طرح البنك المركزي السعودي مشروع "نظام البنوك"، الذي ينظم الإشراف على الأعمال المصرفية في المملكة، لطلب الآراء العامة، بحسب بيان للبنك المركزي السعودي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) يوم الخميس.

وتسعى السعودية إلى مواكبة التغيرات في المعاملات المالية عبر تحديث الإطار الرقابي -الذي تم إقراره قبل 50 عام- لضمان الاستمرار في استقرار القطاع المصرفي ونموه وتحفيز الاستثمار فيه وبالتالي المساهمة في الاستقرار المالي في المملكة، إلى جانب تعزيز حماية المودعين وعملاء البنوك.

أبرز التعديلات بالقانون
(بحسب بيان المركزي ومسودة القانون)

- توسيع تعريف الأعمال البنكية "من خلال مادة مستقلة وذلك لأهميتها" لتشمل صراحة نشاط منح الائتمان.

- منح البنك المركزي السعودي صلاحية الترخيص لممارسة الأعمال البنكية.

- تم توسيع نطاق قانون نظام البنوك ليشمل ممارسة الأعمال البنكية من أشخاص خارج المملكة لأشخاص مقيمين داخل المملكة بحسب ما يحدده البنك المركزي السعودي، وذلك لعدة أهداف منها حماية العملاء.

- إضافة مادة خاصة بـ "صندوق حماية الودائع"، والذي يختص بسداد الودائع إلى المودعين وفق حد التغطية المعلن في حال إخفاق أي بنك في المملكة عن السداد، وذلك من أجل حماية المودعين والمساهمة في الاستقرار المالي.

- إضافة فصل كامل للسرية البنكية في المملكة يهدف إلى الالتزام "بسرية معلومات العملاء" كقاعدة عامة، مع وجود استثناءات محدودة.

- النص على أن نشاط منح الائتمان العابر للحدود من قبل المؤسسات المالية الأجنبية لأغراض توفير التمويل للمشروعات في السعودية لا يتطلب الحصول على ترخيص من المركزي السعودي.

ومن المقرر أن يستقبل البنك المركزي السعودي الآراء والملحوظات بشأن مشروع القانون خلال 30 يوم، ليتم دراستها قبل رفع النسخة النهائية من المشروع للسلطة التنفيذية، وفق الوكالة.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا