• بلغ متوسط ​​العائد على حقوق الملكية13.2% ، ما يعكس ارتفاع الدخل من غير الفوائد وكفاءة التكلفة.
  • تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 32.0%، مستفيدةً من تحسين العمليات والتحول الرقمي.
  • تعززت جودة الأصول، مع انخفاض القروض المتعثرة إلى 2.4%.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف تقرير أصدرته إرنست ويونغ (EY) حول الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي للنصف الأول من عام 2025، أن البنوك الخليجية حافظت على أداء قوي خلال النصف الأول من العام، مع تسجيلها تحسناً في الربحية وجودة الأصول ورأس المال. ويواصل هذا القطاع التمتع بمستويات مرونة مميزة حتى مع بدء ظهور أثر تخفيف السياسة النقدية وتشديد السيولة على هوامش الربح.

استقرار الاقتصاد الكلي يدعم أداء القطاع

من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3% في عام 2025، وأن يرتفع هذا النمو إلى 4.1% في عام 2026، مدعومًا باستثمارات في البنية التحتية ومبادرات التنويع الاقتصادي وديناميكية القطاع الخاص. كما من المتوقع أيضًا أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي النفطي بشكل طفيف بنسبة 1.7% في عام 2025 قبل أن يتسارع نموه إلى 5.4% في عام 2026، بينما ستقود القطاعات غير النفطية النمو على خلفية الإصلاحات المستمرة وتدفق الاستثمار الأجنبي. وتوفر هذه الظروف بيئة داعمة للنشاط المصرفي في جميع أنحاء المنطقة.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال مايور باو، رئيس الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: " لمسنا في النصف الأول من عام 2025 مرونة في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تتمتع البنوك بوضع جيد يُمكّنها من مواجهة الضغوط على المدى القريب واغتنام الفرص طويلة الأجل، وذلك بفضل احتياطيّها القوي من رأس المال، وميزانياتها العمومية الأكثر قوة، وكفاءتها المُحسّنة. ومع تقدّم جهود تبني التحول الرقمي والاستدامة والجاهزية التنظيمية، سيواصل القطاع لعب دور محوري في دعم التحوّل الاقتصادي في المنطقة".

أساسيات أقوى في النصف الأول من عام 2025

هذا وبلغ متوسط ​​العائد على حقوق الملكية في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي 13.2%، ما يعكس ارتفاع الدخل من غير الفوائد وكفاءة التكلفة. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 32.0%، في إشارة قوية إلى استمرار المنافع التي حققها تحسين العمليات والتحول الرقمي.

كما تحسنت جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 2.8% في العام السابق إلى 2.4%، بينما ظلت نسب التغطية أعلى من 140%. وحافظت الرسملة على مكانتها كأحد نقاط القوة الأساسية، حيث بلغ متوسط ​​نسبة رأس المال من الفئة الأولى 17.5%، ونسبة كفاية رأس المال 18.9%، ما عزز قدرة القطاع على امتصاص الصدمات الخارجية.

السيولة والهوامش تحت الضغط

وعلى الرغم من متانة أسسها، تتكيف بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مع بيئة متغيرة. فقد تراجعت هوامش صافي الفائدة إلى 2.6%، مقارنةً بـ 2.8% في النصف الأول من عام 2024، ما يعكس تأثير خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء المنطقة، مع توقع مزيد من التشديد بعد خفض معدلات الفائدة في سبتمبر 2025. كما تم تشديد أوضاع السيولة، حيث ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 94.1%، مقارنةً بـ 90.7% في العام السابق. وتُبرز هذه العوامل أهمية تحسين الكفاءة، وتنويع مصادر التمويل، وتوسيع الإيرادات بما يتجاوز الدخل من الفوائد.

وأضاف مايور: "لا تزال ربحية البنوك مستقرة، مدعومة بارتفاع الدخل من غير الفوائد واستقرار جودة الأصول. ويظل نمو الائتمان قويًا، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث لا تزال برامج التحول الاقتصادي تُحفّز نشاط الإقراض. ومع ذلك، تتعرض هوامش صافي الفائدة لضغوط على خلفية تخفيضات أسعار الفائدة التي بدأت في أواخر عام 2024، والتي دفعت إلى إعادة تسعير القروض بعوائد أقل. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه مع الإعلان عن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في سبتمبر 2025. ومع ذلك، تعمل البنوك بنشاط على تنويع مصادر إيراداتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية للحفاظ على الربحية."

التحولات الجذرية تهيمن على التوقعات

إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن البنوك تواصل التكيف مع الظروف المستجدة من خلال دمج معايير الاستدامة، وتسريع التحول الرقمي، والاستعداد للمتطلبات التنظيمية المتطورة. ولا يزال اعتماد الخدمات المصرفية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية المُحسّنة المُوجهة للعملاء، والتوافق مع أطر عمل مثل اتفاقية بازل 3 ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أولويات القطاع المصرفي. وتُعيد هذه المبادرات تشكيل نماذج الأعمال، وتُهيئ القطاع لتحقيق تنافسية طويلة الأجل.

إرنست ويونغ | بناءعالم أفضل للعمل

تعمل إرنست ويونغ من أجل بناء عالم أفضل للعمل من خلال خلق قيمة جديدة للعملاء والموظفين والمجتمع والكوكب، وبناء الثقة في الأسواق المالية.

تساعد فرق إرنست ويونغ العملاء على بناء المستقبل بثقة، وتقديم حلول للقضايا الأكثر إلحاحاً اليوم ومستقبلاً، وذلك بفضل حلولها المبنية على البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

تعمل فرقنا عبر مجموعة كاملة من الخدمات في مجالات الضمان والاستشارات والضرائب والاستراتيجية والمعاملات. وهي تقدم الخدمات في أكثر من 150 دولة ومنطقة، بفضل ما تتمتع به من رؤى قطاعية متعمقة، وشبكة عالمية متعددة التخصصات، وشركاء متنوعين.

جميعنا نعمل لنبني المستقبل بثقة

تشير EY إلى المنظمة العالمية أو إلى احدى الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة، حيث تعتبر كل شركة في المنظمة كياناً قانونياً مستقلاً. وكونها شركة بريطانية محدودة بالتضامن، لا تقدم إرنست ويونغ العالمية المحدودة أية خدمات للعملاء. ويمكن الحصول على معلومات حول كيفية قيام EY بجمع البيانات الشخصية واستخدامها، والاطلاع على الحقوق التي يتمتع بها الأفراد بموجب قانون حماية البيانات، من خلال الرابط . ey.com/privacy لا تزاول الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة أعمال القانون والمحاماة عندما يكون ذلك محظوراً بموجب القوانين المحلية. وللمزيد من المعلومات حول المنظمة، يرجى زيارة ey.com

بدأت EY العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1923. وعلى مدى أكثر من 100عاماً، واصلت الشركة النمو حتى وصل عدد موظفيها إلى أكثر من 8,500 موظف في 27 مكتباً و14 دولة تجمعهم قيم مشتركة والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة. ونحن مستمرون في تطوير قادة أعمال بارزين لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل بها. إننا فخورون بما حققناه على امتداد الأعوام التسعين الماضية، لنؤكد من جديد على مكانة EY الرائدة باعتبارها أكبر مؤسسة للخدمات المتخصصة والأكثر رسوخاً في المنطقة.

 2025 © إرنست ويونغ.

جميع الحقوق محفوظة.

تم إعداد هذه الوثيقة لأغراض عامة فقط، ولا يُقصَد منها أن تكون معتمدة بشكل رسمي في الاستشارات المحاسبية أو الضريبية أو الشؤون القانونية أو غيرها من الاستشارات المهنية. وفي حال وجود أي استفسار؛ يُرجى الرجوع إلى الاستشاريين المعنيين للحصول على المشورة اللازمة.

ey.com

-انتهى-

#بياناتشركات