29 06 2016

توقّع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلّي في البلاد

قال البنك الدولي أن تقديرات الأمم المتحدة بوجود أكثر من ثمانية ملايين و200 ألف عراقي بحاجة لمساعدات إنسانية، تقدر كلفتها بحدود 704 ملايين دولار، وأن هناك قرابة ثلاثة ملايين طفل عراقي خارج المدرسة بسبب أحداث العنف والحروب، وأن أكثر من 14 ألف مدرس أضطر للهرب من ظروف القتال في البلاد».

وفي وقت قال فيه البنك ان «المساعدات الانسانية التي يتطلبها العراق تقدر كلفتها بـ 704 ملايين دولار»، ذكر أن معدلات النمو الاقتصادي للبلدان التي تشهد معارك، مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا «لن تتحسن قريباً».

ورجح بقاء الوضع الاقتصادي في العراق «هشاً» مع استمرار العنف والمعارك وتراجع أسعار النفط في مقابل ارتفاع تكاليف الاحتياجات العسكرية والإنسانية، مبيناً أن الناتج المحلي الاجمالي للعراق سينمو بنسبة 4.3 بالمئة خلال العام الحالي مع إمكانية ارتفاعه إلى 5.6 بالمئة خلال العام المقبل.

وافاد البنك الدولي في تقرير له ان «النمو الاقتصادي للدول النامية تراجع من 4.9 عام 2014 إلى 4.3 بالمئة عام 2015 المنصرم، نتيجة ضعف الطاقة التصديرية لها والكساد الحاصل في البرازيل وروسيا، مع تعرض الدول المصدرة للنفط لأزمات اقتصادية بسب هبوط سعره».

ونوقع أن «يتعافى نمو الاقتصاد الدولي قليلا خلال العام 2016 الحالي وارتفاعه بنسبة 2.9 بالمئة على أن يرتفع أكثر خلال عامي 2017- 2018 المقبلين ليصل إلى 3.1 بالمئة".

واضاف أن «معدلات النمو الاقتصادي في البلدان التي تشهد معارك، مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا، لن تتحسن قريباً ما لم يحل الاستقرار والسلام فيها، فضلاً عن تأثير هبوط أسعار النفط على اقتصادياتها وتسببها بعجز مالي فيها».

ومضى الى القول، أن «العراق يواجه معدلات عجز مالية عالية، بلغت 14.5 بالمئة عام 2015 المنصرم، ناجمة عن هبوط أسعار النفط وكلف الحرب التي يخوضها ضد تنظيم داعش الارهابي".

ورجح البنك الدولي، أن «يبقى الوضع الاقتصادي في العراق هشاً مع استمرار العنف والمعارك وتراجع أسعار النفط في مقابل ارتفاع تكاليف الاحتياجات العسكرية والإنسانية وزيادة حالات النزوح والتهجير الداخلي».

وأكد أن «معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي GDP للعراق خلال العام 2016 الحالي سيكون بنسبة 4.3 بالمئة مع إمكانية ارتفاعه إلى 5.6 بالمئة خلال العام 2017".

وقدر البنك «الأضرار التي لحقت بقطاع المياه والنقل والأبنية العامة والخدمات البلدية والإسكان في المدن الأربع المحررة من تنظيم داعش في العراق، بحدود 362 إلى 443 مليون دولار».

وكان وزير المالية بحث مع مدير برنامج العراق في البنك الدولي، منتصف الاسبوع الجاري، توفير مليار دولار لدعم موازنة 2016.

وذكر بيان لوزارة المالية ان "وزير المالية هوشيار زيباري استقبل مدير برنامج العراق في البنك الدولي روبيرت بوجودة وبحث معه توفير مليار دولار لدعم موازنة 2016».

© الصباح الجديد 2016