PHOTO
نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خلوة استراتيجية خاصة لاستعراض سياسة واستراتيجية أبوظبي للجودة، صورة مرفقة مع البيان الصحفي
الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خلوة استراتيجية خاصة لاستعراض سياسة واستراتيجية أبوظبي للجودة، التي تُعتبر خطوة رائدة نحو تحقيق رؤية الإمارة في أن تصبح "أبوظبي عاصمة الجودة"، وقد شهدت هذه الفعالية حضور ممثلي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.
تتضمن استراتيجية أبوظبي للجودة أهدافًا رئيسية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية، ورفع مستوى الكفاءة، من خلال تقييم مستمر وتطوير الأنظمة والإجراءات المعمول بها، وإلى تحقيق تحسين ملموس في الخدمات المقدمة، كما ستساهم المعايير الواضحة للجودة في تعزيز الثقة، مما يعكس التزام الإمارة بتحقيق أعلى مستويات الجودة حيث تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المجلس لتحقيق رؤية شاملة تتضمن جميع جوانب جودة الحياة في الإمارة".
وأكد سعادة المهندس فهد غريب الشامسي الأمين العام بالإنابة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق تطلعات إمارة أبوظبي في مجال الجودة، مما سيساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة الإمارة على الساحة العالمية، وإن إمارة أبوظبي تمتلك رؤية طموحة وإرادة قوية لتحقيق إنجازات عظيمة في مجال الجودة. وتسعى الإمارة لأن تكون ضمن العشر الأوائل عالميًا في المؤشر الدولي للبنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.
وشدد سعادة المهندس عبدالله أحمد اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، على أهمية هذه الخلوة الاستراتيجية، حيث قال: يسعى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الجهات الحكومية في الإمارة، مما يساهم في تحسين الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة في المستقبل، وأن تحقيق الجودة يتطلب منا العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية ، كما أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعد أساسًا لتحقيق هذه الأهداف والتحليل الدقيق لفجوات البنية التحتية للجودة على المستويين الوطني والدولي، لتوجيه الجهود المستقبلية".
حققت إمارة أبوظبي إنجازات ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، ستة مراكز في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وذلك من المركز 11 إلى المركز الخامس عالمياً، ضمن فئة الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي يتراوح من 100 مليار دولار إلى 1 تريليون دولار أمريكي، والمرتبة 22 عالميًا ضمن جميع الفئات، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
في ختام الخلوة تم الاتفاق مع جميع الجهات المعنية المشاركة في هذه الاستراتيجية، مؤكدين على أهمية التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المرجوة، "معًا، يمكننا أن نحقق تطلعاتنا ونرتقي بجودة الحياة في إمارة أبوظبي، ولنبدأ العمل نحو تحقيق مستقبل مشرق".
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
جهة تابعة لحكومة أبوظبي تأسست بموجب القانون المحلي رقم (3) لعام 2009 بهدف تطوير البنية التحتية للجودة والمطابقة بالإمارة لرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً. يشكل المجلس إطاراً للجهات التنظيمية وقطاع الصناعة في أبوظبي، ويأخذ على عاتقه مهمة ترسيخ دعائم الاقتصاد المبني على المعرفة للإمارة لتعزيز تواجدها داخل الأسواق العالمية من خلال تطوير بنية تحتية وفقاً للمعايير العالمية للجودة والمطابقة.
ينقسم عمل المجلس إلى ستة مجالات رئيسية هي: توحيد وتطوير المواصفات، وبناء قدرات نظام المقاييس، وتعزيز البنية التحتية للفحص، وإطلاق برامج وشهادات المطابقة، والاهتمام بسلامة المستهلكين وضمان التجارة العادلة. تتسع قائمة الشركاء المعنيين للمجلس لتشمل كلاً من المستهلكين، وتجار التجزئة، وتجار الجملة، والمستوردين، وقطاع الصناعة، والجهات التنظيمية وهيئات تقييم المطابقة.
يعمل المجلس على دعم الجهات التنظيمية والحكومية في تطبيق معايير وأنظمة الجودة لضمان التزام المنتجات، والعاملين، والأنظمة بمعايير الجودة ذات الصلة والتي تحددها إمارة أبوظبي، وذلك بهدف تعزيز مستوى سلامة وجودة المنتجات ورفع القدرة التنافسية لتلك المنتجات محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما يعمل المجلس على غرس مفهوم الجودة لدى المستهلكين وحماية مصالحهم، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارة لتصبح أحد أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمار والموارد البشرية عالمياً، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية لصناعاتها الوطنية في الأسواق العالمية.
-انتهى-
#بياناتحكومية