دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت ضمان للأوراق المالية ش.م.م، وهي شركة وساطة رائدة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملوكة بالكامل لشركة "ضمان للاستثمار، على حصولها على الموافقة من "سوق دبي المالي" لتقديم نشاط التداول بالمشتقات والعقود المستقبلية، في خطوةٍ رئيسية نحو تعزيز تطوير وتنويع أسواق رأس المال في دولة الإمارات. وتأسست "ضمان للأوراق المالية" في عام 1998، وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 27 عاماً في الأسواق، حيث تجمع بين الخبرة الإقليمية العميقة ونهج يركز على العملاء لتقديم حلول استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية تطلعاتهم.

يعكس التوسع في تداول المشتقات المالية الجهود المستمرة لسوق دبي المالي لتعزيز البنية التحتية للسوق وتوسيع مجموعة الأدوات المتاحة للمستثمرين. ومن خلال المشاركة في هذه المبادرة، تسعى ضمان للأوراق المالية إلى الإسهام في بناء سوق أكثر حيوية وتنوعاً، بما يمنح المستثمرين أدوات إضافية للتعامل مع تطورات السوق المتغيرة.

ويسهم الوصول إلى الإطار التنظيمي لتداول المشتقات في "سوق دبي المالي" في تعزيز كفاءة السوق، وتحسين آليات اكتشاف الأسعار، وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب الارتقاء بمستويات الشفافية والرقابة التنظيمية. كما تعكس هذه الخطوة التزام "ضمان للأوراق المالية" المستمر بدعم المبادرات التي يقودها "سوق دبي المالي" وحكومة دولة الإمارات، وثقتها بقوة ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.

وقال شهاب قرقاش، المؤسس ورئيس مجلس إدارة ضمان للأوراق المالية: "تعكس هذه الخطوة إيماننا طويل الأمد بمتانة الاقتصاد الإماراتي ومرونته، والتزامنا بدعم نموه المستمر. ويُعد تطوير السوق، بما في ذلك إطلاق الأدوات المشتقة، خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية أكثر قوة وتطورًا".

ومن جانبه، قال أحمد وحيد، الرئيس التنفيذي لشركة "ضمان للأوراق المالية": "نرحب بالجهود المستمرة التي يبذلها سوق دبي المالي لتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق وإدخال أدوات جديدة مثل الأدوات المشتقة. وتمثل هذه الخطوة تطورًا مهمًا نحو تعزيز عمق السوق، ونضجه، وكفاءته بشكل عام. وفي ضمان للأوراق المالية، ينسجم هذا التوجه مع استراتيجيتنا الرامية إلى تزويد العملاء بمجموعة أكثر تنوعًا من الحلول الاستثمارية. ونتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع سوق دبي المالي وفريقه، في ظل مواصلة السوق تطوره وتوسيع قدراته".

وبدوره، قال خليفة رباع، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي: "يمثل التوسع في تداول المشتقات والعقود المستقبلية خطوة مهمة لتطوير منظومة السوق بما يتماشى مع الطلب المتزايد على مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية. وسيسهم تعزيز هذا القطاع في زيادة السيولة، ودعم إدارة المخاطر بفاعلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يعزز مكانة دبي مركزاً رائداً لأسواق رأس المال".

ويكمل إدراج خدمات تداول المشتقات والعقود المستقبلية مجموعة الخدمات الحالية التي تقدمها "ضمان للأوراق المالية"، بما يتيح للشركة دعم مبادرات السوق على نطاق أوسع، مع مواصلة خدمة العملاء من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.

نبذة عن ضمان للأوراق المالية

تأسست ضمان للأوراق المالية في عام 1998، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة ضمان للإستثمار، إحدى الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. وتعمل ضمان للأوراق المالية تحت إشراف هيئة سوق المال، وتقدم خدمات الوساطة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بما يخدم العملاء من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. ومع خبرة تمتد لأكثر من 27 عامًا، تجمع الشركة بين الخبرة في الأسواق ونهج يركز على العميل لتقديم حلول استثمارية مصممة بما يلائم احتياجاته، وترتكز في ذلك على تركيز راسخ على الثقة والنزاهة وبناء علاقات طويلة الأمد.www.damansecurities.com

إخلاء مسؤولية:

ضمان للأوراق المالية ش.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رقم السجل التجاري 2112974، ومرخصة ومنظمة من قبل هيئة سوق المال (CMA) للفئة الأولى (التعامل في الأوراق المالية)، وتعمل بموجب ترخيص هيئة سوق المال رقم 604020 لمزاولة: (1) الوساطة في التداول والتقاص، و(2) الوساطة في تداول الأسواق العالمية، و(3) عقود المشتقات المتداولة خارج السوق المنظمة وأسواق التداول الفوري للنقد الأجنبي. ويقع مقر عملنا الرئيسي في مركز دبي التجاري العالمي، الطابق 14، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تحذير من المخاطر:

بعض المنتجات المالية تُعد أدوات معقدة، وتنطوي على مخاطر مرتفعة قد تؤدي إلى خسارة الأموال بسرعة نتيجة الرافعة المالية. ويجب عليكم النظر في مدى قدرتكم على تحمل الخسائر، وما إذا كانت لديكم القدرة المناسبة على تقبل المخاطر.

نبذة عن سوق دبي المالي 

تأسّس سوق دبي المالي (DFM) كمؤسسة عامة ذات صفة اعتبارية مستقلة، وهو سوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى، محلية أو غير محلية، يقبلها السوق. بدأ سوق دبي المالي عملياته في 26 مارس 2000، وبعد طرحه العام الأولي في نوفمبر 2006 من خلال عرض 1.6 مليار سهم، وهو ما يمثل نسبة 20% من رأسماله المدفوع بقيمة 8 مليارات درهم، أصبح سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة، وأدرجت أسهمه في 7 مارس 2007 برمز التداول (DFM). واعتبارًا من نفس العام، أصبح أول سوق متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وتمتلك حكومة دبي نسبة 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام، وتمثل الحكومة في هذه الحصّة شركة بورصة دبي المحدودة. www.dfm.ae 

-انتهى-

#بياناتشركات