دبي، الإمارات العربية المتحدة: شارك مصرف عجمان في مؤتمر GTR MENA 2026، الذي عُقد يومي 10 و11 فبراير في أبراج الإمارات جميرا - دبي، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية وصناع القرار من البنوك والمؤسسات المالية والشركات والجهات الحكومية العاملة في قطاعات تمويل التجارة والصادرات والبنية التحتية.

حيث يُعد هذا المؤتمر منصة إقليمية رائدة للحوار المتخصص في تمويل التجارة، فهو يجمع مختلف الأطراف المعنية لمناقشة تطورات تدفقات التجارة العالمية، وأطر إدارة المخاطر، والمستجدات التنظيمية، والدور المتنامي للمؤسسات المالية في دعم التجارة العابرة للحدود.

وقد جاءت مشاركة مصرف عجمان في المؤتمر كتأكيد على التزامه المستمر بالتفاعل مع المنصات المتخصصة التي تعزز التعاون المؤسسي وتبادل المعرفة وتبنّي أفضل الممارسات في أسواق تمويل التجارة والتمويل المهيكل. ومن خلال مشاركته في المؤتمر، تبادل المصرف الرؤى مع شركائه ونظرائه حول آخر مستجدات وتطورات السوق والفرص الاستثمارية والتجارية الناشئة، كما تمت مناقشة الدور الذي تؤديه الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دعم التجارة وتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وضمن جدول أعمال المؤتمر، شارك الدكتور فضل رحيم عبدول، رئيس إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وأمين سر هيئة الرقابة الشرعية في مصرف عجمان، في جلسة نقاشية تناولت دور الابتكار في توسيع نطاق تمويل التجارة الإسلامية. واستعرضت الجلسة النمو المتوقع لسوق تمويل التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تُقدّر قيمته الحالية بنحو 185 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إلى 290 مليار دولار بحلول عام 2030، مع تركيز خاص على التوسع المتسارع في التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية عبر الممرات التجارية العابرة للحدود، لا سيما في جنوب شرق آسيا وأفريقيا.

كما تناولت الجلسة تطور أطر الامتثال، والتقدم الذي طرأ على إجراءات وأنظمة "اعرف عميلك" ومراقبة العقوبات، إلى جانب الدور المتنامي للمؤسسات التمويلية غير المصرفية في دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى تعزيز التكامل المتزايد بين مبادئ التمويل الإسلامي وأهداف الاستدامة في تطوير حلول تمويل التجارة الخضراء. كما استعرضت الجلسة دور الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في تعزيز كفاءة تقييم المخاطر، ورفع معايير الحوكمة، ودعم الشمول المالي ضمن منظومات التمويل الإسلامي.

وفي هذا السياق قال أشيش مادان، رئيس الخدمات المصرفية للمعاملات العالمية: “يواصل تمويل التجارة الإسلامية تطوره كنموذج تمويلي منظم ومرن. وعند اقتران الابتكار بحوكمة شرعية راسخة وأطر قوية لإدارة المخاطر، فإن ذلك يعزز مستويات الشفافية ويرفع كفاءة العمليات العابرة للحدود، ويدعم النشاط الاقتصادي المستدام. ومع اتساع الممرات التجارية، يتعيّن على المؤسسات تحقيق التوازن بين النمو والحوكمة للحفاظ على الثقة وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل".

ويواصل مصرف عجمان تعزيز حضوره في الأسواق المالية الإقليمية والدولية من خلال المشاركة الفاعلة في أبرز المنتديات المتخصصة، تأكيداً على التزامه بالنمو المنضبط، والحوكمة الرشيدة، وخلق قيمة مستدامة طويلة الأمد.

حول مصرف عجمان

تأسس مصرف عجمان عام 2007، ليكون أول مصرف إسلامي مُسجّل في إمارة عجمان. يقع مقره الرئيسي في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأ عملياته رسمياً في عام 2009، كما أنه مدرج في سوق دبي المالي. ويُعدّ مصرف عجمان ركناً أساسياً في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان.

يُقدّم مصرف عجمان مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والجهات الحكومية، وتغطي عملياته مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الخزينة.

-انتهى-

#بياناتشركات