• ارتفعت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية من 330 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى 411 مليار دولار أمريكي في عام 2023
  • قفزت واردات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 60%، مما وسّع العجز في الميزان التجاري غير النفطي
  • تسلط دراسات الحالة العالمية الضوء على تكلفة التصميم التجاري الضعيف، فبموجب اتفاقية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والهند، ارتفعت التجارة بنسبة 250%، لكن عجز الميزان التجاري للهند اتسع بنسبة 260%.
  • تؤدي القواعد الصارمة لنسبة المحتوى المحلي إلى زيادة استثمارات التصنيع في أمريكا الشمالية بمعدل ستة أضعاف .

مجلس التعاون الخليجي: كشف تقرير جديد لشركة آرثر دي ليتل أن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة المتنامية لدول مجلس التعاون الخليجي لديها القدرة على إعادة تشكيل المستقبل الاقتصادي للمنطقة، ولكن هذا يتوقف على مدى توافق تصميم هذه الاتفاقيات مع طموحاتها. يؤكد التقرير على أن الأُطر التجارية الجديدة، وعلى الرغم من وعودها بتوسيع الوصول إلى الأسواق، إلا إن قيمتها الحقيقية على المدى الطويل ستعتمد على جودة قواعد المنشأ والقواعد الخاصة بالمنتج التي تحدد المستفيد الفعلي. تحدد هذه الأحكام ما إذا كان المنتج مؤهلاً للحصول على تعريفات جمركية تفضيلية، مما يُسهم في تشكيل القدرة التنافسية للصادرات وحماية الصناعات المحلية الناشئة.

بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي – وبشكل خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمضي قدماً في تعزيز العديد من اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة – فإن الاختبار الفوري يكمن في ضمان أن تعزز الصفقات التجارية الجديدة الصناعات المحلية بدلاً من إضعافها. فقد ارتفعت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية من 330 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى 411 مليار دولار في عام 2023، بزيادة تقارب 25% في خمس سنوات. ومع ذلك، نمت الواردات بوتيرة أسرع من 512 مليار دولار إلى 804 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها، مما أدى إلى توسيع عجز الميزان التجاري غير النفطي للمنطقة. وفي دولة الإمارات وحدها، ارتفعت الصادرات غير النفطية باستثناء إعادة التصدير من 65 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 150 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة قدرها 130% في خمس سنوات. وتُسلط هذه الأرقام الضوء على أهمية تصميم الاتفاقيات المستقبلية بحيث تترجم النمو الرئيسي إلى مكاسب اقتصادية مستدامة وواسعة النطاق.

صرح السيد/ روني نجم، مدير أول في شركة آرثر دي ليتل، قائلاً: " إن وجود ضوابط متوازنة وقواعد منشأ مناسبة للمنتجات هو ما يسمح للاتفاقيات التجارية الحرة أن تحقق نتائج فعلية وتعزيز النمو عبر تحفيز الصادرات والحفاظ على تنافسية الصناعات المحلية".

يشير التقرير، الذي يحمل عنوان "إعادة تعريف اتفاقيات التجارة الحرة"، إلى أن ضعف هيكلة قواعد المنشأ يمكن أن يساهم في الحد من المزايا التي من المفترض أن تحققها هذه الاتفاقيات، إذ يمكن أن تمنع هذه القواعد المصدّرين من الحصول على التعريفات الجمركية التفضيلية، أو تسمح بدخول سلع ذات قيمة مضافة محلية ضئيلة معفاة من الرسوم الجمركية، مما قد يتسبب بمنافسة غير عادلة في الأسواق المحلية ويؤثر بشكل سلبي على الإنتاج المحلي.

وفي المقابل، يمكن لقواعد المنشأ المصممة جيداً أن تطلق العنان لقطاعات تصدير جديدة، وتحفز الاستثمار، وتعزز القاعدة الصناعية. ويوضح التقرير ذلك من خلال مثالين عالميين يُبينان كيف تُحدد التفاصيل الدقيقة النجاح. فبموجب اتفاقية التجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والهند، ارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي من 40 مليار دولار أمريكي في عام 2009 إلى 102 مليار دولار في عام 2023 – أي بزيادة قدرها 250% – لكن عجز الميزان التجاري للهند مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" توسع بنسبة 260%، مما استدعى إعادة النظر في السياسات المتبعة. وفي أمريكا الشمالية، أدى التحول من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" إلى الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى رفع متطلبات القيمة المحلية للمركبات من 62.5% إلى 75%، مما أدى إلى زيادة الاستثمار الصناعي بستة أضعاف بين عامي 2018 و 2022.

يقدم التقرير إطار عمل مدعوماً بالبيانات مصمماً لتحويل مفاوضات التجارة الحرة إلى أدوات لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في القطاعات الصناعية في المملكة. ويزود هذا التقرير صانعي السياسات بطريقة منظمة لصياغة القواعد الخاصة بكل منتج بناءً على القدرة الفعلية للإنتاج، وديناميكيات سلاسل الإمداد، والأهداف التنموية الوطنية. ومن خلال مواءمة قواعد كل منتج مع دوره الاقتصادي، يمكن للحكومات أن تقرر متى ستسهم سياسة الانفتاح في تسريع الصادرات، ومتى تكون هناك حاجة إلى حدود أكثر صرامة لتعزيز خلق القيمة المحلية. والنتيجة هي نظام تجاري أكثر وضوحًا وقابلية للتنفيذ، نظام يُكافئ التكامل الإقليمي الحقيقي ويُحد من الثغرات التي تسمح بالتحايل على التعريفات الجمركية.

وبدوره صرح السيد/ سارج عكاري، مدير في شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط: " يتطلب تحديد القواعد الخاصة بالمنتج اتباع نهج علمي قائم على البيانات يأخذ في الاعتبار القدرة التنافسية للمنتج وإمكانات التوطين والأولويات الوطنية".

يضع التقرير أجندة التجارة الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي – التي تشمل اتفاقيات تجارة حرة سارية المفعول مع الشركاء العرب، وسنغافورة، والاتفاقيات الموقّعة مع باكستان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، والمفاوضات الجارية مع المملكة المتحدة، والصين، واليابان، وتركيا، وإندونيسيا – كمرحلة واعدة بالفرص والمسؤولية. ومع وجود التنويع والمرونة الصناعية في صميم السياسة الإقليمية، فإن نتائج هذه المفاوضات ستعتمد على دقة تصميمها أكثر من اتساع نطاقها الجغرافي.

عن آرثر دي ليتل

كانت آرثر دي ليتل وما زالت في طليعة الشركات التي اتخذت من الابتكار نهجًا لها منذ تأسيسها في عام 1886م، حيث تفخر الشركة بكونها إحدى الجهات الرائدة في تعزيز التكامل بين عناصر الاستراتيجية والابتكار والتحوّل في القطاعات القائمة على التقنية، فتعمل على تقديم الدعم لعملائها من خلال تطوير منظومة أعمالهم، وتزويدهم بحلول تطويرية واعدة. كما تعمل الشركة على تمكين عملائها من بناء قدراتهم الابتكارية وتنفيذ التحوّل المنشود في مؤسساتهم. وذلك بفضل تمتع فريقنا الاستشاري بخبرات عملية مستفيضة ومتخصصة في مختلف القطاعات والمجالات، جنبًا إلى جنب مع معرفتهم المتعمقة بالتوجهات السائدة وأهم العوامل المحركة للسوق. تمتلك آرثر دي ليتل حضور قوي في أوساط مراكز الأعمال الأهم في العالم، ويحدونا الفخر بتقديم خدماتنا إلى أغلب شركات قائمة "فورتشن 1000" الصادرة عن مجلة فورتشن لأكبر 1000 شركة في العالم، إضافة إلى غيرها من كبريات الشركات ومؤسسات القطاع العام.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.adlittle.com

-انتهى-

#بياناتحكومية