شهدت منطقة الشرق الأوسط في العام 2022، ما مجموعه 632 صفقة دمج واستحواذ

89% من هذه الصفقات حصلت في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر

شكّلت التكنولوجيا والطاقة ومعالجة الأغذية والرعاية الصحية والتعليم القطاعات الأولى من حيث عمليات الاكتتاب العام الأوّلي في المنطقة

يسلّط التقرير الضوء على التوجّهات الرئيسية لصفقات الدمج والاستحواذ للعام 2023، وما الخطوات التي يمكن للشركات اتخاذها من أجل إبرام صفقات تحوّلية، كما يظهر أن الشرق الأوسط منطقة جاذبة للشركات التي تمتلك الاستراتيجيات والموارد المالية المناسبة لإبرام هذا النوع من الصفقات

أطلقت بي دبليو سي الشرق الأوسط تقريرها الخاص بالصفقات في منطقة الشرق الأوسط للعام 2023 تحت عنوان "استثنائية منطقة الخليج تستحدث فرصًا للدمج والاستحواذ على الرغم من العقبات العالمية". ويقدّم هذا التقرير معطيات حول صفقات الدمج والاستحواذ وأنشطة أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2022، كما يلقي الضوء على التوجّهات التي من الممكن أن تؤثر في أنشطة الدمج والاستحواذ في المستقبل.

شكّلت أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة وفقًا للتقرير، استثناءً كبيرًا مقارنةً بأنماط التباطؤ العالمية في هذا المجال. فقد تمكّنت المنطقة من المحافظة على نمط نمو تصاعدي خلال العام 2022 تخلله صفقات فاقت قيمتها المليار دولار أمريكي عبر قطاعات متعددة. ويُعزى ذلك إلى الاستثنائية التي تتسم بها منطقة الخليج وميّزاتها على سبيل الارتفاع في أسعار النفط، والانضباط المالي المتزايد الذي أسهم في توفير درجة أكبر من المرونة الاقتصادية، ومعدلًا أعلى من النمو في المنطقة بشكل عام. إلى ذلك، تركّزت النسبة الأكبر من أنشطة الدمج والاستحواذ بالمنطقة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، التي سجّلت مجتمعةً 563 صفقة أي 89% من إجمالي الصفقات المبرمة في المنطقة.

شهدت كلّ من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية النمو السنوي الأسرع في ما يتعلّق بالصفقة، فقد ارتفع حجم الصفقات فيها بنسبة 9% و6% على التوالي. تمحورت أنشطة الصفقات في دولة الإمارات بالدرجة الأولى حول أسواق السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا والخدمات الصناعية والمالية بما يدعم أهداف الدولة بالتنويع بعيدًا عن قطاع النفط والغاز.

هذا واستمرت جولات التمويل باستقطاب التدفقات النقدية خلال العام 2022، ما سمح للمنطقة بأن تحافظ على مكانتها الجاذبة لرؤوس الأموال المغامرة. تضمّنت بعض أبرز محاور صفقات الدمج والاستحواذ للعام 2022 ما يلي:

  • الموارد العميقة المتوفرة لدعم استثمارات صفقات الدمج والاستحواذ
  • بيئة معدل الفائدة الأعلى الذي يحفّز التركيز على استحداث القيمة
  • تركيز كبير على التكنولوجيا والبنية التحتية
  • تستمر صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود، ما يعزز نشوء جهات وطنية وإقليمية رائدة
  • إن التحوّل في قطاع الطاقة يخلق فرصًا جديدة للدمج والاستحواذ

في هذا الإطار، يقول روميل راديا الشريك المسؤول عن  قسم أسواق الصفقات الإقليمية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "لا شكّ في أن منطقة الشرق الأوسط ليست محصنة تجاه العقبات الاقتصادية التي تؤثر في صفقات الدمج والاستحواذ حول العالم، إلا أن الانطباعات في بداية العام 2023 أصبحت أكثر تفاؤلًا في المنطقة مقارنةً بباقي العالم، وقد استمر بعض من زخم العام الماضي ليعزز انطلاقة العام الحالي. ويعود السبب في ذلك إلى امتلاك المنطقة موارد مالية ضخمة تتيح لها إبرام صفقات، الأمر الذي يساهم في دعم الصفقات الخارجية والعابرة للحدود. كما تبرز إمكانات هائلة في ما يخص التحوّل في قطاع الطاقة، إلى جانب التركيز الكبير على عمليات الاستحواذ في القطاعين التقني والرقمي في ظل مواصلة تنفيذ برامج التحوّل على الصعيد الإقليمي".

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن ظروف السوق في بداية العام 2023 تبيّن أن الشرق الأوسط منطقة جاذبة لصفقات الدمج والاستحواذ لا سيّما للشركات التي تمتلك الاستراتيجيات والموارد المالية المناسبة لإبرام هذا النوع من الصفقات.

 #بياناتشركات

- انتهى -