• ​​​​​​استراتيجيات الدخل الثابت والاستراتيجيات المتخصصة بالدخل تستعيد مكانتها المحورية في ظل التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة
  • الأسواق الخاصة تتجه لتصبح الركيزة الأساسية للمحافظ الاستثمارية بدعم من نمو الطلب الإقليمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت فرانكلين تمبلتون، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، عن توقعاتها باستمرار تباين النتائج الاستثمارية في مختلف الأسواق لفترة طويلة نتيجةً للأداء غير المتوازن لفئات الأصول والاستراتيجيات، وتكيّف الأسواق العالمية مع التحولات البنيوية الحاصلة في أسعار الفائدة وتوزيع رأس المال واعتماد التقنيات الحديثة. وجاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر رؤى فرانكلين تمبلتون 2026 الذي أقيم مؤخراً في دبي، والذي جمع عملاء من أكثر من ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا ووسط وشرق أوروبا، إلى جانب كبار خبراء الاستثمار في فرانكلين تمبلتون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند ودولة الإمارات. وضمّ المشاركون كبار مسؤولي الاستثمار المشرفين على أصول تُقدّر بنحو 300 مليار دولار.

وشهد المؤتمر حوارات غنية سلطت الضوء على التأثير المتنامي للتحولات البنيوية العالمية على أولويات الاستثمار الإقليمية في ضوء استمرار المساعي الرامية لتنويع الاقتصادات، وتطوير أسواق رأس المال، وارتفاع مستويات النضج المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي.

الدخل يستعيد دوره المحوري في الأسواق العالمية والخليجية

أكّدت فرانكلين تمبلتون أن التغيرات في أسعار الفائدة تعيد رسم ملامح فرص تحقيق الدخل في الأسواق العالمية والخليجية على حدّ سواء. ويشكّل تراجع أسعار الفائدة على المدى القصير، إلى جانب استمرار العوائد القوية طويلة الأمد، تحولاً عن البيئة الاستثمارية التي سادت خلال العقد الماضي نحو استعادة الدخل لدوره المحوري في بناء المحافظ الاستثمارية.

وتؤكد هذه البيئة الاستثمارية أهمية توفير استراتيجيات متنوعة ومدارة بعناية للدخل الثابت، بالنسبة إلى المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في ظل إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية بعد ارتفاع أسعار الفائدة على مدى عدة أعوام. وأشارت الشركة إلى وجود فرص استثمارية متجددة في أدوات الدين الحكومية وائتمان الشركات، مع التركيز على تحقيق التوازن بين توليد الدخل، وإدارة مدد الائتمان، وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر مع تغير ظروف الأسواق. ورأت الشركة أن التطور السريع للأسواق ونموها لن يكون على حساب جودة الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي، لتواصل جذب المستثمرين الإقليميين والدوليين إليها.

تطور الأسواق الإقليمية

شهدت أسواق الأسهم ورأس مال الدين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الماضية، تحولاً ملحوظاً من الإصدارات غير المنتظمة نحو اعتماد منظومة مؤسسية مستقرة في الإصدارات. فقد حافظت أسواق الأسهم على استمرار زخم عمليات الاكتتاب العام الأولي في مختلف أنحاء المنطقة، ما أسهم في توسيع نطاق القطاعات الممثلة والفرص الاستثمارية المتاحة، بينما رسخت أسواق الدين حضورها من خلال توفير المزيد من الإصدارات المنتظمة للجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات، مع تنامي الاعتماد على الصكوك كإحدى الأدوات الرئيسية. وتعزز هذا التوجه من خلال الإصلاحات المستمرة التي تدعم وصول المستثمرين إلى السوق، ولا سيما من ناحية تخفيف قيود الملكية الأجنبية في المملكة العربية السعودية، ما يسهم في دعم السيولة المالية في السوق الثانوية، وتحسين فرص الاستثمار، وتعزيز حضور المملكة في مؤشرات الأسهم العالمية للأسواق الناشئة بشكل تدريجي.

وأشارت فرانكلين تمبلتون إلى أن المستثمرين العالميين أصبحوا ينظرون إلى دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة استراتيجية متميزة للاستثمار وليست مجرد امتداد هامشي للأسواق الناشئة، ما يعكس وضوحاً أكبر في سياساتها واستمرارية برامجها الاستثمارية والزخم القوي للأرباح فيها. وتواصل الحكومات في مختلف أنحاء المنطقة اعتماد أجندات استثمارية مخصصة لمواجهة التقلبات الاقتصادية بدعم من ميزانياتها القوية، وانخفاض مستويات الدين السيادي، وتوافر هوامش مالية مريحة. بينما تسهم التركيبة السكانية الملائمة وارتفاع أعداد الوافدين في تعزيز آفاق النمو على المديين المتوسط والطويل. وتساعد هذه العوامل مجتمعة على دعم الفرص الاستثمارية المستدامة خلال الدورات الاقتصادية المختلفة ضمن قطاعات رئيسية تشمل الخدمات المالية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والعقارات، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، والتعليم.

وتشهد أنظمة التقاعد والادخار أيضاً تحولات جذرية متسارعة، إذ ينتقل نظام مكافآت نهاية الخدمة التقليدي في دولة الإمارات تدريجياً نحو اعتماد نماذج المساهمات المحددة، بينما أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرات للتقاعد الاختياري، والذي من المتوقع له أن يسهم بشكل تدريجي في بناء مدخرات طويلة الأمد، وإحداث تأثيرات إيجابية في هيكلة المحافظ الاستثمارية بمرور الوقت.

آفاق النمو في الأسواق الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي

أوضحت فرانكلين تمبلتون أن الأسواق الناشئة باتت تستحوذ على الحصة الأكبر من النمو الاقتصادي العالمي بدعم من ميزانيات أكثر قوة وسياسات أكثر مرونة. وتوفر دول مجلس التعاون الخليجي مزيجاً استثمارياً فريداً يجمع بين الاستقرار والقدرة على التوسع، ما يجعلها محط اهتمام متزايد من قبل المستثمرين العالميين، حيث تستفيد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات من انخفاض مستويات الدين السيادي، وإمكانات النمو القائم على الاستثمار، واستمرار جهودهما الرامية لتنويع الاقتصاد. وعلى الرغم من توافر هذه الأسس القوية، أشارت الشركة إلى أن حصة المنطقة من التمويلات العالمية المخصصة للاستثمار في الأسواق الناشئة لا تزال دون مستوى الطموح، ما يفسح المجال لتعويض هذا الفارق بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية والأرباح.

الأسواق الخاصة تعزز مكانتها في المحافظ الاستثمارية

أشارت فرانكلين تمبلتون إلى أن الطلب على الاستثمار في الأسواق الخاصة يواصل نموه على المستوى العالمي، وكذلك في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة المساعي الرامية إلى تنويع المحافظ، وتحقيق دخل أكثر استقراراً، والوصول إلى فرص نوعية طويلة الأمد ترتبط بأجندات النمو الإقليمي.

ورأت الشركة أن المجالات الاستثمارية الأفضل في الأسواق الخاصة لعام 2026 تتمثل في الأسهم الخاصة الثانوية والائتمان الخاص، إضافة إلى مجموعة مختارة من استراتيجيات الاستثمار في قطاعي العقارات والبنية التحتية، حيث تشكل الأسهم الخاصة الثانوية مصدراً مهماً لتنويع الاستثمارات وتعزيز السيولة.

أما على صعيد الائتمان الخاص، فتبرز سندات الدين للعقارات التجارية كإحدى الفرص الاستثمارية الجذابة نظراً للتراجع الملحوظ للقروض المصرفية، ولا سيما في ضوء التقييمات الجذابة لقطاع المجمعات السكنية متعددة الوحدات. وبالنسبة إلى الاستثمار في قطاعات العقارات الخاصة، مثل العقارات الصناعية والعقارات السكنية متعددة الوحدات ودور المسنين ومتاجر التجزئة الأساسية، فتُفضل الشركة الاستثمار فيها بعد إعادة تسعير الأصول إلى مستويات تقل عن تكلفة الاستبدال، في حين لا يزال قطاع العقارات المكتبية يواجه تحديات بنيوية. وتحظى الاستثمارات في قطاع البنية التحتية بدعم مجموعة من العوامل طويلة الأمد المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية وخفض الانبعاثات الكربونية وتراجع العولمة والتغيرات الديموغرافية، والتي يتماشى كثير منها مع أولويات التنمية الوطنية في منطقة الشرق الأوسط.

الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد المحاور الاستثمارية الأساسية

أشارت فرانكلين تمبلتون إلى أن الذكاء الاصطناعي تجاوز مرحلة التجارب ليصبح أحد المحركات الرئيسية لاستثمارات رأس المال في الاقتصاد العالمي. وأوضحت الشركة أن هذه التحولات تكتسب أهمية متزايدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعمل الحكومات والشركات على تسريع وتيرة استثماراتها في البنية التحتية الرقمية والبيانات ومنظومات الابتكار، مع توقعات بأن تلعب الحوكمة واللوائح التنظيمية والاعتبارات المتعلقة بإدارة البيانات دوراً محورياً في بلورة نتائج الاستثمارات على المدى الطويل.

التقاعد وتناقل الثروات عبر الأجيال

يسلط بحث فرانكلين تمبلتون حول مستقبل الاستثمار، الضوء على دور التغير الديموغرافي والاعتماد المتسارع للتكنولوجيا في رسم ملامح سلوك المستثمرين ونماذج الادخار طويلة الأمد. ويشير البحث إلى أن أطر التقاعد التقليدية التي ترتكز على الوظائف المستقرة، أصبحت أقل توافقاً مع أنماط الدخل الأكثر مرونة وتقلباً.

وتتزامن هذه التحولات مع تسارع وتيرة التحول الاقتصادي وتنامي الطابع الاستهلاكي للخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتركز فرانكلين تمبلتون على دعم عملائها خلال هذه التحولات من خلال توفير الإمكانات والابتكارات الاستثمارية اللازمة لمواكبة الاحتياجات المتغيرة والمتعلقة بإدارة الثروة والتقاعد بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة.

لمحة عن فرانكلين تمبلتون

تعد فرانكلين تمبلتون شريكاً موثوقاً في مجال الاستثمار، حيث توفر لعملائها حلولاً استثمارية مخصصة تواكب أهدافهم الاستثمارية. وتجمع الشركة بين التميز الاستثماري والتكنولوجيا المتطورة بفضل خبرتها الواسعة في مجال إدارة المحافظ الاستثمارية في الأسواق العامة والخاصة. وتعمل الشركة منذ تأسيسها في عام 1947 على دعم عملائها من خلال الشراكات الاستراتيجية والرؤى الاستشرافية والابتكارات المستمرة، والتي توفر الأدوات والموارد اللازمة لمواكبة المتغيرات واغتنام الفرص المتاحة.

بدأت الشركة أعمالها في الإمارات العربية المتحدة منذ العام 2000. ويعد مكتب الشركة في دبي مقراً رئيسياً لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA)، حيث يدعم هذا التواجد أهداف المستثمرين الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك أكبر الصناديق السيادية في العالم والبنوك المركزية والمكاتب العائلية والبنوك الخاصة العالمية التي تتخذ من المنطقة مقراً لها. وتعزيزاً لحضورها الإقليمي الراسخ، وسّعت فرانكلين تمبلتون نطاق تواجدها في الشرق الأوسط بافتتاح مكتبها في العاصمة السعودية، الرياض، في مارس من العام 2024.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: franklintempleton.com ومتابعتنا على منصة لينكد إن

فرانكلين ريسورسز إنك (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز BEN)

لقد جمعت إدارة شركة فرانكلين تمبلتون المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي بدقة وعناية تامة. لا تقدم فرانكلين تمبلتون أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بدقة هذا المستند. لن تكون فرانكلين تمبلتون مسؤولة تجاه أي مستخدم لهذا المستند أو تجاه أي شخص أو كيان حول المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي أو عن أي خطأ أو عدم دقة في محتوياته، بغض النظر عن سبب عدم الدقة أو الخطأ غير المتعمد.

 

يعد هذا البيان الصحفي إشعاراً عاماً فقط ولا يمثل نصيحة استثمارية أو مهنية. ويجب على المستثمرين طلب المشورة المالية المتخصصة والحصول على شرح كامل حول أي استثمار مقترح قبل اتخاذ القرار بشأنه. تنطوي الاستثمارات على مخاطر كثيرة، ويمكن أن تنخفض قيمتها أو ترتفع، وقد لا يتمكن المستثمرون من استرداد كامل المبالغ المالية المستثمرة. لا تتوفر جميع المنتجات والخدمات في جميع الولايات القضائية.

حقوق الطبع والنشر© 2026 لصالح شركة فرانكلين تمبلتون. جميع الحقوق محفوظة.

شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار (الشرق الأوسط) المحدودة خاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية

للتواصل الإعلامي:

سارة عزيز

إدارة الاتصال المؤسسي، الشرق الأوسط وأفريقيا

فرانكلين تمبلتون

 البريد الإلكتروني: sarah.aziz@franklintempleton.com

-انتهى-

#بياناتشركات