10 07 2016
استمرار تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر يونيو القاهرة: لم ينحسر تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلا قليلاً في منتصف 2016. فقد ساءت الظروف التجارية للشهر التاسع على التوالي، مدفوعة بتراجعات مستمرة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف. وقيل إن حادثة طائرة مصر للطيران الأخيرة قد أثرت سلبًا على السياحة، وساهمت في تراجع قوي آخر في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج. وذكر أعضاء اللجنة أن ارتفاع الأسعار كان أحد العوامل التي قيدت الطلب.
حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة هي الأسرع في تاريخ الدراسة، في حين كان معدل تضخم أسعار المنتجات حادًا أيضاً. واستمرارا للتوجه السائد مؤخرًا، فقد تم الربط بين هذين الأمرين وبين ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر PMI الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني:
"يشير استطلاع شهر يونيو إلى مواصلة تباطؤ الاقتصاد المصري في أواخر السنة المالية 2015/2016، مع تأثر قطاع السياحة بشكل خاص بهذا التراجع. وفي الوقت الذي نبدأ فيه السنة المالية الجديدة في يوليو، فإن التفاؤل في حدوث انتعاش أقوى سيعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان هناك حل لأزمة نقص العملات الاجنبية في المدى القريب".
النتائج الأساسية
مؤشر PMI يسجل أقل من المستوى المحايد 50.0 نقطة للشهر التاسع على التوالي
هبوط كلٍ من الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف بقوة
ضعف العملة يؤدي إلى أقوى ارتفاع قياسي في تكاليف مستلزمات الإنتاج
لم يتغير مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) المعدل موسميًا الخاص بمصر والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - لم يتغير عن قراءة شهر مايو (47.6 نقطة) في شهر يونيو، حيث سجل 47.5 نقطة. يمتد تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط الآن إلى تسعة أشهر، على الرغم من تراجع معدل الانكماش قليلاً خلال الربع الثاني. وكان متوسط الربع الثاني (47.3 نقطة) أعلى هامشيًا مما شهده الربع الأول في 2016 (46.9 نقطة) والربع الرابع في 2015 (46.8 نقطة).
وكان تدهور الظروف التجارية مدفوعًا جزئيًا باستمرار التراجعات في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر يونيو. فقد هبط كلاهما في نفس الوقت للشهر التاسع على التوالي، وتسارعت معدلات الانكماش منذ مايو. ووفقًا لأعضاء اللجنة، فقد تراجع النشاط في ظل ضعف طلب العملاء المحلي والأجنبي.
وأشارت بعض الشركات تحديداً إلى تراجع صناعة السياحة بسبب حادثة الطيران الثاني منذ شهر أكتوبر الماضي. وإلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن سعر صرف العملة، فقد ساهم هذا في تراجع قوي في أعمال التصدير الجديدة.
وذكر المشاركون في الدراسة أيضًا أن التضخم الحاد كان أحد العوامل وراء تراجع إجمالي الأعمال الجديدة. حيث ارتفعت تكاليف المشتريات بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، وازدادت الأسعار بشكل ملحوظ نتيجة ذلك. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تأثير ضعف العملة، خاصة أمام الدولار الأمريكي.
وقد انعكس نقص الأعمال الجديدة الواردة على النشاط الشرائي المنخفض في شهر يونيو. وكان التراجع الأخير هو التاسع في تسعة أشهر وكان قويًا في مجمله. هبط مخزون مستلزمات الإنتاج بحدة، حيث أشارت الشركات إلى أن مستويات المخزون لديها كانت أكثر من كافية للتكيف مع مستوى الطلب المتدني.
في الوقت ذاته، استمر تراجع معدلات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، لتكتمل بذلك فترة 13 شهرًا من فقدان الوظائف. وكان معدل فقدان الوظائف قويًا في مجمله، رغم أنه كان الأضعف منذ شهر فبراير. وكان تراجع أعداد القوى العاملة يعني أن الشركات لم تتمكن من تخفيف الضغط على القدرات التشغيلية. وارتفع حجم الأعمال غير المنجزة مرة أخرى في ظل تقارير تشير إلى نقص المواد الخام وتأخيرات في الجمارك.
وقيل أيضًا أن تأخيرات الجمارك قد أدت إلى بطئ في مواعيد التسليم في شهر يونيو. كما ازداد طول مواعيد تسليم الموردين للشهر الرابع على التوالي.
- انتهى -
ملاحظات للمحررين
يستند مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بمصر والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسئولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص، والتي تم انتقائهما بعناية لتمثل الهيكل الحقيقي لاقتصاد مصر غير المنتج للنفط، بما في ذلك التصنيع والخدمات والإنشاءات والبيع بالتجزئة .اللجنة متطابقة مع مجموعة التصنيف الصناعي القياسي (SIC)، بناء على إسهام الصناعة في إجمالي الناتج المحلي (GDP).
تعكس إجابات الاستبيان حجم التغيير، إن وجد، في الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي بناء على البيانات التي يتم جمعها في منتصف الشهر. كما يعرض "التقرير" لكل مؤشر من المؤشرات النسبة المئوية التي توضحها كل إجابة، وصافي التغيير بين رقم أعلى/ أفضل التغييرات وأقل/أسوء الإجابات، ومؤشر "الانتشار". وهذا المؤشر عبارة عن مجموعة من الردود الإيجابية، إضافة إلى أن نصف هذه الإجابات تشير إلى "نفس القيمة".
إن مؤشر مدراء المشتريات (PMI™) هو مؤشر مركب من خمسة مؤشرات فردية تضم القيم التالية: الطلبات الجديدة - 0.3، الإنتاج - 0.25، التوظيف - 0.2، ومواعيد تسليم الموردين - 0.15، مخزون السلع المشتراة - 0.1، مع عكس مؤشر مواعيد التسليم بحيث تتحرك في اتجاه قابل للمقارنة.
تعتبر مؤشرات الانتشار ذات خصائص مؤشرات رئيسية، وهي ملخص قياس مناسب يوضح الاتجاه السائد للتغيير. تشير قراءة المؤشر الأعلى من 50 إلى زيادة شاملة في المتغير، والأدنى من 50 إلى الانخفاض. لا تقوم مجموعة Markit بتعديل البيانات التي تستند عليها الدراسة بعد نشرها لأول مرة، ولكن قد يتم تعديل عوامل التعديل الدورية من آن لآخر بحسب الحاجة وهذا ما يؤثر على سلسلة البيانات المعدلة دوريا.
نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني
ببنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما في 31 مارس 2016 بلغ مجموع أصول المجموعة 414.5 مليار درهم )ما يعادل تقريباً 112.6 مليار دولار أمريكي). وتعتبر المجموعة رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 80 في المائة من التحويلات المالية والطلبات عبر القنوات الرقمية.
وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية رائدة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم أكثر من 220 فرعاً إضافة إلى ما يزيد على 960 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة وفي الخارج. كما يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني حضوراً قوياً في وسائل التواصل الاجتماعي ولديه عدد كبير من المتابعين، وهو البنك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يصنّف ضمن الـ 25 المرتبة الأولى في تصنيف "Power 100"، الذي تعدّه "ذا فايننشال براند". وتعتبر المجموعة اللاعب الرئيسي في مجال الأعمال المصرفية للشركات في الدولة وتقوم بتقديم الأعمال المصرفية الإسلامية والأسواق العالمية والخزينة والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول وعمليات الوساطة.
وتعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة ولديها مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا. وتعتبر المجموعة من أكثر المؤسسات نشاطاً في المشاركة بأهم مبادرات التطوير والانماء في دولة الامارات العربية المتحدة كما أنها تقوم بدعم مختلف المؤسسات التعليمية والبيئية والثقافية والخيرية والمجتمعية.
للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesnbd.com
Markit:
تعتبر ماركيت مزودًا عالميًا رائدًا يتسم بالتنوع في تزويد خدمات المعلومات المالية. إننا نقدم منتجات تعمل على تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر وتحسين كفاءة التشغيل. تضم قائمة عملائنا البنوك وصناديق التحوط ومدراء الأصول والبنوك المركزية والهيئات التنظيمية والمدققين الحسابيين والمسئولين الماليين وشركات التأمين. تأسست الشركة في عام 2003، ولديها أكثر من 4,000 موظف في 11 دول. يتم تداول أسهم ماركيت في بورصة ناسداك تحت الرمز "MRKT". للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.markit.com.
تؤول ملكية أو ترخيص حقوق الملكية الفكرية لمؤشر الأداء الاقتصادي PMI™ الخاص بجمهورية مصر العربية والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني لمجموعة .Markit ولا يسمح بأي استخدام غير مصرح به، يتضمن على سبيل المثال لا الحصر، النسخ، أو التوزيع ، أو النشر، أو نقل البيانات بأي وسيلة كانت دون موافقة مسبقة من مجموعة .Markit ولا تتحمل مجموعة Markit أي مسؤولية، أو التزام حيال المحتوى أو المعلومات ("البيانات") الواردة في هذا التقرير، أو أي أخطاء، أو حالات عدم الدقة، أو حالات الحذف، أو تأخير للبيانات، أو عن أي إجراء يتخذ على أساس هذا التقرير. ولا تتحمل مجموعة Markit أي مسؤولية في أي حال من الأحوال عن الأحداث الخاصة، أو الأضرار التبعية التي تنتج عن استخدام البيانات الواردة في التقرير. يعتبر Purchasing Managers' Index™ وPMI™ إما أن تكون علامات تجارية مسجلة باسم Markit Economics Limited أو حاصلة على ترخيص بها، ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني باستخدام العلامات الواردة أعلاه بموجب ترخيص. تعتبر كلمة Markit علامة تجارية مسجلة باسم.Markit Group Limited
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
ابراهيم سويدان
رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني
هاتف : 6094113 9714+
متحرك: 971506538937+
البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com
هبة موسى
أصداء بيرسون- مارستيلر للعلاقات العامة،
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة،
هاتف: 97144507600+، فاكس: 97144358040+
البريد الإلكتروني: hiba.moussa@bm.com
جان بول بيجات
باحث إقتصادي أول بنك الإمارات دبي الوطني
هاتف: 4230780771 9+
بريد إلكتروني: JeanP@emiratesnbd.com
جوانا فيكرز
اتصالات الشركة
Markit
هاتف: 2234+44-207-260-
البريد الإلكتروني: joanna.vickers@markit.com
فيليب ليك
خبير اقتصادي
Markit
هاتف: 461014-1491-44+
بريد إلكتروني: philip.leake@markit.com
© Press Release 2016
