PHOTO
- ترتكز الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية: التوسع في توفير وإتاحة الخدمات اعتمادًا على الابتكارات؛ وتعزيز سهولة الوصول للمحاكم وسمعتها كاختصاص قضائي مفضل؛ ورفع مستوى المعرفة لدى المتعاملين وتنشيطه؛ تحقيق تميّز تشغيلي مستقبلي التوجّه ؛ والتحول المعرفي في ممارسة الأعمال؛ وتطوير الكفاءات المتميزة..
- تعزّز الخطة دور محاكم مركز دبي المالي العالمي كوجهة عالمية للعدالة التجارية، بما يضمن ترسيخ مكانة دبي كمركز دولي رائد للأعمال والخدمات المالية.
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي استراتيجية نمو خمسية جديدة للأعوام (2026-2030)، تهدف إلى تعزيز دورها كمركز عالمي للعدالة التجارية، ودعم مكانة دبي كواحة دولية رائدة في مجالي الأعمال والخدمات المالية.
وتأتي هذه الاستراتيجية استكمالاً لما تحقق من نتائج ملموسة في إطار خطة العمل الاستراتيجية لمحاكم المركز (2022 – 2024)، حيث ترسم خريطة طريق موسّعة لنمو الخدمات القضائية والمساندة، وتعزيز كفاءة وموثوقية منظومة الفصل في المنازعات العابرة للحدود، على نحوٍ يدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)واستراتيجية دبي الرقمية، ورؤية مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي رائد.
وتتضمن الاستراتيجية ستة محاور استراتيجية و26 مبادرة، تشكل برنامجاً متكاملاً من المشاريع التي ستوجّه مسيرة تطوير المحاكم على مدى السنوات الخمس المقبلة:
- التوسع في توفير وإتاحة الخدمات القائمة على الابتكارات المعاصرة – الريادة في ابتكار خدمات تعيد تعريف دور المحاكم التجارية وتقدم قيمة ملموسة للمستخدمين والمتعاملين.
- تعزيز سهولة الوصول للمحاكم ومكانتها كاختصاص قضائي مفضل – ترسيخ سمعة محاكم المركز كاختصاص قضائي مفضّل ضمن منظومة الأعمال التجارية في دبي من خلال خدمات عامة ذكية وميسّرة تتمحور حول المستخدم، وتُحسِّن تجربة الوصول إلى العدالة.
- زيادة المعرفة لدى المتعاملين وتنشيطها – ترسيخ مكانة محاكم المركز كوجهة أولى للشركات والأفراد الباحثين عن خدمات عامة موثوقة وعالية الجودة.
- التميّز التشغيلي المدعوم بتهيئة واضحة للمستقبل – تطوير عمليات قضائية وإدارية مرنة وفعّالة، مدعومة بأدوات تقنية متقدّمة، بما يضمن أفضل تجربة ممكنة لجميع أطراف الدعوى، ويرفع من كفاءة إدارة الدعاوى.
- التحول المعرفي في ممارسة الأعمال – توظيف قدرات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لبناء أكثر منظومات المحاكم التجارية الدولية ذكاءً وكفاءةً.
- تطوير الكفاءات المتميزة – تمكين الكوادر القضائية والإدارية المتميزة لتكون محركاً رئيسياً للابتكار والريادة واستدامة التميز المؤسسي.
وستبني الاستراتيجية على السجل البارز لمحاكم المركز في ميدان الابتكار الخدمي، الذي يشمل إنجازات مثل إنشاء محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية، وتوسعة خدمات الوصايا (لغير المسلمين)، وإطلاق مركز خدمات الوساطة وخدمات الكاتب العدل ضمن نموذج "محكمة المسارات المتعددة".
وتعقيباً على إطلاق الاستراتيجية، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي:
" تُجسِّد الاستراتيجية الجديدة (2026–2030) ، التي جرى اعتمادها من قِبَل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم،، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، رؤية واضحة لتعزيز دور محاكم مركز دبي المالي العالمي كإحدى الركائز المؤسسية المساندة لمسيرة النمو الاقتصادي في دبي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام في نطاق ونوعية خدمات المحاكم، وتوسيع دائرة وصولها، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضّلة للتقاضي التجاري الدولي، مع ادخال جيل متقدّم من القدرات الرقمية والمعرفية في منظومة العدالة.. وتعكس رسالتنا طموحًا واضحًا يرمي إلى ضمان أن تكون جميع جوانب عمل محاكم مركز دبي المالي العالمي – بدءاً من العمل القضائي وصولاً إلى المنصات الرقمية والخدمات المساندة – موجّهة نحو دعم النمو الاقتصادي المستدام. ومن خلال التوسع المدروس في الخدمات القائمة على الابتكار، سنواصل تطوير دوائر قضائية متخصصة وخدمات اقتصاد رقمي، ومنتجات مساندة مُحسّنة تستجيب مباشرة لاحتياجات البيئة التجارية في دبي."
كما تهدف الاستراتيجية إلى مزيد من ترسيخ الإطار القانوني لإنفاذ أحكام وقرارات محاكم المركز، وتعزيز شبكة التعاون القضائي الدولي، بما يدعم مكانة دبي كوجهة آمنة وموثوقة لفض المنازعات الدولية وإنفاذ الأحكام عبر الحدود.
وإدراكاً لأهمية العنصر البشري في استدامة جودة العدالة، تؤكد المحاكم على أن نمو حجم القضايا والخدمات يجب أن يقترن باستثمار مستمر في تنمية الكفاءات وتطوير بيئة العمل. وفي هذا الإطار، سيركّز محور "تطوير الكفاءات المتميزة" على برامج متقدمة للتدريب القضائي، وصناعة القيادات القضائية والإدارية، وتعميق التعاون مع مكاتب المحاماة والمؤسسات الأكاديمية والهيئات المهنية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المتخصصين في عمل المحاكم التجارية الدولية.
سيجري تنفيذ استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي (2026–2030) عبر برنامج مفصّل من المشاريع ومؤشرات الأداء الرئيسية، تحت إشراف قيادة المحاكم، وبما ينسجم مع التوجه الاستراتيجي الأشمل لمركز دبي المالي العالمي وحكومة دبي.
للاستفسارات الإعلامية:
قسم الاتصال – محاكم مركز دبي المالي العالمي
هاتف: +971 565 003186
البريد الإلكتروني: communications@difccourts.ae
نبذة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي
تدير محاكم مركز دبي المالي العالمي في دولة الإمارات نظام قانون عام أنجلوسكسوني فريد باللغة الإنجليزية يوفر منظومة قضائية سريعة ومستقلة لتسوية الخلافات التجارية والمدنية المحلية والدولية. وتعمل هذه المحاكم، القائمة في دبي، على توفير الموثوقية من خلال أحكام شفافة قابلة للإنفاذ يصدرها قضاة معترف بهم دولياً ويلتزمون في إصدارها بأعلى المعايير القانونية العالمية. وتجمع محاكم مركز دبي المالي العالمي بين استقلاليتها وتكميلها لنظام القانون المدني باللغة العربية في دولة الإمارات – موفرة بذلك خياراً يعزز إجراءات النظامين مع ضمان وضع نظام قضائي بمواصفات عالمية في متناول الجمهور.
ففي شهر أكتوبر من عام 2011، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرسوماً فتح بموجبه نطاق اختصاص محاكم مركز دبي المالي للعالمي للشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون وخارجها فأتاح بذلك أمام أوساط الأعمال العالمية إمكانية الوصول إلى واحد من أكثر نظم المحاكم التجارية تقدماً في العالم.
وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد تأسست بموجب قوانين سنها المغفور له صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي في شهر سبتمبر من عام 2004. وتنحو منهجية عمل المحاكم المتمحورة حول المجتمع نحو تشجيع التسوية المبكرة، ويعزز سجل نجاحاتها مكانة دبي المتنامية كقبلة عالمية للأعمال.
واستلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طورت محاكم مركز دبي المالي العالمي برامج لدعم وتطوير القوى العاملة الوطنية وتعزيز المزايا التنافسية للمحامين الإماراتيين. إذ تتصدر محاكم مركز دبي المالي العالمي ركب البرامج التدريبية الموجهة بالدرجة الأولى للمحامين الإماراتيين المحليين، والتي تقدم المعارف والمؤهلات في مجال نظام القانون العام باللغة الإنجليزية.
#بياناتشركات
- انتهى -
