (بالتوقيت العالمي)

ملاحظات للمحررين
يستند مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بمصر والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسئولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص، والتي تم انتقائهما بعناية لتمثل الهيكل الحقيقي لاقتصاد مصر غير المنتج للنفط، بما في ذلك التصنيع والخدمات والإنشاءات والبيع بالتجزئة .اللجنة متطابقة مع مجموعة التصنيف الصناعي القياسي (SIC)، بناء على إسهام الصناعة في إجمالي الناتج المحلي (GDP). تعكس إجابات الاستبيان حجم التغيير، إن وجد، في الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي بناء على البيانات التي يتم جمعها في منتصف الشهر. كما يعرض "التقرير" لكل مؤشر من المؤشرات النسبة المئوية التي توضحها كل إجابة، وصافي التغيير بين رقم أعلى/ أفضل التغييرات وأقل/أسوء الإجابات، ومؤشر "الانتشار". وهذا المؤشر عبارة عن مجموعة من الردود الإيجابية، إضافة إلى أن نصف هذه الإجابات تشير إلى "نفس القيمة".

إن مؤشر مدراء المشتريات (PMI™) هو مؤشر مركب من خمسة مؤشرات فردية تضم القيم التالية: الطلبات الجديدة - 0.3، الإنتاج - 0.25، التوظيف - 0.2، ومواعيد تسليم الموردين - 0.15، مخزون السلع المشتراة - 0.1، مع عكس مؤشر مواعيد التسليم بحيث تتحرك في اتجاه قابل للمقارنة.

تعتبر مؤشرات الانتشار ذات خصائص مؤشرات رئيسية، وهي ملخص قياس مناسب يوضح الاتجاه السائد للتغيير. تشير قراءة المؤشر الأعلى من 50 إلى زيادة شاملة في المتغير، والأدنى من 50 إلى الانخفاض. لا تقوم مجموعة Markit بتعديل البيانات التي تستند عليها الدراسة بعد نشرها لأول مرة، ولكن قد يتم تعديل عوامل التعديل الدورية من آن لآخر بحسب الحاجة وهذا ما يؤثر على سلسلة البيانات المعدلة دوريا.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني:

بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما في 30 سبتمبر 2015 بلغ مجموع أصول المجموعة 390.4 مليار درهم )ما يعادل تقريباً 106 مليار دولار أمريكي) وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية رائدة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم أكثر من 220 فرعاً إضافة إلى ما يزيد على900 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة وفي الخارج. وتعتبر المجموعة اللاعب الرئيسي في مجال الأعمال المصرفية للشركات في الدولة وتقوم بتقديم الأعمال المصرفية الإسلامية والأسواق العالمية والخزينة والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول وعمليات الوساطة.

وتعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة ولديها مكاتب تمثيلية في الهند والصين وأندونيسيا.

وتعتبر المجموعة من أكثر المؤسسات نشاطاً في المشاركة بأهم مبادرات التطوير والانماء في دولة الامارات العربية المتحدة كما أنها تقوم بدعم مختلف المؤسسات التعليمية والبيئية والثقافية والخيرية والمجتمعية.

Markit:
تعتبر ماركيت مزودًا عالميًا رائدًا يتسم بالتنوع في تزويد خدمات المعلومات المالية. إننا نقدم منتجات تعمل على تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر وتحسين كفاءة التشغيل. تضم قائمة عملائنا البنوك وصناديق التحوط ومدراء الأصول والبنوك المركزية والهيئات التنظيمية والمدققين الحسابيين والمسئولين الماليين وشركات التأمين. تأسست الشركة في عام 2003، ولديها أكثر من 004,0 موظف في 11 دول. يتم تداول أسهم ماركيت في بورصة ناسداك تحت الرمز "MRKT". للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.markit.com.

تؤول ملكية أو ترخيص حقوق الملكية الفكرية لمؤشر الأداء الاقتصادي PMI™ الخاص بجمهورية مصر العربية والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني لمجموعة .Markit ولا يسمح بأي استخدام غير مصرح به، يتضمن على سبيل المثال لا الحصر، النسخ، أو التوزيع ، أو النشر، أو نقل البيانات بأي وسيلة كانت دون موافقة مسبقة من مجموعة .Markit ولا تتحمل مجموعة Markit أي مسؤولية، أو التزام حيال المحتوى أو المعلومات ("البيانات") الواردة في هذا التقرير، أو أي أخطاء، أو حالات عدم الدقة، أو حالات الحذف، أو تأخير للبيانات، أو عن أي إجراء يتخذ على أساس هذا التقرير. ولا تتحمل مجموعة Markit أي مسؤولية في أي حال من الأحوال عن الأحداث الخاصة، أو الأضرار التبعية التي تنتج عن استخدام البيانات الواردة في التقرير. يعتبر Purchasing Managers' Index™ وPMI™ إما أن تكون علامات تجارية مسجلة باسم Markit Economics Limited أو حاصلة على ترخيص بها، ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني باستخدام العلامات الواردة أعلاه بموجب ترخيص. تعتبر كلمة Markit علامة تجارية مسجلة باسم.Markit Group Limited

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
ابراهيم سويدان
رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني
هاتف : 6094113 9714+
متحرك: 971506538937+
البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com
هبة موسى
أصداء بيرسون- مارستيلر للعلاقات العامة،
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة،
هاتف: 97144507600، فاكس: 97144358040
البريد الإلكتروني: hiba.moussa@bm.com
جان بول بيجات
باحث إقتصادي أول بنك الإمارات دبي الوطني
هاتف: 97142307807
بريد إلكتروني: JeanP@emiratesnbd.com
جوانا فيكرز
اتصالات الشركة
Marki
هاتف: +44-207-260-2234
البريد الإلكتروني: joanna.vickers@markit.com
فيليب ليك
خبير اقتصادي
Markit
هاتف: 014461-1491-44+
بريد إلكتروني: philip.leake@markit.com

© Press Release 2015