أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنه لا صحة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول توقف قرض الشركة بقيمة 13 مليار جنيه، وأن إجراءات القرض تسير بشكل جيد وفقا للاجراءات المنظمة.
وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة كان قد وافق على الشروط العامة للقرض في يونيو 2017 وكذلك وافق التحالف البنكي المشارك في القرض على خطة التشغيل المستقبلية في ذلك الوقت، و في ظل النجاحات التي حققتها الشركة بعد إطلاقها خدمات المحمول وتحولها إلى أول مشغل اتصالات متكامل وقيامها بترشيد النفقات الرأسمالية، أرتات الشركة تعديل خطتها المستقبلية فيما يتعلق باستراتيجية تمويل استثماراتها لترتكز على محورين هما: تقليل إجمالي الدين وهو ما حدث بالفعل حيث بلغ اجمالي صافي الدين بنهاية عام 2017 إلى 7 مليارات جنيه مقارنة بالتمويل المقترح والبالغ 13 مليار جنيه .
أما المحور الثاني فيتمثل في تخفيض الفوائد على الدين التي تؤثر سلبا على ربحية الشركة من خلال التوصل إلى شروط دفع أفضل مع الموردين والترشيد في النفقات الرأسمالية.
وبدأت الشركة المصرية للاتصالات مناقشات الحصول على القرض فى يونيو الماضي ، مع تحالف مصرفي يضم 5 بنوك .
ويتكون التحالف المصرفي من بنوك الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي، QNB الأهلي، وكريدي أجريكول، وينقسم القرض إلى شريحتين إحداهما بالعملة المحلية وتبلغ قيمتها 9.760 مليار جنيه وشريحة أخري بالعملة الأجنبية قيمتها 180 مليون دولار .
ويستحوذ بنكا الأهلي المصري ومصر على نحو 64.7% من إجمالي الشرحة الصادرة بالعملة المحلية، حيث تبلغ حصة كل بنك نحو3.156 مليار جنيه، فيما يشارك البنك التجاري الدولي بقيمة 1.870 مليار جنيه، وبنك QNB الأهلي بنحو 1.350 مليار جنيه، وبلغت مشاركة بنك كريدي أجريكول نحو 228 مليون جنيه.
وكانت المصرية للاتصالات قد حصلت منذ نحو 6 أعوام على أكبر الصفقات التمويلية فى القطاع المصرفى آنذاك، بقيمة تُقدر بـ 7.2 مليار جنيه بمشاركة 25 بنكاً محلياً وإقليمياً، بقيادة تحالف مصرفى مكون من بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وأبوظبي الوطني.
© أموال الغد 2018
