ارتفعت صادرات مصر الرقمية بأكثر من 90% خلال السنوات الست الماضية، مع نمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، في وقت تسعى فيه الدولة لزيادة مواردها الدولارية.

وفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار بعد أن خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 في ظل أزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية، فيما يتوقع خفض رابع للجنيه مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي فوق 63 جنيه للدولار واستقرار سعره في نطاق 31 جنيه في السوق الرسمي.

وكثيرا ما طالب صندوق النقد مصر بتحرير كامل لسعر الصرف، وهو بند عطل تنفيذ مراجعتين لبرنامج وقعته لاقتراض 3 مليار دولار قبل أكثر من عام وحصلت منه على شريحة واحدة. لكن الصندوق أعلن أنه يدرس زيادة القرض لمصر في ظل الأوضاع في غزة.

ويأتي ارتفاع الصادرات الرقمية المصرية، مدفوعا بنمو خدمات تعهيد إجراءات الشركات مثل خدمات الموارد البشرية وخدمات مراكز الاتصال، إضافة لخدمات تطوير البرمجيات، الدعم الفني، والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وتصميم الدوائر الإلكترونية.

ويشهد قطاع الاتصالات في مصر، نمو خلال السنوات الماضية، وساهم القطاع بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021-2022.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا