PHOTO
هذه التدابير تهدف إلى منح الشركات المرونة اللازمة لمواصلة الالتزام بمعاييرنا التنظيمية العالية خلال هذه البيئة التشغيلية الاستثنائية وبعد تجاوزها، لتمكينها من مواصلة خدمة عملائها وأسواقها.
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية وإدارة الأصول والثروات، وأسواق رأس المال والتأمين في مركز دبي العالمي، اليوم عن حزمة من التدابير المؤقتة والملائمة للتسهيلات التنظيمية بهدف دعم مجتمع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي خلال هذه البيئة التشغيلية الطارئة وبعد تجاوزها.
وتهدف هذه التدابير إلى مساندة الشركات الخاضعة للإطار التنظيمي بهدف مواصلة دعم العملاء والأسواق في ظل الظروف الراهنة وحتى انتهائها.
وفي هذا الصدد، قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "أظهرت الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي مرونة وقوة مالية استثنائية خلال هذه الفترة غير المسبوقة. ولدعمها، ترغب السلطة بتقديم تسهيلات إضافية للشركات، عند الطلب، لتكون بمثابة آلية دعم مرحلية لاستئناف التداول الطبيعي. ولذلك وضعت السلطة إطاراً يتيح مرونة تنظيمية مؤقتة في مجالات متعددة، سواءً للشركات الساعية إلى الحصول على ترخيص من السلطة أو الشركات المُرخصة القائمة. ومن شأن هذه التدابير التخفيف من حدة التحديات التشغيلية الراهنة مع ضمان استمرار الالتزام بمعاييرنا التنظيمية العالية. سنواصل تقييم الموقف في ضوء المستجدات الطارئة، وسنُقِر تدابير إضافية لدعم الشركات عند الحاجة، بما في ذلك تقديم المساعدة لاستئناف النشاط الطبيعي".
المجالات الرئيسية للتسهيلات التنظيمية
تُركز مبادرة التسهيلات التنظيمية التي أطلقتها السلطة على توفير مرونة مؤقتة ومُوجهة عبر عدد من المجالات، وتشمل:
- متطلبات الترخيص والتصريح، والمتطلبات الإدارية: بما يشمل إتاحة قدر من المرونة، عند الحاجة، في الجداول الزمنية لتقديم الطلبات وآليات الرقابة.
- ترتيبات الحوكمة والترتيبات الخاصة بالموظفين: تشمل أخذ الترتيبات المتعلقة بتواجد الموظفين في الاعتبار، مع الاستمرار في تبني نموذج العمل عن بُعد.
- عمليات تقديم التقارير التنظيمية والإجراءات الرقابية: وتشمل تمديد الجداول الزمنية لزيادة قدرة الشركات على إدارة التحديات التشغيلية، وتحديد الأولويات فيما يتعلق بالأنشطة الحيوية.
- الجداول الزمنية لتنفيذ مبادرات تنظيمية مُحددة: بما يتيح إمكانية تأجيلها دون التأثير في تحقيق الأهداف أو المخرجات التنظيمية.
صُممت هذه التدابير لتكون مبنية على تقييم المخاطر، ومرنة في التطبيق، ومحددة المدة، مع مراعاة طبيعة كل شركة وحجمها وتعقيداتها.
لا يوجد تغيير على المعايير التنظيمية
تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية أن المعايير التنظيمية والتوقعات الرقابية لم يطرأ عليها أي تغيير. وأن أي تسهيل تنظيمي مُقدم سيكون مؤقتاً، وخاضعاً للحوكمة الملائمة والإشراف الرقابي المناسب، ومُصمماً لدعم الامتثال والمرونة، لا لتقويض المتطلبات التنظيمية.
ستواصل سلطة دبي للخدمات المالية رصد الأوضاع المالية والتشغيلية عن كثب، ومواصلة الانخراط الفعال في عمليات الرقابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة، لحماية نزاهة وسمعة منظومة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
تلتزم السلطة بالعمل بشكل بناء مع المجتمع المالي في مركز دبي المالي العالمي، والجهات التنظيمية الإماراتية الأخرى، والشركاء الدوليين لضمان استمرار قوة مركز دبي المالي العالمي، ومرونته ومكانته العالمية، بوصفه الوجهة المالية الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وجنوب آسيا.
سلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أومن مركز دبي المالي العالمي،وهي منطقة مالية حرة متخصصة أُنشئت لهذا الغرض في دبي، الإمارات العربية المتحدة. تنظم سلطة دبي للخدمات المالية وتشرف على شركات الخدمات المالية والأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي. ويشمل ذلك مديري الأصول، والخدمات المصرفية، وخدمات الحفظ والوصاية، ومتداولي عقود السلع الآجلة، ومدراء الصناديق، وأعمال التأمين وإعادة التأمين، ومتداولي الأوراق المالية وشركات التكنولوجيا المالية. تمارس السلطة كذلك الرقابة على البورصات ومنصات التداول فيما يتعلق بسلوكيات مزاولة العمل والأغراض التحوطية، بما يشمل الإشراف على بورصة الأوراق المالية الدولية (ناسداك دبي)، وبورصة لتداول مشتقات السلع العالمية (بورصة الخليج للسلع). كما تتولى السلطة مسؤولية الإشراف على وتنفيذ متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها داخل مركز دبي المالي العالمي. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسلطة لمزيد من المعلومات
تم تعيين مارك ستيوارد في منصب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في شهر مايو 2025. كان مارك قبل انضمامه إلى السلطة المدير التنفيذي لإدارة التنفيذ والرقابة على الأسواق لدى هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة منذ عام 2015، كما تولى رئاسة لجنة سياسات الأسواق التابعة للهيئة، وفي ديسمبر 2021، عين مديراً تنفيذياً لقسم العلاقات الدولية في الهيئة. قبيل العمل مع هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، تولى منصب المدير التنفيذي لإدارة التنفيذ في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. شغل مارك أيضاً العديد من المناصب العليا لدى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، حيث تولى مؤخراً مهام نائب المدير التنفيذي لقسم التنفيذ. وكان مارك في السابق رئيس مجموعة التحقق الخاصة بمذكرات التفاهم متعددة الأطراف التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
-انتهى-
#بياناتحكومية
