05 06 2016
نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط يصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر خلال شهر مايو
الرياض: كان أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية جيد في منتصف الربع الثاني من العام، حيث تحسنت الظروف التجارية بأعلى مستوى منذ شهر نوفمبر الماضي. وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعًا قويًا في شهر مايو، وارتفع معدل التوسع في الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر.
قامت الشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع، وذلك تماشيًا مع النمو الحالي وتوقعات تحسن مستويات الطلب مستقبلاً. ومع ذلك، فقد كانت زيادة معدلات التوظيف متواضعة. أما على صعيد الأسعار، فقد ظلت ضغوط التكلفة متواضعة، بينما تراجعت أسعار المنتجات للشهر السابع على التوالي.
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.
وبهذه المناسبة، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:
"يعتبر الارتفاع الذي سجله مؤشر مدراء المشتريات الخاص بالسعودية خلال ستة أشهر مشجعاً، فهو يبرز مرونة الاقتصاد غير النفطي حتى في مواجهة السياسة المالية الأكثر تشدداً. ويبقى الطلب المحلي قوياً على الرغم من التراجع في الطلب على التصدير".
النتائج الأساسية
أسرع زيادة في إجمالي الأعمال الجديدة حتى الآن هذا العام...
على الرغم من تراجع الصادرات للشهر الثاني على التوالي
زيادة حادة في كلٍ من الإنتاج والنشاط الشرائي
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعًا إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر، حيث ارتفع من 54.2 نقطة في شهر إبريل إلى 54.8 نقطة في شهر مايو. وجاء ذلك مؤشرًا على التحسن القوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية. ومع ذلك، فقد كان النمو ضعيفًا بشكل نسبي حيث ظلت القراءة الأخيرة أقرب إلى المستوى القياسي الأدنى المسجل في شهر يناير (53.9 نقطة) منها إلى المتوسط العام للسلسلة (58.6 نقطة).
وكان التوسع القوي في الأعمال الجديدة أحد النقاط الإيجابية الرئيسية في فترة الدراسة الأخيرة. حيث كان معدل الزيادة هو الأقوى منذ بداية العام، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن البدء في مشروعات جديدة وطرح منتجات جديدة هما من أسباب ذلك. وأشارت البيانات إلى قوة الطلب المحلي على وجه الخصوص، حيث تراجعت الصادرات للشهر الثاني على التوالي.
وأدت زيادة الأعمال الجديدة إلى زيادة أخرى في الإنتاج خلال شهر مايو. وقد كانت وتيرة التوسع قوية، رغم أنها كانت الأبطأ في ثلاثة أشهر. وأفادت بعض التقارير بأن تحسن التسويق قد ساهم أيضًا في النمو.
ومع ارتفاع الطلبات الجديدة وإشارة الأدلة المنقولة إلى توقعات بتحسنات مستقبلية في الطلب، ازداد النشاط الشرائي بوتيرة أسرع. كما سار مخزون مستلزمات الإنتاج على نفس النمط السابق - حيث تسارع معدل تراكم المخزون إلى أعلى معدل في خمسة أشهر.
ومع ذلك فقد ظل نمو الوظائف متواضعًا. كان معدل التوظيف ضعيفًا في سياق البيانات التاريخية، رغم أنه كان أسرع قليلاً من شهر إبريل. في نفس الوقت، ازدادت تراكمات الأعمال غير المنجزة بشكل هامشي، ليستمر بذلك الاتجاه المسجل طوال 2016 حتى الآن.
تراجعت ضغوط التكلفة الإجمالية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال شهر مايو. في الواقع، فإن معدل التضخم كان ثاني أبطأ معدل مسجل منذ بدء السلسلة في شهر أغسطس 2009. وأشارت البيانات إلى زيادات متواضعة نسبيًا في كل من الرواتب وتكاليف المشتريات.
ومع الارتفاع المتواضع في أسعار مستلزمات الإنتاج، تمكنت الشركات من خفض أسعار المنتجات للشهر السابع على التوالي. وكان التراجع الأخير للأسعار هو الأسرع منذ شهر فبراير، رغم أنه كان متواضعًا في مجمله. وأشار عدد من الشركات المشاركة في الدراسة إلى أنهم لجأوا إلى تخفيض أسعار المنتجات للحفاظ على الميزة التنافسية.
- انتهى -
سيتم نشر تقرير مؤشر مدراء المشتريات المقبل للسعودية في 10 يوليو 2016 الساعة 08:30 ص (بتوقيت الرياض) / 05:30 (بالتوقيت العالمي)
ملاحظات للمحررين
يستند مؤشر مدراء المشتريات (™PMI) الخاص بالمملكة العربية السعودية والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسئولي المشتريات التنفيذيين في 400 شركة من شركات القطاع الخاص، والتي تم انتقائهما بعناية لتمثل الهيكل الحقيقي للاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التصنيع والخدمات والإنشاءات والبيع بالتجزئة .اللجنة متطابقة مع مجموعة التصنيف الصناعي القياسي (SIC)، بناء على إسهام الصناعة في إجمالي الناتج المحلي (GDP). تعكس إجابات الاستبيان حجم التغيير، إن وجد، في الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي بناء على البيانات التي يتم جمعها في منتصف الشهر. كما يعرض "التقرير" لكل مؤشر من المؤشرات النسبة المئوية التي توضحها كل إجابة، وصافي التغيير بين رقم أعلى/ أفضل التغييرات وأقل/أسوء الإجابات، ومؤشر "الانتشار". وهذا المؤشر عبارة عن مجموعة من الردود الإيجابية، إضافة إلى أن نصف هذه الإجابات تشير إلى "نفس القيمة".
إن مؤشر مدراء المشتريات (™PMI) هو مؤشر مركب من خمسة مؤشرات فردية تضم القيم التالية: الطلبات الجديدة - 0.3، الإنتاج - 0.25، التوظيف - 0.2، ومواعيد تسليم الموردين - 0.15، مخزون السلع المشتراة - 0.1، مع عكس مؤشر مواعيد التسليم بحيث تتحرك في اتجاه قابل للمقارنة.
تعتبر مؤشرات الانتشار ذات خصائص مؤشرات رئيسية، وهي ملخص قياس مناسب يوضح الاتجاه السائد للتغيير. تشير قراءة المؤشر الأعلى من 50 إلى زيادة شاملة في المتغير، والأدنى من 50 إلى الانخفاض. لا تقوم مجموعة Markit بتعديل البيانات التي تستند عليها الدراسة بعد نشرها لأول مرة، ولكن قد يتم تعديل عوامل التعديل الدورية من آن لآخر بحسب الحاجة وهذا ما يؤثر على سلسلة البيانات المعدلة دوريًا.
نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني
ببنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما في 31 مارس 2016 بلغ مجموع أصول المجموعة 414.5 مليار درهم (ما يعادل تقريباً 112.6 مليار دولار أمريكي). وتعتبر المجموعة رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 80 في المائة من التحويلات المالية والطلبات عبر القنوات الرقمية.
وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية رائدة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم أكثر من 220 فرعاً إضافة إلى ما يزيد على 960 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة وفي الخارج. كما يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني حضوراً قوياً في وسائل التواصل الاجتماعي ولديه عدد كبير من المتابعين، وهو البنك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يصنّف ضمن الـ 25 المرتبة الأولى في تصنيف "Power 100"، الذي تعدّه "ذا فايننشال براند". وتعتبر المجموعة اللاعب الرئيسي في مجال الأعمال المصرفية للشركات في الدولة وتقوم بتقديم الأعمال المصرفية الإسلامية والأسواق العالمية والخزينة والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول وعمليات الوساطة.
وتعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة ولديها مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا. وتعتبر المجموعة من أكثر المؤسسات نشاطاً في المشاركة بأهم مبادرات التطوير والانماء في دولة الامارات العربية المتحدة كما أنها تقوم بدعم مختلف المؤسسات التعليمية والبيئية والثقافية والخيرية والمجتمعية.
للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesnbd.com
Markit:
تعتبر ماركيت مزودًا عالميًا رائدًا يتسم بالتنوع في تزويد خدمات المعلومات المالية. إننا نقدم منتجات تعمل على تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر وتحسين كفاءة التشغيل. تضم قائمة عملائنا البنوك وصناديق التحوط ومدراء الأصول والبنوك المركزية والهيئات التنظيمية والمدققين الحسابيين والمسئولين الماليين وشركات التأمين. تأسست الشركة في عام 2003، ولديها أكثر من 4000 موظف في 11 دول. يتم تداول أسهم ماركيت في بورصة ناسداك تحت الرمز "MRKT". للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.markit.com.
تؤول ملكية أو ترخيص حقوق الملكية الفكرية لمؤشر الأداء الاقتصادي PMI™ الخاص بالمملكة العربية السعودية والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني لمجموعة .Markit ولا يسمح بأي استخدام غير مصرح به، يتضمن على سبيل المثال لا الحصر، النسخ، أو التوزيع ، أو النشر، أو نقل البيانات بأي وسيلة كانت دون موافقة مسبقة من مجموعة .Markit ولا تتحمل مجموعة Markit أي مسؤولية، أو التزام حيال المحتوى أو المعلومات ("البيانات") الواردة في هذا التقرير، أو أي أخطاء، أو حالات عدم الدقة، أو حالات الحذف، أو تأخير للبيانات، أو عن أي إجراء يتخذ على أساس هذا التقرير. ولا تتحمل مجموعة Markit أي مسؤولية في أي حال من الأحوال عن الأحداث الخاصة، أو الأضرار التبعية التي تنتج عن استخدام البيانات الواردة في التقرير. يعتبر Purchasing Managers' Index™ وPMI™ إما أن تكون علامات تجارية مسجلة باسم Markit Economics Limited أو حاصلة على ترخيص بها، ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني باستخدام العلامات الواردة أعلاه بموجب ترخيص. تعتبر كلمة Markit علامة تجارية مسجلة باسم Markit Group Limited.
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
ابراهيم سويدان
رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني
هاتف : 6094113 9714+
متحرك: 971506538937+
البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com
هبة موسى
أصداء بيرسون- مارستيلر للعلاقات العامة،
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة،
هاتف: 97144507600+،
فاكس: 97144358040+
البريد الإلكتروني: hiba.moussa@bm.com
خديجة حق
رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الأسواق العالمية والخزينة بنك الإمارات دبي الوطني
بريد إلكتروني: KhatijaH@emiratesnbd.com
جوانا فيكرز
اتصالات الشركة
هاتف: +44-207-260-2234
البريد الإلكتروني: joanna.vickers@markit.com
فيليب ليك
خبير اقتصادي
هاتف: 014461-1491-44+
بريد إلكتروني: philip.leake@markit.com
© Press Release 2016
