PHOTO
«المشاط»: آليات التمويل الميسر لدعم الموازنة أداة رئيسية لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل وإطالة أجل الدين وإتاحة حيز مالي أوسع للإنفاق على برامج التنمية البشرية
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ،اليوم الخميس، صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو، من الاتحاد الأوروبي في إطار الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، تنفيذًا لإعلان ترفيع العلاقات بين الجانبين الذي وقعه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024.ويُعد هذا التمويل جزءًا من الحزمة التي تم التوقيع عليها في شهر أكتوبر الماضي، خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل، والتي ينبثق عنها مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة لجمهورية مصر العربية من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية مرتبطة بـ 16 إصلاح هيكلي نفذتها مصر بالفعل ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في (البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة)، موضحة أن هذه الإصلاحات تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل، وإدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، إلى جانب دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال عبر تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية، فضلًا عن دفع التحول الأخضر من خلال تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».
وأضافت أنه بذلك يكون قد تم تنفيذ 38 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بواقع 22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى المنصرفة في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراءً ضمن الشريحة المقرر صرفها الأسبوع الجاري، موضحة أنه بذلك يتبقى 3 مليارات يورو سيتم صرفهم على شريحتين خلال عام 2026.وأضافت أن تلك الشريحة، تأتي استكمالًا لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، التي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو، حيث حصلت مصر على المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025، ، بينما تتضمن المرحلة الثانية ثلاث شرائح الأولى بقيمة مليار يورو تم صرفها اليوم الخميس، والثانية والثالثة سيتم صرفهما خلال عام 2026 على شريحتين، لافتة إلى أن ذلك يأتي في ضوء جهود توفير بدائل تمويلية ميسرة وأقل تكلفة من مثيلاتها في الأسواق الدولية، لدعم الموازنة وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات المختلفة.
وأكدت «المشاط»، أن هذا التطور يعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد زخمًا نوعيًا بدعم القيادة السياسية، لافتة إلى أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تأتي في إطار جهود أوسع تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
أبرز الإصلاحات الهيكلية المنفذة ضمن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية (الدفعة الأولى) لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي MFA
| المرحلة الأولى: (ديسمبر ٢٠٢٤) |
| المحور الأول: الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على الصمود |
|
|
|
|
| المحور الثاني – القدرة التنافسية وبيئة الأعمال |
أ. التقدم المحرز خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ فيما يتعلق باعتماد الإصلاحات والإجراءات المتعلقة بسياسة ملكية الدولة. ب. تفاصيل جميع صفقات التخارج/ الطروحات التي تم تنفيذها في السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بما في ذلك معلومات حول حجم الصفقة وتفاصيل كل معاملة والأطراف المعنية والعملية والخطوات المعتمدة بما في ذلك الإجراءات والأطر القانونية. |
|
|
|
| المحور الثالث: التحول الأخضر |
|
| المرحلة الثانية الدفعة الأولى: (ديسمبر ٢٠٢٥) |
| المحور الأول: الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على الصمود |
| ١،٢تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وإلغاء الإقرارات الضريبية الأساسية. |
| ١،٣زيادة تفعيل التعديلات على قانون إدارة المالية العامة، حيث ستقوم وحدة المحاسبة العامة بوزارة المالية بإعداد دليل حول منهجية إجراءات إعداد وتجميع بيانات الحكومة العامة بما في ذلك مراقبة نقل المعلومات المالية بين الهيئات الاقتصادية ووحدة وزارة المالية. |
| ١،٤زيادة تعزيز إطار الميزانية المتوسطة الأجل (MTBF)،
|
| ١،٥تعزيز تنفيذ ميزانية البرامج والأداء من خلال إعداد خطة مفصلة لتنفيذ خطة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. |
| ١،٦تعزيز إدارة المخاطر المالية من خلال إصدار قرار وزاري لتنظيم إدارة المخاطر المالية بما في ذلك تحديد مسؤوليات إدارة المخاطر المالية. |
| ١،٧زيادة تعزيز إطار الميزانية المتوسطة الأجل (MTBF)، لضمان الاتساق في إعداد واستخدام إطار اقتصادي كلي مشترك، يتم تفعيل مجموعة العمل الفنية المشكلة والتي تضم وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبنك المركزي المصري، بشكل كامل من خلال اعتماد بروتوكول تنسيقي رسمي. ويتضمن ذلك توحيد آليات تبادل البيانات، ووضع جدول زمني واضح للتنبؤات الاقتصادية، واعتماد مجموعة موحدة من الفرضيات الكلية وتوقعات اقتصادية مشتركة بين الوزارات المعنية. ١،٨تعزيز إدارة الاستثمار العام، وذلك من خلال إجراء مراجعة شاملة لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والخطة الخاصة بمراجعة الحوكمة العامة (PGR)، إلى جانب تقييم إدارة الاستثمار العام (PIMA)، بهدف تحديد الإجراءات اللاحقة ذات الأولوية وترتيبها حسب الأهمية. |
| المحور الثاني – القدرة التنافسية وبيئة الأعمال |
| ٢،١تقليل فرص حدوث مخالفات وزيادة الإيرادات العامة من بيع الأراضي، وذلك من خلال تطبيق نظام المزايدات التنافسية في تسعير تخصيص وبيع الأراضي الصناعية. |
| ٢،٢إطلاق منصة إلكترونية لمنح التراخيص الاستثمارية، ووضع خطة للتوسع التدريجي في هذه المنصة لتشمل الحصول على ودفع أغلب التراخيص والتصاريح والخدمات ذات الصلة، لتسهيل الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة على الطلب. |
| المحور الثالث: التحول الأخضر |
| ٣،١إدارة الموارد المائية بهدف تحسين إدارة الموارد المائية المحدودة، ولا سيما المياه الجوفية:
|
| ٣،٢ تعريفة التغذية لتحويل النفايات إلى طاقة:
٣،٣ حماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة: |
| ٣،٤ الخطة الوطنية لكفاءة استخدام الطاقة: |
انتهى-
#بياناتحكومية
