PHOTO
أعلنت اللجنة العليا للتشريعات ومعهد دبي القضائي عن انطلاق الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي المتخصص "الصياغة التشريعية" في مقرّ المعهد، وذلك بحضور الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي.
ويأتي انطلاق الدفعة الأولى من هذا البرنامج في إطار مذكرة التفاهم بين اللجنة العليا للتشريعات ومعهد دبي القضائي، بهدف إطلاق برنامج تدريبي متكامل لتدريب الكوادر القانونية في الجهات الحكومية وتعزيز قدراتهم على صياغة التشريعات بكفاءة في إطار دعم أجندة حكومة دبي لتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية في إمارة دبي.
ويقوم بالتدريب في هذا البرنامج خبراء ومتخصصون في مجال السياسات، والتشريعات واللغة العربية، وهو برنامج معتمد من مركز المؤهلات الوطنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وشملت الدفعة الأولى منه خمسة وعشرين متدرباً من نخبة الكفاءات القانونية والفنية، الذين يمثلون مجموعة من الجهات الحكومية، وهي الأمانة العامة للمجلس القضائي؛ دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي؛ القيادة العامة لشرطة دبي؛ مركز دبي للأمن الاقتصادي؛ مركز دبي للأمن الإلكتروني؛ غرف دبي؛ بلدية دبي؛ جمارك دبي؛ هيئة المعرفة والتنمية البشرية؛ هيئة تنمية المجتمع؛ مؤسسة دبي للإعلام؛ مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية؛ مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)؛ مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف؛ مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية؛ مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة؛ ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر.
الجدير بالذكر أن "برنامج الصياغة التشريعية" صُمِّمَ ليكون برنامجاً شاملاً يغطي نطاقاً واسعاً من المحاور، تشمل التعريف بالسياسات العامة، واللغة العربية والتشريع، والإطار النظري للصياغة التشريعية، والتدريب العملي لإعداد مشروع تشريع.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
مجموعة أورينت بلانيت
هاتف: +971 4 4562888
بريد الكتروني: media@orientplanet.com
موقع الكتروني: www.orientplanet.com
-انتهى-
#بياناتشركات
