تستعد مصر لإعلان مبادرة لبيع الوحدات العقارية بالدولار، كأحد مصادر جذب الدولار في وقت تواجه فيه الدولة المعتمدة على الاستيراد صعوبة في توفير العملة الأجنبية واتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية.

ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري يوم الخميس، فإنه تم التوافق على بنود المبادرة -التي قد تتيح بيع العقار بالدولار سواء للمصريين بالخارج أو الأجانب- ووجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بصياغتها تفصيلا، تمهيدا للإعلان عنها. ولم يحدد البيان موعد متوقع لإعلان المبادرة.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022، مع نقص في السيولة الدولارية، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار بعدما خفضت الحكومة الجنيه ثلاث مرات في عام.

وفي ظل تلك الأزمة، توصلت مصر في ديسمبر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ 3 مليار دولار، لكنها حصلت على شريحة واحدة منه فقط مع تأخر مراجعتين للصندوق بشأنه، فيما يحث الصندوق مصر على تخفيض الجنيه أكثر لدعم الاقتصاد.

واتسعت مؤخرا الفجوة بين سعر الصرف الرسمي القريب من 31 جنيه للدولار والسعر في السوق الموازي الذي وصل لـ 50 جنيه للدولار الواحد، مع زيادة الطلب على العملة الأجنبية في السوق الموازي في ظل صعوبة تدبيرها عبر البنوك.

 ووفق بيان الخميس، سيشارك في المبادرة المرتقبة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات لإنجاحها.

ووفق ما نقله البيان، قال مدبولي إن "تصدير العقار يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي".

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا