PHOTO
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي "وحدات تعريف الخبراء لتكوين المعرفة الاستراتيجية المشتركة" وهي عبارة عن سلسلة من الندوات وورش العمل المتخصصة في مجالات التراث الثقافي، سعياً إلى تعزيز نهج متكامل واستراتيجية موحدة لحماية وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي التي تتشارك بها القطاعات المختلفة. ويؤكد هذا البرنامج التزام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بترسيخ الاستدامة الثقافية وحماية الأصول التراثية لضمان وصول الأجيال القادمة إلى الموارد الثقافية.
وتستند سلسلة الندوات إلى المنتدى الدولي الأول للتراث الثقافي وتنمية المعرفة، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مايو 2025 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى جانب شركاء وطنيين ودوليين آخرين، من ضمنهم، وزارة الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وركّز المنتدى آنذاك على النهوض بالتعليم الثقافي، وصون التراث، وتبني نهج تكاملي لحماية وتطوير التراث. كما جاء تنظيم هذا المنتدى الأول من نوعه، استجابةً مباشرة لتوصيات مؤتمر اليونسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون، الذي استضافته أبوظبي أيضًا في فبراير 2024. وتُشكّل هذه المبادرات المتنامية، مجتمعةً، جزءًا من الاستراتيجية الأوسع والشاملة لقانون التراث في إمارة أبوظبي التي تسعى لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال حماية وتطوير التراث.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "نؤمن أنّ حماية تراثنا ليست مسؤولية جهة أو فرد واحد، بل هي مهمة مشتركة تتطلب التعاون، وتبادل المعرفة، والعمل الجماعي. واستناداً إلى نتائج المنتدى الدولي الأول للتراث الثقافي وتنمية المعرفة، نؤكد مواصلة جهودنا للحفاظ على ماضينا من خلال تحسين مهارات القوى العاملة في قطاع الثقافة، ومن خلال هذه الندوات وورش العمل، نزود العاملين في مختلف القطاعات ذات العلاقة بالأدوات الحديثة والرؤى الاستشرافية المستقبلية اللازمة لحماية هويتنا، ومواقعنا، وتقاليدنا. وأيضًا من خلال استثمارنا في مواردنا البشرية والشراكات الفاعلة، نصون مواقعنا لنسرد قصصنا ونُشارك تقاليدنا وبالتالي نضمن أن يظل التراث الثقافي والطبيعي مصدرًا للهوية والفرص، لأبوظبي والمنطقة والعالم أجمع".
وامتثالاً لإطار عمل اليونسكو لتعليم الثقافة والفنون (أبو ظبي، 2024)، ومؤتمر موندياكولت (2022)، وميثاق المستقبل (2024)، يؤكد هذا البرنامج على الدور الحيوي للثقافة والتعليم كركيزتين مترابطتين للنهوض بالمعرفة وبناء مجتمعات مرنة. وبالإضافة إلى ذلك يرتكز إطلاق هذه المبادرة على الإيمان بأن لكل فرد الحق في الاستفادة من التراث الثقافي والمساهمة في إثرائه.
واستناداً إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة (1966)، يهدف البرنامج إلى تفعيل أماكن التراث الحي، حيث يكون الوصول إلى الثقافة أمراً أساسياً لممارسة الحقوق الثقافية ومحفزًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الشاملة والمستدامة، كما يُمثل البرنامج حافزًا للتنمية الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية الشاملة والمستدامة. وعلاوة على ذلك يؤكد البرنامج على أنه في خضم التحديات المتزايدة عالميًا يظل التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي والطبيعي أساسيًا لتحقيق التماسك الاجتماعي، وتوفير الفرص الاقتصادية، وضمان الاستمرارية التاريخية من خلال معانيه وهوياته وقيمه الجوهرية.
وتواصل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي القيام بدورها الريادي في دعم السياسات والمبادرات التي تضمن حماية وصون التراث الثقافي للأجيال القادمة، مع تمكين المجتمعات المحلية من التفاعل معه والاستفادة منه في الحاضر. وقد تم بناء وتصميم هذه المبادرة وفق نهج متكامل لحماية التراث والترويج له، حيث تُسهم الندوات وورش العمل والمنتدى العالمي في تعزيز الحوكمة المبتكرة والتعاون بين القطاعات وبناء القدرات على جميع المستويات.
الوحدات التعريفية
يتكون البرنامج من أربع وحدات تعريفية هي، حماية مواقع التراث الثقافي والطبيعي، وصون التراث الثقافي غير المادي، وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (الصناعات الثقافية).
تُقدّم الوحدة الأولى "حماية مواقع التراث الثقافي والطبيعي"، التراث كمسؤولية عالمية ووطنية مشتركة وعامل مُحفّز للتنمية المستدامة. وتستعرض الوحدة الأطر القانونية والمؤسسية والعملية لحماية المواقع التراثية، بدءًا من أطر اليونسكو وصولًا إلى الإجراءات الوطنية والمحلية، مع التركيز على التعاون بين الجهات، والتأهب للمخاطر، وإدارة المواقع المجتمعية. وستبدأ هذه الوحدة في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2025.
تتناول الوحدة التعليمية الثانية “حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي"، التنوع الثقافي كأساس للابتكار والشمول والمرونة. وتبحث في كيفية مساهمة الأطر القانونية والصناعات الثقافية والتعليم والمجتمع المدني في حماية الأصوات الثقافية المتنوعة، لا سيما في أوقات التغير السريع أو الأزمات. وستبدأ هذه الوحدة في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2025.
كما ستُركز الوحدة التعريفية الثالثة على "حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه"، وتشمل المواقع الأثرية الساحلية مع تسليط الضوء على أهمية القانون، والاعتبارات البيئية، والتنسيق مع الجهات الأمنية، ودور المجتمعات الساحلية وقطاع السياحة في جهود الحماية. وستبدأ هذه الوحدة في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2025.
وأخيرًا تُركز الوحدة الرابعة على " صون التراث الثقافي غير المادي" على التقاليد، ونظم المعرفة، والممارسات، والتعبير الشفهي، والفنون الأدائية، وتؤكد على أهمية صون التراث الحي، مع استكشاف أدوار التعليم، والإعلام، والسياسات، والمجتمعات المحلية في الحفاظ على الهوية الثقافية واستمراريتها. وستبدأ هذه الوحدة التعليمية في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2025.
وستستمر كل وحدة تعريفية على مدى أربعة أيام متتالية، تشمل ندوة مكثفة لمدة يومين، تُركز على تبادل المعرفة وبناء الوعي، وعلى مدى يومين آخرين يتم عقد ورش عمل استراتيجية مع خبراء في التراث الثقافي وزيارات ميدانية مصممة لتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، والإسهام في إيجاد حلول مشتركة بين المهنيين العاملين في مجالات الثقافة، والتعليم، والإعلام، والبيئة العمرانية، وإنفاذ القانون، والسياحة، والبيئة، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وسيتم منح المشاركين الذين أكملوا الوحدة بنجاح شهادة ليتم الاعتراف بهم كأعضاء في شبكة خبراء وممثلي أبوظبي في مجال التراث الثقافي. وسيساهم هؤلاء المهنيون بشكل فعّال في المجموعات المتخصصة والمُشكّلة لكل محور موضوعي، داعمين بذلك الجهود الوطنية والإقليمية الجارية لحماية وتعزيز التراث الثقافي داخل أبوظبي وخارجها. كما تشمل مشاركتهم تمثيل مؤسساتهم في الاجتماعات المحلية، لدعم تحقيق الأهداف الوطنية للحفاظ على التراث الثقافي. ويُمكن للجهات المشاركة أيضًا ترشيح أفراد لحضور وحدة أو أكثر بما يتوافق مع أدوارهم المهنية في مؤسساتهم.
المُشاركون المُؤهلون
ستُعقد الندوات باللغة العربية أو الإنجليزية، مع توفير الترجمة الفورية بكلتا اللغتين. وصُمم هذا البرنامج للمهنيين من دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، العاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة العاملة في مجال الثقافة. ويشمل المشاركون المؤهلون، على سبيل المثال لا الحصر، الشرطة والجمارك، والدفاع المدني، وهيئات البيئة والاستدامة والبلديات، ومؤسسات التعليم والتعليم العالي، ومكاتب الإعلام والاتصال، وممثلي المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات والهيئات الثقافية. كما يتم الترحيب بالتقدم للمهنيين من مختلف التخصصات، بمن فيهم المهندسون المعماريون، ومخططو المدن، ومديرو المشاريع، وعلماء الآثار، والمعلمون، وأخصائيو الإعلام، وموظفو المتاحف، وغيرهم.
وبانتهاء المُشاركون من الأنشطة المذكورة سيصبحون أعضاء في شبكة خبراء التراث الثقافي لتمثيل مؤسساتهم ومنظماتهم في الفعاليات ذات الصلة في المستقبل. لذلك، تُعد موافقة جهات عملهم ورؤسائهم أمرًا أساسيًا للمشاركة. ويُتوقع من المشاركين الالتزام الكامل ببرنامج كل وحدة الممتدة لأربعة أيام.
لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:
تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.
وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.
-انتهى-
#بياناتحكومية
