PHOTO
ألزمت الحكومة المصرية المطورين العقاريين بعدم طرح أي وحدات للبيع قبل الحصول على قرار وزاري باعتماد المخطط العام للمشروع، وذلك بهدف ضمان حقوق المشترين، بحسب ضوابط جديدة أعلنها مجلس الوزراء في بيان يوم الاثنين.
وتسري الضوابط الجديدة على كافة مشروعات التطوير العقاري، بما في ذلك مشروعات التنمية والتطوير السكني والسياحي.
وفي ما يلي بعض أهم الضوابط الجديدة، وفق البيان:
* يجوز للمطور أن يطرح مرحلة أو أكثر في ذات الوقت، ولا يجوز الإعلان عن مرحلة جديدة قبل التأكد من الالتزام بالجدول الزمني للمرحلة السابقة.
* يلتزم المطور العقاري بفتح حساب بنكي مستقل للمشروع أو المرحلة يتم فيه إيداع وصرف كل المبالغ المتعلقة بالمشروع أو المرحلة من إيرادات ومصروفات.
* يلتزم المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي بالحساب البنكي كحد أدنى لحين بدء أعمال التنفيذ الإنشائي للمرحلة ويحق له خفض المبلغ مع زيادة معدلات إنجاز المشروع، على أن يتم الغاؤه وفق نسبة إنجاز محددة تعتمد على مساحة المشروع.
* يلتزم المطور العقاري ليتم التصريح له بطرح مرحلة للبيع بإيداع مبلغ مالي بالحساب البنكي الخاص بالمشروع تتناسب قيمته مع المساحة المطروحة للبيع، ويتحدد المبلغ على أساس التكلفة الإنشائية للمرحلة.
* يلتزم المطور العقاري، بعد التصريح له بطرح مرحلة للبيع، بتقديم تقرير مالي نصف سنوي بموقف المبالغ المحصلة من المشترين وموقف الصرف على المرحلة.
* في حالة تأخر المطور العقاري في تسليم الوحدة العقارية المباعة إلى العميل عن الموعد المتفق عليه في العقد المبرم والتزام العميل بسداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها، يتم منح المطور 12 شهر للالتزام بتسليم الوحدة، وفي حال تجاوز التأخير 12 شهر ترحل الأقساط المستحقة لحين الاستلام.
وفي حال تجاوز مدة التأخير الـ 24 شهر يكون من حق العميل الاختيار بين استمرار البند السابق لحين الاستلام أو استرداد ما تم سداده في خلال مدة 3 أشهر من الطلب.
(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
