أعلنت وزارة المالية المصرية، يوم الخميس، عن تسهيل اجراءات تعليق دفع ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة المستخدمة في القطاع الصناعي، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى جذب المستثمرين للاقتصاد الذي يواجه تحديات منها نقص السيولة الدولارية وغلاء الأسعار.

يندرج القرار بحسب بيان من وزارة المالية المصرية ضمن إجراءات حكومية لتحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.

ويتعلق القرار الجديد، بإلغاء شرط إلزام المنتج الصناعي بتقديم ضمانات «أصول المنشأة» أو «التأمين النقدي» أو خطاب الضمان البنكي، للاستفادة من تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المقررة بـ 5%، والاكتفاء بتقديم تعهد بسداد مبلغ الضريبة، بحسب البيان.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد صرح يوم الأربعاء أن بلاده تسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات من القطاع الخاص خلال 3 سنوات ليصل إلى حوالي 60-65% من إجمالي الاستثمارات كما أعلن عن قرارات تستهدف معالجة تحديات رئيسية يواجهها المستثمر وهي تأسيس الشركات، وتخصيص الأرض، وتصريح مزاولة النشاط، وتشغيل المشروع.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا