PHOTO
عقدت مجموعات الأعمال للقطاع التعليمي في غرفة عجمان لقاءً مشتركاً لمناقشة سبل تطوير البيئة التعليمية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية من الجامعات والمدارس، والاطلاع على إجراءات تراخيص المعلمين، وأهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ومهارات المستقبل في المنظومة التعليمية.
استقبل أعضاء مجموعات الأعمال للقطاع التعليمي في مقر الغرفة، سعادة سالم السويدي مدير عام الغرفة، ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء.
ترأس اللقاء في غرفة عجمان، الدكتور كريم الصغير رئيس مجموعات الأعمال للقطاع التعليمي ـ مدير جامعة عجمان، بحضور جميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، وأعضاء المجموعة من مسؤولي وممثلي الجهات التعليمية في عجمان.
وأكد الدكتور كريم الصغير، أن مجموعات الأعمال للقطاع التعليمي لها دور رئيسي في تطوير القطاع وتحسين جودة خدماته، وتعزيز ارتباط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل، موضحاً أن القطاع التعليمي يأتي ضمن أولويات رؤية عجمان 2030، ويحظى باهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة في الإمارة لما له من دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وفي مستهل اللقاء اعتمد الحضور نتائج الاجتماع السابق، وفُتح باب النقاش لتبادل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات التعليمية، إلى جانب استعراض الأدوات والتقنيات الحديثة في مجالي التعليم والبحث العلمي بما يسهم في تطوير جودة العملية التعليمية وتعزيز الابتكار.
وناقش اللقاء ضرورة تطوير سياسات تراخيص المعلمين ووضع خطة لاستقطاب كوادر تعليمية متميزة بالتعاون مع الجهات المعنية، لاسيما أن إمارة عجمان تضم مجموعة واسعة من الجامعات والمدارس ذات السمعة المرموقة وبما يعزز تنافسية القطاع التعليمي ويرتقي بجودة مخرجاته.
كما تم التأكيد على دور كل من الجامعة والمدرسة في تأهيل الطلبة بالمهارات اللازمة لتسهيل الانتقال من التعليم المدرسي إلى التعليم الجامعي عبر تنظيم جلسات وورش عمل متخصصة في هذا الشأن، بما يعزز جاهزية الطلبة ويدعم مسيرتهم الأكاديمية مع التركيز على توجيههم نحو اختيار التخصصات الأنسب وفق قدراتهم وميولهم واحتياجات سوق العمل.
وأكد اللقاء على أهمية التدريب المستمر للمعلمين على استخدام الأدوات الحديثة ومنها تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأدوات التعلم الرقمي وبما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع التعليم، وضرورة تعزيز التعاون والتكامل بين المدارس والجامعات بهدف تبادل الخبرات وتطوير الممارسات التعليمية ورفع كفاءة المنظومة التعليمية بشكل عام.
وأوصى الحضور بأهمية تشكيل فريق عمل مشترك للوقوف على أبرز نقاط القوة والتحديات في القطاع التعليمي، ووضع المقترحات التطويرية، وضرورة عقد اجتماعات دورية بهدف تحقيق أهداف مجموعات الأعمال للقطاع التعليمي.
-انتهى-
#بياناتحكومية
